قانون دیوان محاسبات کشور

فصل اول - هدف

‌ماده 1 - هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:

‌الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.

ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذه از دستگاههای مربوطه.

ج (اصلاحی 1370/05/20)- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

فصل دوم - وظایف و اختیارات

‌ماده 2 - حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌ها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.

‌تبصره - منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می‌باشد.‌واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.

‌ماده 3 - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 - رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

‌ماده 5 - بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.

‌ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.

‌ماده 7 - رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.

‌ماده 8 - تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی.

‌ماده 8 (الحاقی 1381/02/15)- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره (الحاقی 1381/02/15)- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم - سازمان و تشکیلات

‌ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تایید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره (الحاقی 1370/05/20)- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آییننامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

‌ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

‌تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

‌ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

‌تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 (اصلاحی 1370/05/20)- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری می‌باشد. هر هیات مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیات خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1370/05/20)- هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیات مستشاری در مرکز یکی از استانهای مربوط خواهد بود.

‌ماده 13 - دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

‌ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 - سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:

الف (اصلاحی 1370/05/20)- چهار معاون

ب - تعداد مشاور لازم.

ج (اصلاحی 1370/05/20)- تعداد کافی حسابرس و کارشناس.

د - مستخدمین اداری.

ماده 16 (اصلاحی 1370/05/20)- انتخاب هیات‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
‌رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی‌الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیات مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

‌تبصره (منسوخ 1370/05/20)- چنانچه معرفی 40 نفر جهت انتخاب اعضای هیئتهای مستشاری برای رئیس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رئیس دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل 20 نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتی که در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از 4 ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید.

تبصره 1 (الحاقی 1370/05/20)- افزایش تعداد هیات‌های مستشاری، تعیین روسای هیات ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 (الحاقی 1370/05/20)- در صورت نیاز به افزایش هیات‌های مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیات پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیات مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 (منسوخ 1370/05/20)- مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و‌یا افراد دیگر واجد شرایط مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند.

‌ماده 18 - رئیس و دادستان و اعضاء هیاتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

‌ماده 19 - جلسات هیاتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هیات از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیاتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

‌ماده 20 - اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیاتهای مستشاری در خواهند آمد:

1 - در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیات ها.

2 - در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.

‌تبصره - اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

‌ماده 21 - دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 (الحاقی 1370/05/20)- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار‌نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 (الحاقی 1370/05/20)- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایر‌مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در‌هیات‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 (الحاقی 1370/05/20)- رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیات‌های مذکور ارجاع دهد.

‌ماده 22 - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.

فصل چهارم - نحوه کار هیاتهای مستشاری

ماده 23 (اصلاحی 1370/05/20)- هیات های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می‌نمایند:

‌الف - عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.

ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می‌گردد.

ه(اصلاحی 1370/05/20)- - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.

‌ز - ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.

ح - پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

ط - تایید و یا صدور رای نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و موسسات و سازمانهای مربوطه.

ی (الحاقی 1370/05/20)- رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.

تبصره 1 (اصلاحی 1370/05/20)- هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د - اخراج از محل خدمت.
ه - انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره 2 (الحاقی 1370/05/20)- هیات ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.

تبصره 3 (الحاقی 1370/05/20)- آرای هیات‌های مستشاری در موارد بندهای «‌الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهای «‌د» و «ه» در‌مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات‌کشور قابل تجدید نظر می‌باشد.

‌ماده 24 - هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است از طرف هیاتهای مستشاری رای به جبران آن طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

‌ماده 25 - هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

‌ماده 27 - هیاتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.

‌ماده 28 - آراء هیاتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رای صادره هیاتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رای قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رای نداشته باشند. محل تشکیل محکمه‌مذکور در تهران خواهد بود.

‌تبصره 2 - در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیاتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رای صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.

‌ماده 29 - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:

الف - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.

ب - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حساب‌ها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.

ج - هرگاه پس از صدور رای و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیات قرار نگرفته باشد.

‌د - هرگاه رای و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.

‌تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی.

تبصره 2 - محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

ماده 30 (اصلاحی 1370/05/20)- رسیدگی به پرونده‌ها در هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیات‌های مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به‌اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می‌رساند. هیات و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رای و یا حکم می‌نماید. ابلاغ آرای هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 1370/05/20)- در صورتی که ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد، ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور می‌باشند.

تبصره 2 (الحاقی 1370/05/20)- ابلاغ آرای هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.

‌ماده 31 - هرگاه یکی از هیاتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادر گردیده است از موارد‌اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.

‌ماده 32 - تصحیح و رفع ابهام آراء هیاتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیاتها و دادگاه صادرکننده رای و حکم می‌باشد.

ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

‌ماده 34 - رسیدگی و صدور رای از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.

ماده 35 (اصلاحی 1370/05/20)- دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست تامین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در‌صورتی که دلایل درخواست تامین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تامین خواسته قابل‌اجراء می‌باشد.

ماده 36 - هیات عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود. تصمیمات هیات با رای اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.‌
الف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیات‌های مستشاری
ب - صدور رای در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن.
ج - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.

‌تبصره (الحاقی 1370/05/20)- تاریخ جلسات هیات عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده‌و دارای حق رای می‌باشد.

الف - ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیاتهای مستشاری.

ب - اظهارنظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.

ج - اظهارنظر در آیین‌نامه ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.

د - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیات عمومی را لازم بداند.

فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده 37 (اصلاحی 1370/05/20)- تخلفات اعضای هیات‌های مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.

ماده 38 (منسوخ 1370/05/20)- تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در هیات عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رای قرار می‌گیرد.‌مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.

‌ماده 39 - دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.

تبصره (الحاقی 1370/05/20)- مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌های مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا‌میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به‌تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.

‌ماده 40 - تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است.

‌ماده 41 - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهارنظر می نماید.

‌ماده 42 - دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.

‌تبصره (منسوخ 1370/05/20)- خلاصه گزارشات رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاههای اجرایی پس از رسیدگی دادستان دیوان محاسبات و هیاتهای مستشاری ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم هر گزارش باید جهت اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

ماده 43 (منسوخ 1370/05/20)- دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حساب‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده 44 (اصلاحی 1376/07/02)- تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی و سایر آیین‌نامه‌های این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.

‌ماده 45 - قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.

‌تبصره - تا زمانی که آیین‌نامه های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین‌نامه های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 46 - اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.

ماده 47 (الحاقی 1370/05/20)- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی (‌اینتوسای) و سازمان آسیائی موسسات عالی حسابرسی (‌آسوسای) بلامانع می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 /11 /61 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف