تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به سیستم یکپارچه بانک ها، هر کدام از شعب یک بانک که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محل انجام تعهد مربوط به چک شناخته میشود. بنابراین دارنده مخیر است علاوه بر دادگاههای محل اقامت خوانده و محل صدور چک، به دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت هم مراجعه کند.
آقای م. ص. ساکن س. دادخواستی به طرفیت آقای الف. ق. ساکن ک. - ج. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره... - 94/1/11 بانک صادرات شعبه مرکزی ج. با احتساب خسارت تاخیر تادیه به دادگاه عمومی شهرستان س. تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) س. مطرح شده و شعبه مذکور با توجه به محل اقامت خوانده به استناد مواد 11 ، 26 و 27 (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان ج. صادر کرده است پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) ج. شعبه مرجوع الیه با استناد به رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوانعالی کشور قرارعدم صلاحیت مذکور نپذیرفته و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال نموده است پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمدخالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای اقلیت
طبق رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوانعالی کشور دعوی مربوط به مطالبه وجه چک از ناحیه خواهان تخییرا در یکی از سه محل ذیل قابل طرح میباشد 1 - محل صدور چک 2 - محل استقرار بانک محال علیه 3 - محل اقامت خوانده دعوی که در پرونده مطروحه محل اقامت خوانده دعوی و نیز محل استقرار بانک محال علیه ج. بوده و بانک صادرات شعبه س. و ک. صرفا به نمایندگی از طرف بانک محال علیه مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک نموده است و چون دلیلی بر صدور چک موضوع پرونده در محل اقامت خواهان یعنی س. نیز وجود ندارد لذا رسیدگی به پرونده برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) ج. میباشد و در مورد اختلاف حادث شده مابین شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) س. و شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) ج. مستندا به تبصره ماده 27 قانون مذکور با تایید صلاحیت مرجع اخیر الذکر حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس
عبدالمحمد خالصی
با توجه به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان در دعاوی مربوط به چک اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرار داد یا محل انجام تعهد نیز مراجعه نماید و در این پرونده گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوی در شعبه س. و ک. شهرستان س. صادر شده است و با استنباط از رای وحدت رویه شماره 669 - 83/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور در سیستم یکپارچه بانک ها هر کدام از شعب که گواهی عدم پرداخت صادر نماید محل انجام تعهد شناخته میشوند لذا با پذیرش نظریه دادگاه حقوقی ج. و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی. در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری