هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/12/24 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بازپرداخت اصل و کار مزد ناشی از اعطای تسهیلات موضوع بند (105) قانون بودجه سال1390 کل کشور و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 78957/ت46814ه- مورخ 1390/4/15، با نرخ کار مزد به میزان حداقل کار مزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض الحسنه با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تضمین دولت است و در صورت عدم پیشنی بینی در بودجه سنواتی، دین دولت تلقی میشود.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موظف به پیگیری و وصول اقساط (اصل و سود) و مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات قرض الحسنه (زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری با معرفی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه) بوده و مفاد این تصویب نامه نافی مسئولیت و وظایف آنان نمیباشد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور