مرجع ذی سمت در اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع سمت دار در اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی در خصوص ملی بودن اراضی، اداره منابع طبیعی است و نه اداره راه و شهرسازی، هرچند زمین در محدوده شهرها باشد.

در تاریخ 11/2/81 آقای الف.ت. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان و سازمان مسکن و شهرسازی طی دادخواستی خواستار ابطال رای کمیسیون ماده 56 (ماده واحده) با جلب نظر کارشناس رسمی گردیده که بر اساس دادنامه شماره --- - 1/3/81 شعبه --- دادگاه عمومی مشهد چنین اشعار داشته: در خصوص اعتراض آقای الف.ت. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان و سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به آراء شماره 445 و 444 - 19/12/80 در مورد پلاک های 9528 فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد و 9293 فرعی از --- اصلی بخش --- مشهد صادره از کمیسیون محترم ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قانون جنگل ها و مراتع کشور با عنایت به ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب 16/7/73 که مقرر می‌دارد قاضی طبق تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است و با عنایت به اینکه در قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مهلت درخواست تجدیدنظر 20 روز قید گردیده و در تغییرات بعدی این مهلت به موجب ماده 336 قانون آدم جدید مهلت تجدیدنظر برای ساکنین ایران 20 روز تعیین گردیده و با عنایت به اینکه رای کمیسیون ماده واحده در تاریخ 25/12/80 به خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 11/2/81 نسبت به آن اعتراضی نموده که این امر مورد ایراد خوانده ردیف 2 قرارگرفته در نتیجه اعتراض وی در خارج از مهلت مقرر در ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مصوب 16/7/73 دانسته قرار ردّ اعتراض را نسبت به آراء شماره 445 و 445 - 19/12/80 کمیسیون مذکور صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام دانسته که نسبت به دادنامه مذکور از طرف خواهان تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به موجب دادنامه شماره --- - 22/5/81 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که در مقام تجدیدنظرخواهی اصدار یافته قرار معترضٌ عنه را عینا تایید نموده است که حسب دادنامه شماره --- - 30/10/87 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی مستندا با بند 5 ماده 348 ق.آ.د.م. و ماده 353 همان قانون قرار معترضٌ عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عام صادرکننده قرار اعاده نموده است (تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست قوه قضائیه در مورخ 30/7/87 به عمل آمده) بر اساس دادنامه شماره --- - 7/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد چنین اشعار داشته: در خصوص دعوی آقای الف.ت. با وکالت آقایان: 1 - م.ف. 2 - ط.ط. به طرفیت اداره منابع طبیعی خراسان 2 سازمان مسکن و شهرسازی (راه سازی) با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم بر ابطال آراء شماره های 445 - 19/12/80 و 444 - 19/12/80 کمیسیون ماده واحده (ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع) با جلب نظر کارشناس رسمی مختصر ادعای خواهان این است که به موجب اسناد مالکیت شماره های 9528 متراژ 3000 متر و شماره 9293 متراژ 2000 مترمربع از اراضی فرعی مجزا شده از باقیمانده پلاک --- اصلی بخش --- مشهد قاسم آباد را مالک بوده است که اداره منابع طبیعی وقت آن ها را ملی اعلام نموده و آراء صادره فوق الذکر نیز به اعتراض نامبرده توجهی نکرده و با ردّ اعتراض وی ملی بودن آن را تایید کرده است در صورتی که اراضی مذکور دارای سابق احیاء بوده است و جز اراضی ملی نبوده است وکیل خوانده ردیف 2 ابتدا وکالت نامه های وکلای خواهان و احتمال فوت موکل ایشان ایراد کردند که چون مستند به هیچ دلیلی نبود مورد اعتنای دادگاه قرار نگرفت و در ماهیت امر بر صحت عملکرد ماموران وقت برای ملی اعلام کردن اراضی مورد مناقشه تاکید کرده اند و با توجه به اینکه مدت مدیدی از رای کمیسیون ماده 56 سپری شده است و اراضی موردنظر خواهان داخل محدوده شهری شده است و مورد ساخت وساز و خیابان کشی قرارگرفته است امکان بررسی بافت خاک و شیب زمین و امثال آن برای احراز سابقه احیاء اراضی وجود ندارد و تنها بررسی موضوع ادعای خواهان همان پرونده منابع طبیعی و تشخیص ماموران اداره مذکور می‌باشد نامه شماره 12419 - 8/3/81 اداره ثبت حکایت از مالکیت سابق رسمی خواهان دارد که به تملک سازمان مسکن درآمده است دادگاه ابتدا از طریق ارجاع امر به کارشناس ثبتی مبادرت به احراز موقعیت اراضی مورد ادعای خواهان و محدوده رای کمیسیون ماده واحده را مشخص نمود کارشناس ثبتی آقای ع.ر. طی نظریه شماره 428 - 5/11/88 خود و کروکی پیوست محدوده اراضی مورد ادعای خواهان را تعیین و مالکیت سابق خواهان را بر دو پلاک ثبتی --- به مساحت 2000 مترمربع و 9528 به مساحت 3000 مترمربع هر دو فرعی مجزی شده از باقیمانده 175 اصلی بخش --- مشهد تایید نمودند پس از این نظریه و پس از آنکه وکلای خواهان درخواست توضیحات بیشتری از کارشناسان ثبتی نمودند آقای ر. در نقشه شماره 331/90 - 28/9/90 خود نقشه هوایی منطقه قاسم آباد با مقیاس 5000/1 را که توسط اداره جغرافیایی ارتش با استفاده از عکس های هوایی سال 1334 که به طریق... تحقیقات دادگاه جهت احراز سابقه احیای اراضی بر روی عکس ها و نقشه های هوایی متمرکز شد و 5 نفر کارشناسان رشته منابع طبیعی و مفسر عکس های هوایی... بر اساس نظریه هیات سه نفره کارشناسان مفسر عکس های هوایی به شماره 974/33 - 1 - 3/5/92 صفحه 3 برگ 202 پرونده کل اراضی پلاک --- فرعی از --- اصلی به مساحت 2105 مترمربع باکدو به رنگ زرد مشخص شده است در آن مقطع زمانی یک رشته قنات کانال آب از مرکز زمین عبور می کرده و زمین مزبور با برخورداری از آب های دائمی و فصلی در آن زمان کشت کار می شده است و جزء اراضی زراعتی و کشاورزی بوده است و از مستثنیات قلمداد می شده است و فصلی در آن زمان کشت و کار می شده است... اما در مورد پلاک --- که حدود 800 - 700 متر با پلاک قبلی فاصله دارد چنین اظهارنظر نمودند که پلاک مذکور به مساحت 2856 مترمربع و موقعیت آن بر روی عکس های هوایی با کد 1 و 2 مشخص گردیده است شامل دو قسمت اراضی ملی و کشاورزی می‌باشد و مساحت 856 مترمربع آن دارای آثار زراعت و کشت و کار در آن موقع بوده است و مابقی آن از مصادیق بارز ملی و مرتعی می‌باشد و در بخش استنتاج خود از مجموع اراضی هر دو پلاک فرعی ثبت شده به مساحت 2961 مترمربع دارای آثار زراعت و مستثنیات و مساحت 2000 مترمربع فاقد آثار زراعت بوده و جزء اراضی ملی تلقی می‌گردد که این نظریه مورد اعتراض خواندگان واقع شده که درمجموع آنچه گذشت دادگاه ادعای خواهان ها را نسبت به مساحت 2961 مترمربع از اراضی دو پلاک --- و 9528 هر دو فرعی از --- اصلی وارد و نسبت به مساحت 2000 مترمربع از اراضی پلاک --- غیر وارد تشخیص می دهد کروکی مساحت های مذکور پیوست نظریه هیات سه نفره کارشناسان مفسر هوایی به شماره 947/33/1 /ه - 3/5/92 موجود می‌باشد و محدوده اراضی ملی و مستثنیات موردنظر دادگاه را معلوم نموده است و به نظر دادگاه به نظریه های کارشناسان ایراد موثری وارد نشده است... نظریه شماره 2650 - 4/8 / شورای محترم نگهبان و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/67 گردیده است تاریخ خلع ید از اشخاص اراضی متصرفی به بعد از 16/12/65 موکول گردیده است و نظریه شماره 4338/7 - 30/7/77 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب است که بر این اساس به مالکیت کسانی که قبل از 16/12/68 مبادرت باحیای اراضی کرده اند اعتبار داده شده است... بنا بر آنچه گذشت دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 5/3/87 حکم بر بطلان رای شماره --- - 19/12/80 قاضی کمیسیون ماده واحده نسبت به ملی شدن پلاک ثبتی --- فرعی از باقیمانده 175 اصلی به مساحت 200 مترمربع و نیز حکم بر بطلان رای شماره --- - 19/12/80 کمیسیون فوق نسبت به 856 مترمربع از اراضی پلاک --- فرعی از باقیمانده 175 اصلی به شرح کروکی پیوست نظریه هیات سه نفره کارشناسان محترم آقایان ع.م. و ش.ب. و الف.م. صادر و اعلام می‌نماید اما ادعای خواهان نسبت به مابقی اراضی پلاک --- فرعی از باقیمانده 175 اصلی فوق الذکر مستند به دلیل نیست و سابقه ای از احیای اراضی مذکور به دست نیامد به استناد ماده 1257 حکم بر عدم اثبات دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قابل تجدیدنظر اعلام گردیده است اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی به طرفیت آقای الف.ت. و اداره منابع طبیعی خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره --- - 7/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد مبادرت به فرجام خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات شعبه قرائت و لوایح طرفین نیز حین جلسه مشروحا قرائت خواهد شد.

فرجام خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره --- - 7/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد وارد نیست زیرا دفاع و پاسخگویی از آراء صادره قاضی هیات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 در فرض اینکه داخل در محدوده شهر قرارگرفته باشد و در مالکیت سازمان های دیگر قرارگرفته باشد با ادارات منابع طبیعی است و در مانحن فیه از سوی سازمان های مذکور اعتراضی نشده لذا نتیجتا با توجه به رسیدگی معمول و اظهارنظر کارشناسان منتخب و اینکه خدشه موثری که نقض دادنامه را از حیث رعایت اصول دادرسی ملحوظ نیست مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ابرام آن پرونده به دادگاه صادرکننده رای (دادگاه نخستین) اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

عبداله پور - صدوقی فر