ماده واحده - دولت مکلف است گزارش شماره 1ر4 مورخه 11-12-27 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و کمیسیون دادگستری مربوط بهکارگران و کارفرمایان را که مشتمل بر 21 ماده و 15 تبصره است به موقع اجرا گذارده و آییننامههای مربوط بگزارش فوق را هر چه زودتر به تصویب کمیسیونهای مقرر در آن برساند.
تبصره - مدت آزمایش این قانون یک سال است و بعد از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی کهضمن عمل پیش میآید تقدیم مجلس شورای ملی نماید و تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلی موقتاً مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یکماده و متن گزارش کمیسیون (با اصلاح قسمت آخر تبصره دوم ماده شانزدهم) ضمیمه است در جلسه سهشنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن گزارش شماره 1ر4 مورخه 11ر12ر1327 کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی
عوامل کار
ماده 1 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد (دستمزد یا کارمزد) کار میکند دستمزد عبارت از وجهی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت است از مبلغی است که در مقابل محصول کار روزانه بکارگر تادیه میشود. کارفرما هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کارگاهیرا که کارگر در آن مشغول است به کار بیاندازد.
کارگاه عبارت است از اماکن و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و موسسات صنعتی کشاورزی و امثال آن.
تبصره 1 - کارگاههائیکه مشمول این قانون خواهند بود به وسیله وزارت کار تشخیص و با تصویب شورای عالی کار تعیین میگردد.
تبصره 2 - دولت مکلف است برای کارگران کشاورزی در ظرف شش ماه قانون مخصوصی تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره 3 - کارگران و صاحبان حرف که تبعه خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ایران وقتی میتوانند به کار مشغول شوند که دارای پروانه کافی باشند و این پروانه از طرف وزارت کار با آییننامه مربوطه برای متخصصین و حرفه مخصوصی صادر خواهد شد.
مدت کار - تعطیل و مرخصی
ماده 2 - ساعت کار نباید در کارگاههای مشمول این قانون از هشت ساعت در یک شبانه روز و یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید.
در مورد خردسالان بین 13 تا 16 سال تمام مدت کار هفت ساعت به علاوه یک ساعت کارآموزی است و ارجاع کار اضافی بآنان ممنوع است.
کارفرما میتواند با موافقت کارگر در ایام راحتی هفتگی و تعطیلات مندرج در این قانون اعلام و برهشت ساعت کار مقرر از کارگر کار اضافی بخواهد. میزان دستمزد کار اضافی باید بیش از میزان دستمزد دریافتی 25 درصد (بدون مزایا) خواهد بود. در هر حال مجموع ساعات کارهای اضافی نباید بیش از 12 ساعت در شبانه روز باشد و به طور کلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع دستی نباید از ششصد ساعت و برای صنایع دیگر از چهارصد ساعت درسال تجاوز نماید (صنایع فعلی عبارت از صنایعی است که در دوره بهرهبرداری محدودی در سال دارد مانند کارخانجات قند و امثال آنها).
تبصره 1 - مقصود از ساعات کار مدتیست که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کارمحسوب نمیشود.
تبصره 2 - دستمزد کارگرانیکه در تمام ماه به طور نوبتی کار میکنند 10 درصد بیش از دستمزد عادی آنها برای کار در روز خواهد بود. بدستمزد کارگران غیر نوبتی برای انجام کار در شبانه روز بتناسب ساعات کار انجام شده در شب اضافه میشود.
توضیح آنکه از لحاظ این قانون ساعات کار شب بین ساعات 22 تا 2 صبح خواهد بود.
ماده 3 - در هر هفته کارگر باید روز جمعه را با استفاده از دستمزد استراحت نماید. بکارگرانی که روز جمعه کار میکنند یکروز دیگر از ایام هفته مرخصی داده میشود.
کارگران غیر نوبتی که بعلل فنی یا مقتضیات کار روز جمعه کار کنند در صورتی که روز دیگری از هفته بآنها استراحت داده شود 25% اضافه کار برای روز جمعه دریافت خواهند نمود و هر گاه روز استراحت دیگری بآنها داده نشود 135 درصد علاوه بر دستمزد معمولی روزانه بآنها پرداخته خواهد شد.
ماده 4 - هر کارگر در مقابل شش ماه کار متوالی در یک کارگاه حق پنج روز در مقابل یک سال کار متوالی در همان کارگاه حق 10 روز مرخصی با استفادهاز دستمزد دارد.
علاوه بر مرخصی سالیانه و تعطیل هفتگی تعطیلات رسمی کارگران که با استفاده از حقوق خواهد بود ایام زیر است:
عید نوروز - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان - عید کارگران (اول مه) 13 فروردین.
ماده 5 - به کار گماردن اطفالی که سن آنها بدوازده سال تمام نرسیده ممنوع است مگر در موارد کارآموزی.
ماده 6 - در هر کارگاه که کارگر زن دارد کارفرما مکلف است محلی برای نگهداری و شیر دادن کودکان آنها طبق دستور وزارت کار تخصیص دهد.
بمادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت و نیم کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن بطفل داده شود و اینمدت جزو ساعات کار آنها محسوب خواهد شد.
کارفرما مکلف است بزنان باردار در اوان وضع حمل هشت هفته مرخصی با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزایای زنان باردار در دو هفته اول مرخصی تماماً از طرف کارفرما و در 6 هفته بعد تماماً از صندوق تعاون کارگاه پرداخته میشود.
اگر مدت لازم برای استراحت بتجویز طبیب از 8 هفته تجاوز کند تا چهار هفته اضافی فقط نصف حقوق کارگر و آنهم از صندوق تعاون کارگاه باو پرداخته خواهد شد.
تبصره 1 - برای کارگران کوچکتر از 16 سال و زنان کارهای سخت و خطرناک و غیر مناسب با قوای جسمانی آنان طبق آییننامه که بعداً تدوین خواهد شد ممنوع است.
تبصره 2 - کار در شب بعین ساعات 22 تا 6 صبح برای کارگران کوچکتر از 16 سال و زنان ممنوع است.
قرارداد کار
ماده 7 - پیمانهای دستهجمعی مربوط به کار که از تاریخ تصویب این قانون بین کارگران و کارفرما یا بین اتحادیههای کارگران و کارفرمایان منعقد میشود و همچنین قراردادهائیکه بین مقاطعه کار با سرکارگر برای به کار کماردن عدهای کارگر منعقد میشود باید کتبی بوده و مغایرتی بااین قانون و قانون بیمهکارگران و آییننامههای مربوطه نداشته باشد.
شرایط اخراج یا ترک کار
ماده 8 - کارگر میتواند 7 روز پس از اخطار کتبی کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز حق دارد پس از پرداخت دستمزد هفت روز کارگر را مرخص کند.
فقط کارگری مشمول این ماده خواهد بود که دو ماه متوالی در آن کارگاه کار کرده باشد.
بکارگرانیکه بیش از یک سال سابقه خدمت متوالی داشته باشند و از طرف کارفرما اخراج شوند علاوه بر دستمزد مدت اخطار قبلی مذکور فوق درمقابل هر یک سال کار متوالی حقوق هفت روز مطابق آخرین دستمزد از محل صندوق تعاون آن کارگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - کارگر مرخص شده در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود اقلا دو ماه متوالی سابقه کار در آن کارگاه داشته باشد میتواند از محل کارفرما در مدت 15 روز از تاریخ خاتمه خدمت به طریق مذکور در ماده 14)فصل حل اختلاف) این قانون شکایت نماید.
مراجع مربوط به شکایت کارگر مرخص شده رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود.
بهداشت و حفاظت کارگران
ماده 9 - کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع بکارهای سخت و خطرناک را که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.
ماده 10 - مزد باید در آخر هر هفته یا 15 روز یکبار در محل کار و در غیر از روزهای تعطیل بپول رایج کشور تماماً بخود کارگر پرداخت شود جزدر مواردی که بین کارفرما و کارگران طبق قرارداد طرز خاصی پیشبینی شده باشد مستثنیات اینماده به موجب آییننامهای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
حقوق بازنشستگی و هر نوع انعام پایان خدمت که پرداخته میشود اعم از آنکه دفعتاً یا باقساط تادیه شده باشد و همچنین هزینه و فوقالعاده مسافرت و عیدی و وجوه بیمه و غرامت از بابت خسارت بدنی و امثال آن و مزایای غیر نقدی کارکران از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
حداقل مزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که تامین هزینه زندگی او و یک زن و دو طفل را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر سال یکبار و عندالاقتضا بنا به پیشنهاد هیئتی مرکب از فرماندار رئیس انجمن شهر و رئیس بانکملی محل و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین و پس از تصویب شورای عالی کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
تبصره - مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده 11 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. بستانکار کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب خود توقیف کند و همچنین خود کارگر نمیتواند تقاضای کسر بیش از یک چهارم دستمزد خود را درمقابل هر گونه بدهی بنماید مگر در موارد بدهی کارگر در مقابل اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد.
نفقه و کسوه زن و اطفال و واجبالنفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات عمومی است.
سندیکا
ماده 12 - کارگران و کارفرمایان مربوط بیک حرفه و یا یک کارگاه میتوانند برای حفط منافع حرفه خود سندیکا تشکیل دهند و مکلفند طبق آییننامه مربوطه آن را به ثبت برسانند. اعضاء هیات مدیره سندیکاها بایستی ایرانی باشند.
اجبار و عنف و تهدید کارگران بقبول عضویت سندیکا یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکاها ممنوع است. سندیکاهای مربوطه بیک حرفه میتوانند اتحادیه حرفه تشکیل دهند این اتحادیه تابع شرایط قانونی سندیکاها خواهد بود و از مزایای قانونی سندیکاها استفاده خواهد کرد.
حل اختلاف
ماده 13 - در صورت بروز اختلاف بین کارگر یا کارگران یک کارگاه با کارفرما یا بالعکس به ترتیب زیر عمل میشود:
الف - طرفین اختلاف بدواً مکلفند در کمیسیونی به نام کمیسیون سازش مرکب از نماینده کارگران آن کارگاه و نماینده کارفرمای همان کارگاه اختلاف را رسیدگی بتراضی رفع اختلاف نمایند.
ب - چنانچه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود هیئتی به نام شورای توافق مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمای همان کارگاه و یکنفر نماینده وزارت کار باختلاف رسیدگی و در ظرف یک هفته نظر خود را اعلام خواهند نمود. رای شورای توافق در صورتی که به اتفاق آراء صادر شده باشد قطعی و لازمالاجرا خواهد بود جز در مورد اخراج کارگر که در این مورد و در صورت عدم صدور رای به اتفاق شاکی میتواند بهیات حل اختلاف مراجعه نماید.
هیات حل اختلاف مرکب از فرماندار یا نماینده او رئیس دادگستری شهرستان یا یکی از قضات به نمایندگی او و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده ازطرف کارفرمایان و دو نفر از طرف کارگران میباشد.
نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگر هر دسته فقط دارای یک رای خواهند بود. ریاست این هیات با فرماندار یا نماینده او و منشی هیات نماینده وزارت کار خواهد بود.
رای هیات حل اختلاف بایستی حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ ارجاع صادر شود- رای صادر به اتفاق یا اکثریت قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره - مدتهای مذکور فوق با توافق نمایندگان و کارفرما و کارگران برای یکمرتبه قابل تمدید است.
ماده 14 - قبل از انقضاء مدتهای مذکور در ماده 13 کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران حق اعتصاب ندارند اعتصاب نباید موجب جرح و ضرب و تخریب و اختلال نظم یا امنیت یا بزه دیگری باشد که در تمام این صور مسبب و مرتکب بکیفرهای مقرر درقوانین جزایی محکوم خواهد شد.
شورای عالی کار
ماده 15 - هیئتی به نام شورای عالی کار مرکب از اعضاء زیر برای مدت یک سال انتخاب میشوند.
الف - نمایندگان دولت و مشاورین.
وزیر دارائی یا معاون او.
وزیر اقتصاد ملی یا معاون او.
وزیر کشاورزی یا معاون او.
وزیر راه یا معاون او.
وزیر یا معاون وزارت کار.
سه نفر مشاور اقتصادی و فنی و حقوقی به انتخاب وزارت کار.
مدیر کل بانک صنعتی و معدنی یا معاون او.
رئیس بانکملی یا معاون او.
رئیس اطاق بازرگانی یا معاون او.
رئیس انجمن شهر تهران یا معاون او.
ب - نمایندگان کارگران
سه نفر نمایندگان کارگران که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد.
وزارت کار هر سال یک بار کنکره در مرکز از نمایندگان سندیکای کارگران کشور که بر طبق ماده 12 این قانون به ثبت رسیده مشروط به اینکه هر یک از سندیکاهای مزبور لااقل صد نفر کارگر عضو داشته باشند دعوت خواهد نمود.
کنگره مزبور از بین خود سه نفر را به عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. هر یک از سندیکاهای مشمول ماده فوق حق اعزام یک نفر نماینده خواهد داشت.
ج - نمایندگان کارفرمایان
سه نفر نمایندگان کارفرمایان به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد.
وزارت کار هر سال یک بار کنگره در مرکز از نمایندگان کارفرما و سندیکای کارفرمایان غیر دولتی کشور که بر طبق ماده 12این قانون به ثبت رسیده مشروط به اینکه هر کارفرما یا نماینده سندیکای کارفرمایان مزبور لااقل پانصد نفر کارگر داشته باشند دعوت خواهد نمود.
هر کارفرما یا هر یک از اتحادیههای کارفرمایان مزبور حق اعزام یک نماینده به کنگره خواهند داشت.
تبصره 1 - طرز دعوت و حد نصاب رای برای انتخاب نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در شورای عالی کار طبق آییننامه که به تصویب شورای مزبور خواهد رسید تعیین میشود.
تبصره 2 - تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء معتبر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مجموعاً سه رای یعنی هر دسته فقط یک رای دارد.
تبصره 3 - شورای عالی کار میتواند در مورد لزوم شوراهای فرعی به شرح زیر برای حرفههای مختلف مرکب از سه نفر کارگر و سه نفر کارفرمای مربوط بآن حرفه یا صنعت با حضور نمایندگان دولت و مشاورین مذکور فوق دعوت نماید:
1 - شورای مربوط باصناف.
2 - شورای مربوط بموسسات صنعتی و معدنی دولتی.
3 - شورای مربوط بموسسات صنعتی و معدنی که به موجب امتیاز عمل میکنند.
4 - شورای مربوط بصنایع و کارخانجات غیر دولتی.
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به هر یک از حرف و صنایع که در شورای عالی کار مطرح میشود با استحضار از نظریات شوراهای فرعی مربوط به عمل خواهد آمد.
صندوق تعاون و تهیه بیمه کارگران
ماده 16 (منسوخ 1334/04/24)- از تاریخ تصویباین قانون صندوقی به نام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت بکارگران به ترتیب زیر تشکیل میشود:
1 - حوادث و امراض ناشی از کار.
2 - حوادث و امراض غیر ناشی از کار.
3 - حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر.
4 - پیری و ازکارافتادگی کارگر.
5 - ازدواج و حاملگی عائلهمندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک ببازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال. صندوق مزبور زیر نظر هیئتی مرکب از 3 نفر که به وسیله شورای عالی کار از نمایندگان وزارتکار و کارگر و کارفرما انتخاب میشوند اداره میشود کارفرما مکلف است از تاریخ تصویب این قانون معادل دو درصد از دستمزد و مزایای کارگر کسر نموده و معادل 4 درصد از دستمزد و مزایای مزبور را خود بر آن افزوده و بشعبه صندوق تعاون و بیمه کارگران در شهرستان خود بپردازد.
نظارت در امور این صندوق در تمام کشور با شورای عالی کار و در هر کارگاهی با کمیسیون توافق آن کارگاه مشروح در ماده 13 این قانون خواهد بود.
تبصره 1 - اساسنامه این صندوق و آییننامه مربوط به طرز وصول حق بیمهها و چگونگی و میزان و شرایط لازم و کافی برای استحقاق دریافت از مستمریها و کمکهای مندرجه در بالا به وسیله وزارت کار با موافقت شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - کلیه موجودیهای صندوقهای تعاون و صندوقهای احتیاط کارگاهها و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانهداریکل و بانک صنعتی و معدنی وبنگاه رفاه اجتماعی میباشد بصندوق تعاون و بیمه کارگران منتقل میشود.
ماده 17 (منسوخ 1334/04/24)- صندوق تعاون و بیمه کارگران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود و هزینه اداره این صندوق نباید حداکثر از ده درصد میزان درآمد جاری آن تجاوز نماید.
بنگاههای کاریابی
ماده 18 - وزارت کار میتواند در طرز عمل بنگاههای کاریابی خصوصی و همچنین شرکتهای تعاون کاریابی نظارت نموده و نیز مکلف است مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
شرکتهای تعاونی
ماده 19 - آییننامههای راجع بشرکتهای تعاونی مذکور دراین قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجراء خواهند نمود.
در آییننامههای مزبور تصویب شرایط و مقرراتیکه با قواعد مصوب در سازمان بینالمللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع بشرکتهای تعاونی را تکمیل نماید مجاز میباشد.
ماده 20 - وزارت کار کلیه آییننامههای مربوط باجرای این قانون را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی کار رسانیده و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء خواهند گذارد.
ماده 21 - وزارت دادگستری و کار آییننامههای راجع بتخلفات از مقررات این قانون و تبصرههای مربوط بآن را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجراء خواهد گذارد.
متن گزارش فوق ضمیمه قانون اجازه اجرای مقررات مربوط به کار بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت