تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای انقلاب واقع در یک استان در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
برابر اوراق و محتویات پرونده مطروحه که بر اساس کشف مواد مخدر از نوع هروئین از داخل پیکان به شماره انتظامی... از داخل کاپشن یکی از سرنشینان آن توسط پلیس... تاکستان و مامورین کلانتری... و ارسال پرونده به دادسرای تاکستان و صدور قرار مجرمیت به آقای ب. م. دایر بر نگهداری 200 گرم هروئین موضوع گزارش مرجع انتظامی توسط معاون دادستان عمومی و انقلاب تاکستان و صدور کیفرخواست علیه متهم مذکور توسط جانشین دادستان تاکستان برای تعیین مجازات برای متهم به استناد ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تاریخ 1394/12/29 و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب تاکستان و تعیین وکیل برای متهم و جلسه دادرسی خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1394/05/14 که به ریاست دادگستری به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با حضور متهم و وکیل تسخیری او تشکیل شده است و نماینده دادستان نیز حضور داشته است دادگاه قبل از شروع به دادرسی با استناد به مفاد تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادسی کیفری مصوب سال 94 خود را صالح به رسیدگی ندانسته لذا به شرح رای 223/94 ضمن مقدمهای از سیر تحقیقات انجام شده توسط دادسرا و کیفرخواست صادره با استناد به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری که قانونگذار صرفا از جهت صلاحیت رسیدگی به جرم را تابع قانون در مقررات زمان ثبت دانسته و از جهات دیگر میبایست طبق قانون جدید به موضوع رسیدگی شود و با عنایت به اینکه موضوع اتهامی متهم از جمله مصادیق بند الف ماده 302 قانون پیش گفته بوده که جلسات دادگاه میبایست با تعدد قاضی (موضوع ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری) تشکیل گردد که این حوزه در حال حاضر فاقد شرایط مقرر قانونی بوده لذا دادگاه با امعان نظر به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی به موضوع ندانسته مستندا به مواد فوقالاشاره و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب قزوین صادر و اعلام میگردد. پس از صدور قرار مذکور و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب قزوین و ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب در تاریخ 1394/07/05 هیات شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین مرکب از مستشار محترم و ریاست محترم شعبه با بررسی اوراق پرونده اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- بدین شرح انشاء رای نمودهاند. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای غ. م. ساکن تاکستان متاهل بازداشت به جهت بازداشت موقت دائر بر نگهداری 200 گرم مواد مخدر از نوع هروئین با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر صرفنظر از توجه به اتهام یا عدم توجه اتهام به متهم نظر به اینکه متهم در حال ارتکاب جرم در حوزه تاکستان بوده است و در آن حوزه قضایی نیز بازداشت شده است و با عنایت به اینکه پرونده به تاریخ 1394/02/29 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان ثبت گردیده و مواردی از اقدامات مقدماتی جهت رسیدگی پرونده صورت گرفته است و تاریخ ثبت پرونده در آن مرجع قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تاریخ 1394/04/01 میباشد که بر حسب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که تا لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود که این تبصره در مورد دادگاه انقلاب نیز جاری است بنابراین رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب تاکستان میباشد لذا با عنایت به تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی دفتر نظر به حدوث اختلاف مقرر است پرونده جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. که پرونده دفتر شعبه مذکور به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال شده که معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور پرونده را جهت حل اختلاف و رسیدگی در این خصوص به این شعبه ارجاع نمودهاند که هنگام شور قرائت گزارش پرونده اتخاد تصمیم شایسته مقدور خواهد بود.
نظر به اینکه در اختلاف حادث بین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تاکستان و شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین در حالی که دادگاه محترم انقلاب اسلامی تاکستان فاقد مستشار بوده و تنها یک نفر قاضی صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی که مجازات قانونی جرم از مصادیق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد طبق ماده 297 قانون مرقوم ندارد و اینکه در تبصره 2 ذیل ماده 296 قانون مذکور دادرسی علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند هم چنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است و استفاده از تبصره مذکور برای تعیین قاضی دوم در رسیدگی به اینگونه پروندهها منوط به این امر است که چنین درخواستی از ناحیه ریاست محترم دادگستری تاکستان که خود ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب را به عهده دارند شود بنابراین چون نظریه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قزوین صائب به نظر میرسد و منطبق با مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است و مورد تایید هیات این شعبه نیز میباشد با نقض قرار 223/94 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب تاکستان پرونده جهت رسیدگی به آن دادگاه که محل وقوع جرم میتواند با دو قاضی وفق مفاد ماده 296 قانون مرقوم به پرونده رسیدگی نماید ارسال میگردد.
رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم