هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/9/9 بنا به پیشنهاد شماره11/6789 مورخ 1382/4/1 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور- مصوب 1366 - تصویب نمود:
1- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار وزارت نامیده میشود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای قسمت دوم آزادراه شش خطه (قابل توسعه به ده خطه و بیشتر) کنارگذر دوم جنوبی تهران به طول حدود 71 کیلومتر حدفاصل رباط کریم - خاوران با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری و آزادراه کنارگذر جنوبی (شرکت آزادراه 15 خرداد) که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده میشود اقدام نماید. در اجرای قانون یاد شده نوع مشارکت «الف» یعنی تامین منابع مالی میباشد.
2- طرف مشارکت صددرصد (100%) منابع مالی لازم برای تصرف اراضی مورد نیاز و تکمیل مطالعات و تهیه نقشههای اجرایی، اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن (شامل ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها) را تا رسیدن به مرحله بهره برداری تعهد و تامین مینماید.
3- دوران مشارکت آزادراه 30 سال، مشتمل بر 4 سال دوران احداث و 26 سال دوران بهرهبرداری میباشد.
تبصره 1- مسوولیت نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه در تمام دوران مشارکت بهعهده و مسوولیت طرف مشارکت میباشد.
تبصره 2- مرجع تایید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت و تایید هزینههای بهرهبرداری و نگهداری آزادراه، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
4- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارش هزینه - درآمد نهایی آزادراه براساس مدت و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع و شاخصهای تعدیل واقعی محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
5- تمام منافع حاصل از بهرهبرداری آزادراه و تاسیسات جانبی آن در دوران بهره برداری، متعلق به طرف مشارکت میباشد و پس از این مدت، طرف مشارکت، آزادراه وتاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل مینماید.
6- نرخ سود سرمایهگذاری طرف مشارکت معادل سود علیالحساب سپردههای بلندمدت نزد سیستم بانکی به علاوه 4 درصد قابل محاسبه خواهد بود.
7- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
8- دولت در دوران بهرهبرداری در تعیین تعرفه آزادراه (درحدود تعرفههای مندرج در گزارش هزینه درآمد منضم به قرارداد) مداخله نمینماید و در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصلضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفههای تکلیفی و تعرفههای مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت میشود.
9- وزارت موظف است در قرارداد علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صددرصد (100%) منابع مالی مورد نیاز برای اجرای کامل آزادراه و تاسیسات جانبی آن، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خود داری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل طرح در قرارداد پیشبینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف