در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونت ها و ادارات کل حقوقی دستگاه ها و نظارت بر مناقصات، مزایده ها، قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آیین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.
محمد مخبر