ادعای ورشکستگی در فرض گذشت زمان طولانی از سر رسید چک

رای شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقایان ع. ا. و ح. ش. ب. به وکالت از اقای م. م. ا. دادخواستی به طرفیت اقایان س. ح. م. و ن.ح و سازمان *به خواسته ی صدور حکم بر اعلان ورشکستگی خواندگان مطرح و توضیح داده است. به موجب قرارداد مضاربه ی مورخ 88/08/18 مبلغ 80٫000٫000 تومان جهت تجارت از خواهان دریافت کرده اند و مطابق صورت جلسه ی98/09/02 اعلام کرده اند به جهت ورشکستگی و عدم تمکن خود قادر به بازپرداخت اصل و سود موضوع سرمایه گذاری نمی‌باشند خواهان بابت طلب خود دو فقره چک به شماره های 858228 89/11/15 و 858229 9/12/15 جمعا به مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت کرده که برگشت خورده است، لذا تقاضای صدور حکم به شرح فوق و اعلام توقف از تاریخ 89/09/02 را دارد. جلسه رسیدگی با تاریخ 94/05/06 تنها با حضور وکیل خواهان تشکیل گردید.و در همان جلسه ختم رسیدگی اعلام و انشا رای شده است. که مطابق دادنامه شماره 491 94/05/10 حکم به اعلان ورشکستگی و توقف از تاریخ 89/09/02 صادر گردید.و متعاقب واخواهی اقای س. ح. م. با وکالت اقای م.، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب طی نظریه مورخ 94/12/06 با بررسی اسناد و دفاتر تجاری و اخواه در سال های 87 تا 89، عملیات تجاری ایشان را منجر به زیان سنگین و از تاریخ 89/08/28 متوقف از تادیه ی دیون اعلام کرده است. که نظریه مذکور مصون از اعتراض باقی ماند و دادگاه طی دادنامه شماره 0138 95/02/07 با رد واخواهی، دادنامه و اخواسته را تایید کرده است. که به لحاظ عدم اعتراض قطعی شده است. با دادخواهی اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی رئیس کل محترم دادگستری استان شعبه *با تهیه گزارش، با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی، خواستار اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاروان ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند 1 صدور حکم ورشکستگی به جهت ارتباط ان با نظم عمومی مستلزم احراز شرایط قانونی ان بالاخص توقف واقعی تاجر ورشکسته است. که در دادنامه مورد دادخواهی هیچ گونه دلیلی در خصوص احراز شرایط قانونی ارائه نشده است. 2 استناد دادگاه به صورتجلسه مورخ 1389/09/02 مبنی بر اقرار ضمنی خواندگان به عجز از پرداخت دیون خود نیز با توجه به اثار قانونی حکم ورشکستگی نمی‌تواند مبنای صدور حکم ورشکستگی انهم به صورت غیابی قرار گیرد و دادگاه مکلف است. شرایط قانونی ورشکستگی را احراز نماید.3 دادنامه مورد دادخواهی بدون بررسی دفاتر قانونی تاجر که از الزامات قانونی است، صادر شده است. 4 حسب گزارش رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان شعبه *تنها در *9 فقره ملک اعم از ویلا، باغ و زمین به نام اقای س. ح. م. ثبت شده است. لذا با وصف مذکور نمی توان به صرف عدم استرداد مبلغ 80 میلیون تومان با سود ان نامبردگان را ورشکسته اعلام نمود. 5 صرفنظر از اینکه دادگاه صادر کننده حکم فاقد صلاحیت قانونی جهت رسیدگی و اظهار نظر بوده است. دادنامه مورد دادخواهی بدون ارائه ادله اثباتی قانونی صادر شده و موجبات تضییع حقوق طلبکاران را فراهم نموده است. 6 خواهان‌ها (طلبکاران مورد ادعا) هیچ گونه دلیلی مبنی بر اینکه طلب ادعایی خود را به طریق قانونی از خواندگان مطالبه کرده اند، ارائه ننموده‌اند لذا با وصف مذکور صدور حکم ورشکسته انهم با اعلام تاریخ توقف از تاریخ 89/9/2 وجاهت شرعی و قانونی ندارد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.عضو ممیز - ع. ح.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

همانگونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی اظهار و اعلام گردیده است، صرف ادعای طلب با ارائه دو فقره چک ان هم با اخذ گواهی عدم پرداخت بیش از چهار سال از تاریخ سررسید چک ها که تاکنون در هیچ مرجعی ثابت نشده است. مثبت ورشکستگی نیست و دلیل دیگری که مبین صحت امر باشد. ارائه نشده.لذا رای صادره در اعلام ورشکستگی خواندگان منصرف از انکه دادگاه صلاحیت محلی (نسبی) در رسیدگی نداشته است. واجد اشکال است. مستندا به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *95/2/7 صادره از شعبه *به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است

شعبه *:

رئیس: ع. ح. مستشار: د. ع.