به قرار اطلاع، عدم اجرای مقرّرات آیین دادرسی، در مورد پرداخت هزینه دادرسی و عدم ایداع خسارت احتمالی راجع به درخواست دستور موقّت از ناحیه متقاضی و نیز اقدام به صدور و اجرای این دستورات بدون تایید رئیس حوزه قضایی، موجب ازدیاد طرح دعاوی افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49 گردیده است و لذا مقرّر می دارد:
1. به منظور رفع برخی نارسایی ها و جلوگیری از ورود دادخواست های بی اساس و نیز لزوم رعایت کامل مقرّرات، اقتضا دارد دادرسان محترم به مواد 503 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوّب 1373 و سایر قوانین در این زمینه توجه نمایند.
2. در اموری که نیازمند تعیین تکلیف فوری و مستلزم صدور دستور موقت است دادگاه باید به تکالیف مقرّر در مواد 319 و تبصره های ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به پرداخت هزینه دادخواست، اخذ تامین مناسب از متقاضی صدور دستور موقت و لزوم اجرای آن با تایید رئیس حوزه قضایی، عمل نماید تا بعداً مشکلی ایجاد نگردد.
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه