تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور رای به اخذ جریمه و ابقای تخلف در تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل میباشد و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در صورتی مجاز به تعیین جریمه است که موجبات دیگری برای صدور رای به تغییر، اصلاح یا تخریب وجود نداشته باشد.
نظر به اینکه اولا- در راستای انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداری که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب میگردد، شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را به متخلف اعلام و از هرگونه ساختوساز که منجر به تخلف میگردد جلوگیری نموده و چنانچه به رغم تمهیدات بهعملآمده، تخلف ارتکاب یافت، بهمنظور ازاله آثار غیرمجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد، مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید، ثانیا- مطابق صدر تبصره یک ماده صد، در صورتیکه قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی ضرورت داشته باشد، کمیسیون مذکور مکلف به صدور رای به تخریب است، ثالثا- با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوثفیه و صلاحیت آن، که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوقالذکر و پیشگیری از رواج و شیوع تخلفات در ساختوساز و تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بنا تشخیص میدهد و در نهایت رای به تخریب صادر مینماید، نمیتوان به رای کمیسیون در صورتی که مخالف گزارش مامورین شهرداری یا اهل خبره نباشد، ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سهگانه قانونی احراز میگردد، رابعا- صدور رای به اخذ جریمه، استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رای به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمیتواند رای به پرداخت جریمه و ابقای تخلف صادر نماید، علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن، مالک میبایست در احداث بنا چند موضوع رعایت نماید، مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه؛ بدیهی است، عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رای دیگری از ناحیه کمیسیون، مغایر با حکم صریح قانونگذار بوده و نهتنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده، بلکه موجب تخلف دیگران از ضوابط و مقررات ساختوساز میگردد؛ بنابراین هرچند بر اساس قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) و ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح ابتیاعی*، مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهرهبرداری از آن را تابع محدودیتهای خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک، تخلف محسوب میگردد و چنانچه سازنده بنا از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا کند، در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بهعنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیمگیری، مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه میباشد، لذا بنا به جهات فوق، رای معترضبه عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری، ضمن تایید و ابرام آن، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 65 قانون مذکور، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری
متولی
با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رای مورد اعتراض در تاریخ 1393/08/10 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده، ولیکن دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ 1393/09/25 به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تلقی و به استناد ماده 68 همان قانون، رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - ساریخانی