نظر به اینکه به موجب بند ه- ماده 63 مکرر الحاقی به قانون نظام صنفی احکام صادره از دادگاه در اجرای مقررات قانون مزبور در مورد تعطیل موقت تا پانزده روز و حبس تادیبی تا دو ماه و یا جزای نقدی تا سی هزار ریال و یا هر دو مجازات قطعی و لازم الاجراست و از طرفی به موجب ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیتهای تا دوماه حبس و بیست هزار ریال جزای نقدی قطعی است و پژوهشخواهی از محکومیتهای جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال و مجازاتهای تکمیلی یا اقدام تامینی اعم از اینکه به تنهایی یا تواماً مورد حکم واقع شده باشد منوط به سپردن مبلغ پنجهزار ریال در صندوق دادگستری است. چون محتمل است در مورد قطعیت احکام موضوع ماده 63 مکرر و آن قسمت از محکومیتهای موضوع بند ه- ماده مزبور که از حیث میزان مجازات مشمول قسمت دوم ماده 316 قانون آییندادرسی کیفری میباشد تصور نسخ ماده 63 مکرر گردد و یا فرض شود که پژوهشخواهی از احکام مزبور مشروط به سپردن مبلغ پنجهزار ریال موضوع ماده 316 قانون آییندادرسی کیفری است نظر اکثریت کمیسیونهای مشورتی جزایی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام میشود:
مقررات ماده 316 قانون تسریع دادرسی مصوب اسفند ماه 1352 مربوط به محاکم جنحه و راجع به امور عمومی غیر از موضوعات مربوط به اصناف میباشد و ماده مزبور ناسخ مقررات خاص بند ه- از ماده 63 مکرر الحاقی به قانون نظام صنفی نیست و به عبارت دیگر قانون اخیرالذکر بدون توجه به مقررات قانون تسریع دادرسی کیفری به تامه به قوت خود باقی و قابل اجرا میباشد و در مواردی هم که رای دادگاه صنفی پژوهش پذیر میباشد متهم پژوهشخواه نباید سپرده مذکور در ماده 316 قانون تسریع دادرسی را ودیعه بسپارد.
وزیر دادگستری