شماره دادنامه: 140431390000864160
تاریخ دادنامه: 1404/04/17
شماره پرونده: 0301383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای فرزاد نسیمی پور
گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به پذیرش و استخدام، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که پس از تایید هسته گزینش دستگاه اجرایی، آیا ورود مجدّد هیات مرکزی گزینش بدون درخواست تجدیدنظر از تصمیم هسته گزینش مطابق قانون است یا خیر؟ در این خصوص شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که نظریه هسته گزینش پس از اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح و انجام مصاحبه و تحقیقات میدانی و تکمیل پرونده اتّخاذ شده است و با این وصف نظریه مذکور قطعی بوده و دخالت بعدی هیات مرکزی گزینش وزارت کشور، مغایر احکام قانونی و آیین‌نامه گزینش می‌باشد و خارج از حدود صلاحیّت مقام ارجاع کننده به هسته گزینش است؛ به وارد دانستن شکایت رای صادر کرده است که توسط شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. از طرف دیگر شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که هرچند شاکی تاییدیه گزینش استانداری را کسب کرده است، ولکن جهت تدقیق در اقدامات انجام یافته مقامات اداری و دقّت نظر در آن مستلزم بررسی مجدد آن بوده و با عنایت به این که اختیارات قانونی هیات مرکزی گزینش علاوه بر هسته گزینش استانداری به گزینش وزارتخانه با اختیار حاصل از قوانین و مقرّرات گزینش موجّه به نظر می‌رسد، ضمن نقض رای شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ورود شکایت شاکی، رای به رد شکایت صادر کرده است.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مجتبی معینی یوسفی به خواسته الزام به پذیرش و استخدام به موجب دادنامه شماره 140231390001817718 مورخ 1402/07/17 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
" نظر به این که شاکی به هسته گزینش معرّفی و نظر قطعی هسته گزینش در تاریخ 1400/06/27 اعلام شده است و نظریه مذکور حسب اعلام مدیر هسته گزینش پس از اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح و انجام مصاحبه و تحقیقات میدانی و تکمیل پرونده اتّخاذ شده است و با این وصف نظریه مذکور قطعی بوده و دخالت بعدی هسته گزینش وزارت کشور در زمان تغییر دولت قانونی مغایر احکام قانونی و آیین‌نامه گزینش می‌باشد و خارج از حدود صلاحیّت مقام ارجاع کننده به هسته گزینش و همچنین هسته گزینش وزارت طرف شکایت می‌باشد. از این رو شعبه دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 10 و 11 و بند 2 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به تکمیل مراحل استخدام صادر و اعلام می دارد. رای صادره در اجرای ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد."
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000270407 مورخ 1403/02/08 صادره از شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، مورد تایید قرار گرفت.
ب: از طرفی شعبه 42 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای فرزاد نسیمی پور به خواسته درخواست احراز وقوع تخلّف (ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)- الزام به پذیرش و استخدام به موجب دادنامه شماره 140231390001601584 مورخ 1402/06/26 به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
" نظر به این که حسب مستندات ارایه شده فرآیند استخدام شاکی از جمله قبولی در آزمون، گزینش و مصاحبه به پایان رسیده (استانداری نیز مخالفتی با استخدام نداشته و وزارت کشور نیز در مهلت مقرّر پاسخی به دیوان ارسال نکرده است) لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد."
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140231390003018814 مورخ 1402/11/18 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
" تجدیدنظر خوانده در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1399 قبول نهایی و تایید گزینش استانداری کرمانشاه را کسب نموده‌اند و جهت انجام سایر امور استخدامی معرفی شده اند. مجدداً در مهر ماه 1401 به هسته گزینش وزارت کشور فراخوانده در مصاحبه واجد شرایط و ضوابط انتخاب اصلح شناخته نشده اند. ایشان به نتیجه مصاحبه دوم معترض بوده الزام دستگاه به استخدام در شغل محل قبولی در وزارت کشور را خواستارند. نظر به این که هرچند نامبرده تاییدیه گزینش استانداری را کسب کرده اند ولکن جهت تدقیق در اقدامات انجام یافته مقامات اداری و دقّت نظر در آن مستلزم بررسی مجدد صلاحیّت های عمومی تجدیدنظر خوانده بوده با عنایت به این که اختیارات قانونی هیات مرکزی گزینش علاوه بر هسته گزینش استانداری به گزینش وزارتخانه با اختیار حاصل از قوانین و مقرّرات گزینش موجد [موجّه] به نظر می‌رسد و لذا گزینش وزارت کشور نیز نسبت به استعلام از مراجع ذی صلاح مستند به ماده (17) قانون گزینش و مواد (10) و (50) آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و ماده (2) و تبصره (1) ماده (5) دستورالعمل ابلاغی هیات عالی گزینش فرآیند استعلامات و اقدامات قانونی را به عمل آورده و پس از دریافت جوابیه استعلامات از مراجع ذی ربط مستند به ماده (8) دستور العمل تبصره (1) ماده (16) قانون گزینش تجدیدنظر خوانده مجدد برای مصاحبه دعوت و متعاقب آن پرونده ایشان در چهارچوپ قانون و مقرّرات مورد عمل در جلسه گزینش مطرح و نامبرده حایز شرایط انتخاب اصلح شناخته نشدند و لهذا دادنامه معترضٌ عنه درخور تایید و ابرام نبوده و به استناد ماده (71) قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور و آن گاه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است."
با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. بین رای شماره 140231390003018814 مورخ 1402/11/18 صادره از شعبه بیست و سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رای شماره 140331390000270407 مورخ 1403/02/08 صادره از شعبه بیست و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث کان لم یکن کردن تاییدیه هسته گزینش دستگاه اجرایی توسط هیات مرکزی گزینش، تعارض محرز است.
ب. نظر به این که وظایف هیات مرکزی گزینش در قالب 7 بند در ماده 8 قانون گزینش معلّمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوّب 1374/04/14 احصاء شده و از هیچ یک از بندهای مذکور صلاحیّت ابتدایی دایر بر کان لم یکن نمودن تاییدیه هسته گزینش دستگاه اجرایی و اظهارنظر در این خصوص بدون اعتراض و درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره در هسته‌های گزینش استنباط نمی‌شود و مضاف بر آن مطابق ماده 9 قانون صدرالذکر چنین اختیاری برای دبیر هیات مرکزی گزینش نیز پیش‌بینی نشده است، لذا رای شماره 140331390000270407 مورخ 1403/02/08 صادره از شعبه بیست و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که مبتنی بر این نظر است، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/02/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری