تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی و تمایل کارکنان رسمی منتقل شده به بخش غیر دولتی به تغییر صندوق بازنشستگی، پرداخت هزینه تغییر صندوق، بر عهده دولت میباشد.
وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشت موکلش از کارکنان رسمی... میباشد که در اجرای اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات که از شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات بوده، به بخش غیردولتی واگذار گردید، بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه واصله اولا- در خصوص شکایت علیه صندوقهای حمایتی و همینطور شرکت مخابرات، مسئولیتی متوجه آنها نبوده و مصداق بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد، قرار رد شکایت نسبت به خواندگان مارالذکر صادر و اعلام میگردد، ثانیا- در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات به موجب ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت واگذاری تمام یا قسمتی از وظایف دستگاههای اجرایی به بخش غیردولتی،کارمندان رسمی یا ثابت شاغل در بخش دولتی میتوانند در صورت انتقال به بخش غیردولتی، تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی را بنمایند. در این صورت، هزینه تغییر صندوق میبایست از سوی دولت تامین شود و با عنایت به اینکه شاکی نیز در شرکت مخابرات که در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت به بخش غیردولتی واگذار شده است (بر اثر آن کارکنان شرکت مذکور که قبلا در بخش دولتی شاغل بودهاند در بخش غیردولتی شاغل محسوب میشوند) شاغل میباشد و با توجه به اینکه این امر بر اساس تصمیم دولت واقع گردیده است، بنابراین به موجب بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات) مکلف به تامین هزینههای مربوطه میباشد، بناء علیهذا با احراز حقانیت خواسته وکیل شاکی و مستندا ببند د ماده 21 قانون مارالذکر و تبصره 2 ماده 21 آییننامه اجرایی آن مصوب 89/1/31 هیات وزیران و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
رحیمی - بهرامی
نظر به اینکه خواسته شاکی، تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی میباشد که با موافقت سازمان بازنشستگی کشوری به انتقال کسور بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی با کسر سهم مستخدم و کارفرما، پرداخت مابهالتفاوت ناشی از تغییر صندوق قبلی با صندوق جدید به موجب جز ( 1 ) بند ت ماده 21 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به عهده شرکت مخابرات است و از آنجائی که برابر رای شماره --- مورخ 92/10/16 هیات عمومی دیوان با خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم، حقوق مکستبه او همچنان محفوظ میباشد بنابراین رای مورد اعتراض صحیحا اصدار یافته و موجبی جهت اعمال ماده 74 قانون دیوان نمیباشد. لذا بنا به جهات فوق ضمن تائید و استواری رای مورد اعتراض حکم به رد تجدیدنظرخواهی صاد رو اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
باقری زیاری - دلاوری - اسکندری