بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/637 شماره دادنامه: 43 تاریخ صدور:26/1/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مواد 1و2و3 آییننامه مصوب 23/3/63 و اصلاحیه (9/11/64) هیات وزیران
شاکی: علیرضا برادر حکیم زاده
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طورخلاصه عنوان داشته هیات وزیران آییننامه تحت عنوان آییننامه اماکن عمومی به استناد بند 16 ماده 231 وماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات (مصوب 17/9/1286) و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی (مصوب 12/4/1359 شورای انقلاب) تصویب نموده است و درمواد 1 الی 3 آن مقرراتی در خصوص چگونگی صدور پروانه کسب واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی تنظیم نموده است حال آنکه قانون تشکیل ایالات و ولایات مطابق ماده 26 قانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران و بخشداران مصوب 16/8/1316 نسخ شده است. از طرفی با تصویب قانون نظام صنفی (مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی) قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 شورای انقلاب لغو ونسخ شده است درنتیجه تصویب نامه مذکورمبتنی بر قوانین منسوخه است لذا درخواست ابطال آن مطرح گردیده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- برخلاف ادعای شاکی تمامی مواد قانون تشکیلات ایالات و ولایات نسخ نشده است زیرا ماده 26 قانون تقسیمات کشوری و وظائف فرمانداران وبخشداران مصوب 1316 قانون تشکیلات ایالات و ولایات را صرفاً درآن قسمتی که مخالف یا قانون تقسیمات کشوری باشد را فسخ نموده است. بنابراین مواد 1و2و3 آییننامه مورد شکایت که براساس موادی از قانون که نسخ نشده تدوین گردیده مغایر قانون نمیباشد. 2- حتی در فرض نسخ قانون تشکیل ایالات و ولایات و قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 مفاد مواد موضوع شکایت با بند 14 ماده 4 قانون ناجا منطبق است زیرا براساس بند قانونی مذکور نظارت براماکن عمومی جزء وظائف وماموریتهای ذاتی ناجا شناخته شده است. 3- اصولاً ملاک درانطباق مصوبات با قوانین، قوانین مصوب و لازم لاجراء در زمان تصویب میباشد و تصویب قوانین ومقررات بعدی ارتباطی با ابطال با مصوبه قبلی ندارد بلکه این قبیل موارد درحوزه موضوع تنقیح قوانین ومقرارت و ضوابط و قوانین مربوط به این موضوع مورد بررسی اقدام و اجرا قرار میگیرند. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 28/11/93 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: باعنایت به اینکه مواد قانونی مورد استناد برای تدوین آییننامه مورد شکایت درقوانین بعدی نسخ نشده بلکه قانون ناجا موید نیز میباشد آییننامه قانونی وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای علیرضا برادرحکیم زاده فرزند حبیب به طرفیت هیات محترم وزیران به خواسته ابطال مواد1و2و3 آییننامه مصوب 23/3/63 و اصلاحیه 9/11/64 هیات وزیران، نظر به این که ماده 26 قانون تقسیمات کشوری وظایف فرمانداری وبخشداران مصوب 1316، قانون تشکیلات ایالات و ولایات راکلاً نسخ ننموده است از آنجا که کلیت قانون مذکور نسخ نشده وکماکان مبنای قانونی وضع آییننامه بوده بنابراین مواد 1و2و3 آییننامه مورد شکایت خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یاده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری