صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/09/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر مهریز
موضوع
تاثیر اعلام رضایت نهاد عمومی یا دولتی جهت اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرا
پرسش
چنانچه در پروندهای که شاکی آن نهاد عمومی یا دولتی مانند شرکت برق است، نهاد مربوطه طی صورتجلسهای اعلام نماید: «متهم تمام خسارات وارده را به شرکت جبران نموده و این نهاد به حقوق خود رسیده است.» آیا عبارت مذکور را میتوان حمل بر رضایت شاکی جهت اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه مربوطه دانست؟
نظر هیات عالی
در مواردی که سازمانها و ادارات دولتی تکلیف به اعلام جرم به مراجع قضایی را دارند شاکی محسوب نمیشوند اما چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشند بزهدیده تلقی میشوند در این صورت گذشت آنها در جرائم غیرقابل گذشت میتواند پس از قطعی شدن حکم از موجبات اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری گردد. لازم به ذکر است صرف تدارک خسارت رضایت تلقی نمیگردد. بلکه علاوه بر آن رضایت باید به صورت صریح و روشن و منجز از سوی بزهدیده اعلام گردد.
نظر اکثریت
در خصوص نهادهای عمومی یا دولتی، اولاً؛ این نهادها زمانی شاکی به معنای خاص، محسوب میگردند که در قانون صراحتاً به عنوان شاکی ذکر شده باشند مانند اداره محیط زیست که حسب ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورد جرائم موضوع این قانون، به عنوان شاکی محسوب گردیدهاند ثانیاً؛ اعلام رضایت بایستی صریح صورت گیرد لذا در فرض سوال در صورتی که قانون نهاد مربوطه را به عنوان شاکی ذکر کرده باشد و از طرفی رضایت به صورت صریح صورت گیرد میتواند موجب اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای احکام گردد لکن چنانچه نهاد مربوطه صراحتاً به عنوان شاکی تعیین نگردیده باشد و صرفاً اعلام کننده جرم باشد یا همانند عبارت مذکور اعلام رضایت به نحو صریح صورت نگرفته باشد نمیتوان ماده مذکور را اعمال نمود.
نظر اقلیت
نهادهای عمومی یا دولتی به دلیل اینکه حسب مورد نماینده کل مردم و دولت در اعلام جرم میباشند، صرفاً وظیفه اعلام جرم را داشته و چون شاکی به معنای خاص موضوع ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نمیگردند، اعلام رضایت آنها در کلیه مراحل رسیدگی پرونده کیفری موجب موقوفی تعقیب نبوده و اساساً امکان اعلام رضایت از ناحیه آنها وجود ندارد. هرچند جبران خسارات توسط متهم میتواند از موجبات تخفیف در مرحله صدور حکم باشد لکن به هیچ وجه مشمول ماده 483 آیین دادرسی کیفری که ناظر بر اعلام رضایت شاکی به معنی الاخص میباشد، نمیگردد.
نظر ابرازی
در خصوص محسوب نمودن نهادهای عمومی یا دولتی به عنوان اعلام کننده جرم یا شاکی بایستی دو حالت را با یکدیگر تفکیک نمود.
حالت اول: زمانی که نهاد عمومی یا دولتی ماهیتاً اعلام کننده جرم هستند و آن زمانی است که نهاد مربوطه به عنوان نماینده کل مجموعه دولت وظیفه نظارت و اعلام جرائم ارتکابی در حوزه فعالیت خود را دارد مانند اعلام جرم شبکه بهداشت یا اعلام جرم اداره منابع طبیعی در خصوص تصرف عدوانی اراضی ملی. این حالت نیز خود به دو فرض تقسیم میشود: فرض اول) زمانی که نهاد مربوطه در قانون به طور خاص شاکی اعلام نگردیده. فرض دوم) زمانی که نهاد مربوطه در قانون به طور خاص به عنوان شاکی اعلام گردیده که در این فرض هرچند نهاد مربوطه ماهیتاً اعلام کننده جرم است لکن قانون از حیث شکلی این نهاد را به عنوان شاکی تعیین نموده است به این معنا که بایستی به ایشان ابلاغ صورت گیرد یا اینکه حق اعتراض به آرا را دارند و. .. که در تمام این موارد چون نهاد مربوطه ماهیتاً اعلام کننده جرم است و مشمول ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا ماهیتاً نماینده دولت و مردم در اعلام جرم محسوب گردیده و حقی جهت اعلام رضایت از طرف ایشان و نسبت به حق تمام آنها ندارد.
حالت دوم: زمانی است که نهاد مربوطه ماهیتاً و شکلاً شاکی موضوع ماده 10 قانون مذکور محسوب میگردند همانند زمانی که شیشه ادارهای توسط متهم تخریب و این نهاد به عنوان شاکی اعلام شکایت نموده است در این موارد اعلام رضایت این نهادها در تمام مراحل تاثیر گذار و حتی در مواردی که جرم غیر قابل گذشت و نهاد مربوطه بزهدیده به معنای خاص باشد اعلام رضایت ایشان در مرحله اجرا میتواند مشمول ماده 483 آیین دادرسی کیفری گردد.