ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و ششم مورخ 09/ 04/ 1399 با توجه به شرایط خطیر اقتصادی کشور و به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و تحمیل منابع مالی برای تامین منابع مورد نیاز صندوق بیمه بیکاری مقرر نمود؛ متن ذیل که به تایید سازمان تامین اجتماعی نیز رسیده است، متن ذیل جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منعکس گردد:
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی (اعم از صنفی یا غیرصنفی) که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 اقدام نمودهاند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، میتوانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت 4 ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده تا پایان سال 1398 مطابق با توافق نامه فی مابین اقدام و برابر ماده (2) قانون اصلاح قانون جرائم مصوب 8/ 4/ 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار گردند.
تبصره - در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می گردند.
میثم زالی