ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولتجمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره مشتمل بر یک مقدمه وپانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بیندولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوریدمکراتیک خلق کره
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره که از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیزایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرویکدیگر،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرویکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1 - اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی از جمله موارد زیراست که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقرراتطرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفتهشود:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ - پول و./ یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی ازقبیل حق اختراع، نمونههای بهره وری،طرحها یا نمونههای صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
2 - اصطلاح «سرمایهگذار./ سرمایهگذاران» عبارت از اشخاص زیر است که درچارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آنطرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا نباشند.
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود سهام، کارمزد وحقالامتیاز.
4 - اصطلاح «قلمرو»:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریائی مربوط به آن نیز میشود.
ب - درمورد جمهوری دمکراتیک خلق کره به معنی سرزمین و دریای سرزمینی،مناطق انحصاری اقتصادی دریائی و فلات قاره تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری دمکراتیک خلق کره میباشد.
ماده 2 - تشویق سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب راجهت جلب سرمایهگذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهائی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت و رفتار با سرمایهگذاری
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمروطرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانهای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث درشرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک ازطرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد،قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر، ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل ازملیشدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد و شامل هزینههای مربوطه ازتاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت خواهد شد.
ماده 7 - زیانها
سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازهخواهد داد که درمورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بهصورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف - عواید.
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری.
پ - حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری.
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه.
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کارمرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر را دارا باشند.
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12)
2 - انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشتهاست، نخواهد بود.
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر براساس ماده (12) اینموافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 - رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که درارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین مینماید.
ماده 11 - دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهایاقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
مرجع صلاحیتدار جمهوری دمکراتیک خلق کره سازمان اقتصاد خارجی هیات دولت است.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 - چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذارطرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایهگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر وسرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2 - چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانینو مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) این مادهارجاع کند.
3 - هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود،تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، ودر صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود
4 - هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5 - طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایهگذار (سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگرهر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبیبرای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روزاز تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه ظرفمدت مذکور هر یک از طرفها داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب در مورد انتخابسرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری بخواهد کهحسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباعکشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا ازطریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ظرف مدت شش ماه، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود،ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفرهمرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روزاز تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهایمتعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داورانمنتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفهایمتعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرفممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد کهدر زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی ازطرفهای باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز ازانجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضوارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - هیات داوری باتوجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین ومحل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14 - اعتبار موافقتنامه
1 - این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد بهتصویبمراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهایمتعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراشدن این موافقتنامه بهعمل آورده است برای مدت ده سال به موقعاجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور، این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند،مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود رانسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 - پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد مواد (1) تا (15) درمورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 15 - زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 8 مهرماه 1381 هجری شمسی برابر با 30 سپتامبر2002 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرهای و انگلیسی تنظیم شده و همه متوناز اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک میباشد.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری دمکراتیک خلق کره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/11/14 به تایید شورای نگهبانرسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی