بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1562
تاریخ دادنامه: 1400/06/23
شماره پرونده: 0000367
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد افتخاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 56 ص 1399 - 17/10/1399 شورای اسلامی شهر نیریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 مترمربع
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مصوبه شماره 56 ص 1399 - 17/10/1399 شورای اسلامی شهر نی ریز در خصوص عوارض تفکیک عرصه کمتر از 500 مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اینجانب به شرح ذیل به اقدامات غیرقانونی شهرداری نی ریز معترض می باشم و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم: اینجانب یک باب مغازه به مساحت 75/189 مترمربع تحت پلاک 88/2720 در محدوده خدماتی شهری خریداری نموده ام و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگی از قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک نی ریز اقدام و به موجب مستندات کمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگی نموده ام. اکنون که جهت خرید انشعاب آب در پلاک فوق الذکر مراجعه نموده ام اداره آب شهرستان نی ریز طی استعلام از شهرداری اقدام که در دبیرخانه شهرداری نی ریز به شماره 18308-20/12/1399 دارای کد نوسازی 42-96-6-1 ثبت گردید. شهرداری نیریز در پاسخ به استعلام مربوطه اینجانب را مکلف به پرداخت عوارض تفکیک زیر 500 مترمربع حسب مصوبه شماره 56ص1399- 17/10/1399 شورای اسلامی نی ریز مینماید و این در حالی است که ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه مینماید و همچنین وفق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 (تبصره 3- در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 20 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز از این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شهر از عمل تفکیک برای مالک تا 20 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید) اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع اشاره دارد و املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دارای سند میباشند و همچنین اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع را شامل نمی گردد. ضمن اینکه ماده 101 قانون یاد شده (تبصره3) مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آییننامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمیباشد و همچنین شهرداری عوارض تفکیک اعیان عرصه های زیر 500 مترمربع را مطالبه نموده است. با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نی ریز به شماره 56ص1399- 17/10/1399 مبنی بر وضع عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 مترمربع از تاریخ تصویب با استناد به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1208- 6/10/1399 و 580- 17/4/1399 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده لذا تقاضای ابطال بند 4 مصوبه عوارض تفکیک عرصه های کمتر از 500 مترمربع شماره 59ص1399 - 17/10/1399 از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهرستان نی ریز را از محضرتان خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شورای اسلامی شهر نی ریز
شماره: 56ص1399 تاریخ: 17/10/1399 پیوست: ندارد
عنوان جلسه
بررسی نامه های وارده
نوع جلسه
عادی
شماره جلسه
262
تاریخ جلسه
15/10/1399
ساعت شروع
17:30
......
......
.....
4- تفکیک عرصه کلیه املاک زیر 500 مترمربع به میزان 10% »
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، حقالسهم شهرداریها از تفکیک در املاک و اراضی بیش از پانصد مترمربع تجویز شده است و با عنایت به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 - 13/4/1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 4 صورتجلسه شماره 56 ص 1399 - 17/10/1399 شورای اسلامی شهر نی ریز مبنی بر تفکیک عرصه کلّیه املاک زیر 500 مترمربع به میزان صد درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری