ماده اول - مالیات املاک اربابی (بغیر از خالصجات انتقالی که به موجب قانون علیحده مشخص میشود) به طریق ذیل اخذ خواهد شد:
الف - املاک: از کل محصول اعم از آبی و دیمی و باغات قبل از تقسیم 3%
ب - جنگل و مرتع: از عایدات مطلق مالکانه 10%
ج - طواحین و آبدنگ: از عایدات مطلق مالکانه 5%
د - از عایدات قنواتی که بمصرف شرب میرسد 5%
تبصره 1 - مالیات جنگلها و مراتع بر عایداتی تعلق میگیرد که صاحبان جنگل و مراتع از راه اجاره یا فروش محصول آن به دست میآورند.
تبصره 2 - علاوه بر مالیات ماخوذه در فوق صدی نیم از عایدات کل برای معارف ماخوذ و عایدات هر دهی صرف معارف همان ده خواهد شد.
ماده دوم - مودیان مالیاتی حق خواهند داشت که جنس بدهی خود را تا سه خروار در موقع برداشت محصول بنرخ متوسط همان محل مسعراًبپردازند در صورتی که مودی مایل باشد اضافه بر سه خروار هم از جنس بدهی خود تسعیر نماید موقوف بتراضی مودی و ادارهء مالیهء محل است.
تبصره - مقصود از مالیات جنسی گندم و جو و شلتوک است.
ماده سوم - مودیان مالیاتی در موردی که مالیات خود را عین جنس باید بدهند مخیرند جنس مالیاتی را در محل تحویل مامور مالیه نموده و برایتهیه وسائل حمل آن در ازای هر خروار پنج قران بپردازند و یا این که جنس را به نقطهای که دولت معین میکند و مسافت آن بیش از پنج فرسخ نخواهدبود حمل کرده تا دو فرسخ مجاناً و زیاده بر آن را کرایه عادلانه دریافت نمایند - ولی مقدار جنسی که به موجب ماده دوم تسعیر میشود از دادن خرواریپنج قران معاف خواهد بود.
ماده چهارم - موقوفات مساجد و مشاهد متبرکه و مدارس و مریضخانهها که بر حسب فرمان دولت قبل از این تاریخ از تادیهء مالیات معاف و اینمعافیت مجری و معمول بوده منبعد هم از تادیه مالیات معاف خواهد بود.
ماده پنجم - زراعت کتان و کنف و نیل و روناس و نیشکر و چغندر قند و چای و زعفران و زیتون و توتستان جهت کرم ابریشم از روی احداث تامدت پنج سال از مالیات معاف خواهد بود و هر گاه بعد از ممیزی صاحبان املاکی که به موجب این قانون مالیاتشان تشخیص داده شده به وزارت مالیهاظهار کنند که مقداری از زراعت خود را تبدیل به زراعتهای مذکور در فوق نمودهاند وزارت مالیه مکلف است در صورت صحت معادل مالیات زراعتیکه تبدیل شده است از مالیات آنها تا زمان ممیزی جدید کسر نماید.
ماده ششم - اراضی و املاک و قنوات جدیدالاحداث و بایریکه مالکین آباد کرده و یا میکنند اعم از این که در سابق آباد و محل زراعت بوده یاجدیداً احداث و احیاء میشود از برداشت اولین محصول تا پنج سال از مالیات مندرجه در ماده اول معاف خواهند بود.
ماده هفتم (منسوخ 1307/05/21)- مالیات حیوانات به قرار ذیل دریافت خواهد شد:
شتر علاوه بر سه سال 10 قران
مادیان سه سال 8 قران
اسب سهساله 6 قران
قاطر سهساله 6 قران
ماده گاو سهساله 5 قران
ماده گاو میش سهساله 5 قران
الاغ سهساله 1 قران
میش دوساله 1 قران
بز دوساله 0.75 قران
تبصره 1 - مالیات فوق به حیواناتی تعلق خواهد گرفت که نواقل ماهیانه نمیدهند.
تبصره 2 - عوامل زراعت از قبیل گاو و گاومیش کار و اسب و قاطر و الاغ و غیره که احتیاجات زراعتی را مرتفع سازد از تادیه مالیات معاف است.
تبصره 3 - مالکین حیوانات از پرداخت مالیات عده حیوانات ذیل معافند:
هر خانوار شتر یک نفر، بز و میش پنج راس، مادیان و اسب و قاطر و الاغ از هر یک یکراس ماده گاو و یا ماده گاومیش یکراس.
تبصره 4 - ممیزی حیوانات نسبت بیک قریه یا طایفه و عشیره به طور جمعی است و همهساله مالیات از دارندگان حیوانات به میزان فوق ماخوذ میشود.
تبصره 5 - یک عشر از کل عایدات حاصله از ماده فوق برای احتیاجات صحیهء ایالات و ولایات و برای دفع آفات و امراض حیوانی در ایالات وولایات اختصاص داده میشود.
ماده هشتم - عموم مالکین یا متصرفین املاک مکلفند جواب سئوالات مندرجه در اوراق و اظهارنامه را که در کلیهء بلوکات توزیع و به امضای مالکیا قائم مقام او رسید گرفته میشود از روز وصول در ظرف شصت روز در سه نسخه نوشته امضا نموده تسلیم مامورین مالیه نمایند.
تبصره 1 - اظهارنامهء مربوط باملاکی که قبل از تصویب این قانون اجاره داده شده باید به توسط مالک یا قائم مقام بمستاجر داده شود مستاجرمکلف است اظهارنامه را ترتیب داده و امضا نماید برای تکمیل اظهارنامه امضای مالک نیز ضروری است.
تبصره 2 - مامورین مربوطهء وزارت مالیه در موفع تحویل گرفتن اوراق اظهارنامه باید تاریخ وصول آنها را بر روی سه نسخه و به مهر اداری برسانندو یک نسخه را به تسلیمکننده اظهارنامه مسترد دارند.
ماده نهم - اگر مالک یا متصرف ملک از اجرای مفاد مادهء هشتم در مدت معینه استنکاف کرد اظهارنامهای که کدخدایان و سربنهها تصدیق کردهباشند قائم مقام اظهارنامه ماده هشتم شناخته خواهد شد و در صورت استنکاف آنها را اجرای مندرجات به خرج مالک در حضور او یا قائم مقام او ملکممیزی و مالیات آن مطابق مواد این قانون تشخیص داده خواهد شد - در صورت استنکاف مالک یا قائم مقام او از حضور در موقع ممیزی - ممیزی درحضور کدخدایان یا سربنهها یا ریشسفیدان ملک اجرا خواهد شد.
ماده دهم - در صورت بروز اختلاف راجع به مبلغ یا مقدار مالیات مودیان میتوانند به کمیسیون مخصوصی که رای اکثریت آن قاطع است و به طریقذیل تشکیل میشود مراجعه نمایند یکنفر نماینده از طرف مودی و یکنفر نماینده از طرف مالیه و یکنفر خبرهء محلی خارج از اعضاء مالیه که ادارهء مالیه و مودی به تراضی تعیین مینمایند و اگر اتفاق حاصل نشود هر یک از دو نفر از معتمدین معین نموده یکی را بین چهار نفر به قرعه معین میکنند.
ماده یازدهم - مالیاتی که مطابق مواد این قانون برای هر ملک تشخیص داده میشود تا ده سال مدرک قانونی مالیاتی خواهد بود.
ماده دوازدهم - در موقع بروز آفت و خسارت به ملک یا محصول یا حیوان که در نتیجه آن میزان عایدی که مالیات بر آن تعلق میگیرد معادل نصفیا بیش از نصف از میزان مشخصه در ملک و محصول و معادل ثلث یا بیش از ثلث از میزان مشخصه از حیوان دچار خسارت بشود وزارت مالیه باید بهنسبت خسارت وارده از مالیات تخفیف بدهد.
ماده سیزدهم - بدون اجازهء صریح وزارت مالیه احدی نمیتوافد(نمیتواند) به وصول مالیات اقدام نماید.
ماده چهاردهم - پس از ممیزی در هر نقطه مطابق این قانون کلیهء مالیاتهای مستقیم ارضی و آبی و حیوانی و سرانه و خانواری و یا دارانه نقدی وجنسی و غیره و حقالمرتع از مراتع عمومی غیر از مراتع خالصهء دولتی که عمال دولت از املاک و اشخاص و حیوانات دریافت میکردهاند خواه به عنوان مالیات خواه به عنوان عوارض و خدمتانه و تحصیلداری و غیره به هر اسم و رسم منسوخ و به جای آنها مالیاتهای مصرحه در این قانون دریافتخواهد شد.
ماده پانزدهم - وزارت مالیه مکلف است پس از تصویب این قانون شروع به ممیزی نماید و پس از دو سال کلیهء مالیاتهای املاک اربابی و دواب را درتمامی مملکت بر طبق مقررات این قانون ماخوذ دارد.
ماده شانزدهم - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.
ماده هفدهم - مقصود از عایدات مادهء اول ربع عایدات بدون آفت چهار سال اخیر ملک است.
ماده هیجدهم - مالیات قنوات بدون اراضی که آبش بمصرف زراعت میرسد علاوه بر صد نیم معارفی صدی سه خواهد بود و از اراضی که بوسیله آب خریداری یا استیجاری زراعت میشود صدی سه علاوه بر صد و نیم معارفی پس از کسر قیمت یا اجاره آب ماخوذ خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسهء بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین