هیات وزیران در جلسه 13/ 2/ 1394 به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1388 - تصویب کرد:
1- حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ بیست و پنج میلیون (25/000/000) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000/ 2) ریال تعیین میگردد.
2- مبالغ مندرج در آییننامه اجرایی ماده (14) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 173265/ت45676ه- مورخ 2/ 9/ 1390 مطابق بند (1) این تصویب نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آییننامه مذکور (5/ 2) برابر افزایش می یابد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور