ماده اول - صورتحساب از اول فروردین ماه 1314 بلدیهها جهت رسیدگی به دیوان محاسبات تسلیم و قانون دیوان مزبور به استثنای موادمربوطه به تسجیل تعهدات و معاملات درباره حسابهای بلدیهها نیز مجری و دیوان محاسبات در عایدات و مخارج و اموال بلدی هم نظارت و تفتیشمینماید.
ماده دوم - بر شعب فعلی دیوان محاسبات یک شعبه اضافه و تعداد شعب آن چهار شعبه خواهد بود.
ماده سوم - مواد 39 - 40 - 41 قانون محاسبات عمومی مصوب دهم اسفند ماه 1312 در مورد معاملات بلدیهها نیز مجری خواهد بود.
تبصره - اختیاراتی که در ماده 39 قانون محاسبات عمومی به وزارت مالیه و وزیر مالیه داده شده نسبت به معاملات بلدیهها به وزارت داخله و وزیر داخله اعطاء میگردد.
ماده چهارم - وزیر مالیه مجاز است سه نفر اعضاء شعبه جدید و اعضاء قائممقام آنها و همچنین کسری اعضاء قائممقام سایر شعب را برای بقیه دورهسه ساله انتخاب و اسامی آنها را در موقع تجدید پیشنهاد اعضاء دوره سهساله بعد تقدیم نماید.
ماده پنجم - در بند الف از ماده سوم قانون دیوان محاسبات به جای 27 نفر 36 نفر گذاشته میشود.
مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات مشتمل بر پنج ماده به شرح فوق در تاریخ نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و به موجب اختیارات حاصله از قانون 27 شهریور ماه 1313 قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری