صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
جرم انگاری اخذ پرینت مکالمات تلفنی
پرسش
با توجه به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری که کنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام نموده است حال در جرایمی همچون رابطه نامشروع که معمولاً و مطابق رویه پرینت ورودی و خروجی تلفن همراه اشخاص از شرکت مربوطه مستقیماً توسط قاضی استعلام میگردد در تعارض با ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد ؟ آیا اصولاً اخذ پرینت مکالمات مشمول کنترل تلفن میگردد ؟ به طور مشخص منظور از کنترل تلفن افراد در مادهی یاد شده چه میباشد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه موضوع سوال در خصوص پرینت ورودی و خروجی تلفن اشخاص از مصادیق داده ترافیک محسوب میشود نیازی به اعمال ضوابط و شرایط ماده 150 قانون آییندادرسی کیفری نیست.
نظر اکثریت
به طور کلی باید گفت هر گونه استعلام شکلی که ماهیت و محتوای ارتباط تلفنی به طور تام و کامل تقارن و تطابق نداشته باشد از سوی مقام قضایی نیاز به رعایت شرایط مندرج در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری نداشته و قاضی میتوانند راساً اقدام به استعلام پرینت ورودی و خروجی یا اخذ مشخصات نماید و باید به طور کلی و فی الجمله باید گفت اگر دستور و استعلام در خصوص داده محتوا باشد باید به ضوابط و شرایط ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری رعایت گردد اما اگر مربوط به داده ترافیک باشد مسائل شکلی نیازی به تحقق شرایط ماده 150 قانون یاد شده نمیباشد و اما اگر مربوط به داده ترافیک باشد نیازی به تحقق شرایط ماده مذکور نمیباشد. مضافاً آنچه از اصل تبادر در خصوص کنترل تلفن متبادر میگردد شنود و امثالهم میباشد و ضمن آنچه از اصل 25 قانون اساسی که ریشه و زیربنای این ماده میباشد بر میآید تنها امور و مسائل ماهوی میباشد و نه شکلی.
نظر ابرازی
ماده اطلاق دارد و باید به اطلاع آن عمل نمود و دلیلی بر خروج استعلام پرینت ورودی و خروجی از بحث کنترل تلفن وجود ندارد مضافاً اصل تفسیر به نفع متهم که ازنتایج و توابع اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی میباشد اقتضا دارد دلایلی اثباتی جرم را موسع ننماییم. همچنین مقتضای اصل تبادر نیز اکتفا و عمل به اطلاق ماده میباشد.