صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده 659 قانون مجازات اسلامی
پرسش
منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» مندرج در ماده 659 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) چه وسایلی میباشد؟ آیا وسایلی از قبیل: «صندلیهای فلزی تعبیه شده در پارکها، درب سرویس بهداشتی و. ..» نیز مشمول ماده فوقالذکر میشوند؟
نظر هیات عالی
موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی، تاسیسات مورد استفاده عموم، مانند تاسیسات آب و برق و گاز است، صندلی منصوب در پارکها یا در سرویس بهداشتی و امثال آن از شمول ماده خارج است و مشمول سرقت اموال دولتی است.
نظر اکثریت
مصادیق منعکس در سوال شامل ماده 659 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) میباشد؛ چون قصد قانونگذار از ماده 659 حمایت از وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی و به عبارتی اموال مورد استفاده عموم است. به همین خاطر در ماده مذکور بیان شده: «با هزینه موسسات خیریه ایجاد شده باشد» و دیگر اینکه ارزش مال مسروقه نباید سبب خروج از شمول ماده 659 شود. همانطور که سرقت از منزل مشمول ماده 656 قانون مجازات اسلامی است و کم بودن ارزش مال مسروقه سبب خروج از شمول ماده 656 نمیشود در سرقت ماده 659 نیز کم بودن ارزش مال مسروقه اثری ندارد و همچنین اگر مراد تاسیسات باشد، ملاک دقیقی جهت تعیین وجود ندارد و جداسازی جهت اینکه چه مالی جزو تاسیسات عمومی است، وجود ندارد.
نظر اقلیت
مشمول مصادیق ماده 659 نمیشود؛ چون ماده 687 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375) مصادیق و موارد تاسیسات مورد استفاده عمومی را ذکر کرده و مصادیق منعکس در سوال شامل موارد مذکور در ماده 687 نمیشود و مصادیق مندرج در مواد 659 و 687 قانون فوقالذکر باید با مصادیق دیگر متناجس باشد که در فرض سوال وجود ندارد و ملاک قانون حمایت از تاسیسات مورد استفاده عمومی است.
نظریه مشورتی به شماره 866/1401/7 مورخ 1401/09/19 (موید نظریه اقلیت) در این خصوص: منظور از «وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی» در ماده 659 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهرهبرداری عمومی مردم باشد، بلکه مقصود، تاسیساتی است که خدمات عمومی ارائه میکنند مانند تصفیهخانههای آب یا سدها و نیروگاهها همچنین ربایش اموال دولتی و عمومی مشمول حکم این ماده نیست، بلکه مال مسروقه باید بخشی از «تاسیسات» مورد استفاده عمومی مردم باشد. بر این اساس و با توجه به واژه «تاسیسات» و مصادیق آن در این ماده (تاسیسات آب، برق و گاز) و ماده 687 این قانون، مواردی چون سرقت خودروی دولتی از یک نیروگاه، صندلی مورد استفاده عموم در پارکها یا درب سرویسهای بهداشتی عمومی مشمول حکم این ماده نیست. افزون بر این، وسایل و متعلقات مربوطه باید در تاسیسات مورد استفاده عمومی «ایجاد» یا «نصب» شده باشد؛ لذا سرقت این وسایل از فروشگاهها یا انبار تاسیسات از شمول حکم این ماده خارج است و درهرحال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی کننده است.