ماده 1) دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تاسیسات سدهای درودزن فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر چهل و پنج میلیون دلار از افراد یا موسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا وام با تعهد به طور دربست به موجب قرارداد تامین و لایحه آن را بمجلسین تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا گذارد.
ماده 2) بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارائی تعهدات مالی مذکور در ماده یک را به عهده خواهد گرفت.
تبصره 1) وزارت دارائی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را تضمین مینماید و اقساط آن را در بودجه های سالیانه کشور پیش بینی خواهد نمود به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها تامین شده باشد.
تبصره 2) سرمایه های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده میشود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی استفاده خواهد نمود.
ماده 3) نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای متوسط المده از کشورهائیکه وام از آنجا تحصیل میشود در روز اخذ وام و با استعلام بانکملی ایران خواهد بود.
ماده 4) پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده باقساط و در مدتی خواهد بود که کمتر از پنج سال نباشد شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل سدها و آب انداختن به مخزنها به عمل خواهد آمد.
ماده 5) عواید خالص از فروش آب و برق به حساب واریز اقساط به وزارت دارائی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره آن عواید مذکور ببنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت.
ماده 6) درآمدیکه از اضافه ارزش مندرج در ماده 17 قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور حاصل میشود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه مصرف شده به وزارت دارائی و مازاد آن ببنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت.
ماده 7) عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم ازموقت و قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست بتوسط بنگاه مستقل آب یاری احتساب و برای هر سال جمعاً و خرجاً در بودجه کل کشور در آن سال منظور خواهد شد.
چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
تبصره - اتومبیلهای سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود میبایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود.
ماده 8) موسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازه گیری و نقشه برداری های انجام شده مربوط بدو سد مزبور را مجاناً و بلاعوض در اختیار بنگاه مستقل آب یاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود را تکمیل مطالعات و اندازه گیری و اجراء طرح های فوق الذکر با بنگاه مذکور همکاری کنند.
ماده 9) وزارت کشاورزی و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون فوق که مشتمل بر 9 ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1338/10/15 به تصویب مجلس سنا رسیده است