قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

شرکتهای پذیرفته‌ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تامین منابع مالی مورد نیاز خود از طریق بازار سرمایه را پس از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روشهای تامین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان تامین مالی از طریق مذکور است.
تبصره - شرکتهای تحت کنترل دستگاههای اجرائی، شرکتهایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس آخرین اطلاعات مالی حسابرسی ‌شده خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست ‌های مالی و عملیاتی این شرکتها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان اداره‌ کننده و یا بیش از نصف حق رای شرکتهای تجاری مستقلاً یا از طریق توافق با سایر سهامداران برخوردار هستند.

شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (1) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20 %) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می ‌شود.
تبصره - توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضائی ممنوع می ‌باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم می ‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات ‌مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت در هیات‌ مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.

معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (143) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته‌‌ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌ شود.

در ماده (143) قانون مالیات‌ های مستقیم عبارت «حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد» اصلاح شد.

دستورالعمل‌ های اجرائی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن آن، توسط سازمان ‌های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می ‌شود و به تصویب شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد.