اطلاعات واصله به شورایعالی قضایی حکایت از این دارد که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی مشکلات بسیاری را برای این زنان و خانواده آنها و اطفال ناشی از این ازدواجها فراهم آورده است لذا لزوماً متذکر میگردد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 که مقرر میدارد، "ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است" ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.
هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. باید دقیقاً رعایت و اجراء شود بنابراین اتباع خارجی که بدون تحصیل اذن مخصوص دولت جمهوری اسلامی ایران مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی مینمایند قابل تعقیب کیفری میباشند و دادسراها و دادگاهها باید مدلول ماده مذکور را به دقت به اجراء گذارند و دفاتر ثبت ازدواج نیز مکلفند از ثبت این ازدواجها که بدون تحصیل اذن دولت است خودداری نمایند در غیر این صورت آنها نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
مرجع صدور جواز ازدواج به موجب مقررات فعلی وزارت کشور و در خارج از ایران کنسولگریهای دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد مقتضی است سازمان ثبت اسناد و املاک متن بخشنامه را به کلیه دفاتر ثبت ازدواج ابلاغ و مقامات قضایی مفاد آن را دقیقاً اجراء نمایند.
در اجلاس 406-16/12/66[1366] به تصویب رسید.
شورای عالی قضایی
موسوی اردبیلی