چون از قرار معلوم بعضی از محاکم به استناد اینکه صیغه نذر در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد از ترتیب اثردادن بمعاملاتیکه در بعضی از ولایات ایران از قبیل ساوجبلاغ مکری و غیره در تحت صیغه نذر واقع میشود خودداری مینمایند لذا لزوما توضیح داده میشود که مطابق ماده دهم قانون مدنی « قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
پس به موجب این ماده و همچنین به موجب ماده سوم و چهارم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده 1329 قمری محاکم نباید به استناد عقدی از عقود در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد از رسیدگی باختلافات حاصله بین مردم و صدور حکم مقتضی خودداری نمایند و مخصوصا وضع ماده دهم قانون مدنی برای احتراز از این مشکل بوده و مقننین خواستهاند که قراردادهای واقع بین مردم در صورتی که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی نداشته باشد در روابط حقوقی بین طرفین نافذ و معتبر محسوب کردد. [گردد]
نظر بمراتب فوق هر قسم قراردادی که بین مردم واقع میگردد و مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی نداشته باشد باید بین طرفین نافذ و معتبر محسوب شود اعم از اینکه قرارداد مزبور در قانون مدنی یا قوانین دیگر مملکتی عنوان خاصی داشته یا نداشته باشد.
داور - مهر وزارت عدلیه هعظم