فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی و مقاصد زیر به کار میرود:
الف - قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/ 8/ 1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب - دادگاه: شعبهی رسیدگیکننده به تخلف، موضوع مواد 5 و 6 قانون میباشد.
ج - هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده 6 قانون میباشد.
د - دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیاتهای تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت مینماید.
ه- - بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه میباشد که مسئولیت جمعآوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد.
فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیات تشخیص
ماده 2- هیات تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل میشود.
تبصره - بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیاتهای تشخیص میباشند.
ماده 3- هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات میباشد.
ماده 4- در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پروندهها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیاتهای تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوهقضائیه ارائه میکند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده2 این آییننامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده 5 - هیات تشخیص با وصول گزارشهای مراجع مذکور در تبصره3 ماده6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی مینماید.
ماده 6 - هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارشها میتواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - تحقیق از شاکی و یا اعلامکننده.
ب - تحقیق از شهود و مطلعین.
ج - بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده5 قانون هستند.
د - بررسی پروندهها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
ه- - رسیدگی به اسناد و مدارک.
و - ارجاع امر به کارشناسی.
ز - استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذیربط.
ح - اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط - هرگونه تحقیق و جمعآوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده5 قانون هستند.
ماده 7- هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز میتواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره - احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر میشود.
ماده 8 - در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم میتواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
ماده 9- جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت مییابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رای موافق معتبر است.
تبصره 1- در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی - عضو هیات - با آن موافق است مناط اعتبار میباشد.
تبصره 2- موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده 10- هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال مینماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده 11- گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلامکننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده 12- دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکتها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصیسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیات تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده 13- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره - رئیس قوهقضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام میکند.
ماده 14- دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پروندههای واصله از هیاتهای تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رای میکند. رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال میگردد.
فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده 15- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیات تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تایید رئیس قوهقضاییه منصوب میشود.
ماده 16- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیشبینی، تامین و پرداخت میشود.
ماده 17- دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف - انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات.
ب - ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص.
ج - اعلام محرومیتهای مقرر در بند2 ماده5 قانون به مراجع و دستگاههای ذیربط.
د - اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رای به دستگاه یا مرجع ذیربط.
ه- - تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده 18- دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری مینماید.
- مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
- دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
- دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
- نوع تخلف.
- زمان و مکان وقوع تخلف.
- حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
- نظر هیات تشخیص و تاریخ آن.
- آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
- نوع محرومیتهای تعیین شده.
- کاهش یا رفع محرومیت.
- شروع و پایان مدت محرومیت.
- توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده 19- در اجرای بند2 قسمت ب ماده5 قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازمالاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده 20- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاهها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفهای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت میباشد.
تبصره - دبیرخانه میتواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده 21- کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیات تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و. ..) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده 22- این آییننامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره4 ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24/ 4/ 1392 به تصویب رئیس قوهقضائیه رسید.
رئیس قوهقضائیه - صادق لاریجانی