تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استناد به شهادت نامه ای که ارائه ی آن در مرحله رسیدگی ماهوی میسر بوده، دلیل جدید محسوب نمی شود و از موارد تجویز اعاده دادرسی نیست.
مستدعی اعاده دادرسی بر حسب شکایت آقای ج.ق.پ. و س.ق. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (جعل امضا شاکیان در فرم ثبت نام داوطلبان سمت هیات مدیره، بازرس و مدیرعاملی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و ارائه آن به ادارات تعاون و ثبت اسناد شهرستان الف.) تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. واقع و پس از صدور کیفرخواست در شعبه --- دادگاه همان شهرستان، محاکمه و به موجب دادنامه شماره --- - 95/3/10 و بنا به جهات و دلایل مذکور در آن بزهکار تشخیص و به استناد ماده 536 ق.م.ا. (بخش تعزیرات) و رعایت ماده 134 ق.م.ا. مصوب 92 به اتهام جعل به دو فقره سه سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول، به دو فقره دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. نامبرده از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به آن رسیدگی و طبق دادنامه معترض عنه رای دادگاه نخستین را با تعلیق مدت دو سال از حبس های موضوع محکومیت متهم تایید و اعلام نموده مجازات قابل اجراء یک فقره یک سال حبس و یک فقره جزای نقدی است. آقای م.ج.ن. -وکیل دادگستری- به وکالت محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای محکومیت او به استناد بند (ج) ماده 474 ق.آ.د.ک. نموده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی با تکرار مدافعات خود در مرحله قبل دایر به ماذون بودن او از سوی شاکیان برای امضا اسناد شهادت نامه آقایان حبیب و مرتضی بیرقی را به عنوان دلیل جدید ارائه نموده است. لایحه او زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز- ج. اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
وکیل مستدعی اعاده دادرسی با تکرار مدافعات عنوان شده در مرحله رسیدگی ماهوی مویدا به شهادت نامه آقایان ح. و م. هردو ب. به استناد بند (ج) ماده 474 ق.آ.د.ک. درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست او موجه و مقبول نیست، زیرا شهادت نامه با توجه به امکان تمسک به شهادت در مرحله رسیدگی ماهوی و اینکه تشخیص میزان تاثیر و ارزش آن با دادگاه است، دلیل جدید که منطبق با جهت استنادی باشد محسوب نمی شود. بنا به مراتب و مستندا به ذیل ماده 476 همان قانون قرار رد درخواست را صادر و اعلام مینماید.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
ج. اسلامی - حسن قاسمی