رای شماره 1309 و 1310 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1310-1309

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 94/703- 92/746

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران میرزائیان تفتی 2- آقای حسن بصیرطوسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره های 6102/2/ش-20/12/1384، 1782/91/03/ش-25/4/1391، 2023/91/03/ش- 18/7/1391 و 581/92/3/ش-17/2/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: الف) آقای مهران میرزائیان تفتی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

ضمن عرض ادب و احترام و تقاضای رسیدگی خارج از نوبت مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با دادنامه شماره 556-19/8/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مراتب شکایت خود را نسبت به مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر مشهد و در راستای ابطال آنها به شرح ذیل به استحضار می رساند:

1- سابق بر این شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه ای موسوم به «چهل و پنجمین جلسه» مورخ 12/11/1382 به شهرداران تهران این اجازه را داده بود که به منظور جلوگیری از عدم استفاده یا استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و... نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متروکه به ماخذ 20% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهاء معاملات املاک اقدام نماید که در پی شکایت خانم مهربانو عاملی، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 556-19/8/1387 مصوبه مذکور را برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض تشخیص داده و رای بر ابطال صادر کرده اند. لیکن علی رغم صدور دادنامه موصوف، متاسفانه شورای اسلامی شهر مشهد کما کان نسبت به اجرای مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 که دقیقاً مشابه مصوبه مذکور و واحد اوصاف و شرایط آن می‌باشد و مصوبات الحاقی تحت عنوان ماده واحده به شرح مندرج در ستون خواسته، اصرار و تاکید می‌نماید. در این خصوص نظر آن مقام محترم را به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 9486/30/83- 7/11/1383 که بیان می دارد: « اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است»، جلب می‌نماید که به پیوست به حضور تقدیم می‌گردد.

2- با امعان نظر به اصل 85 قانون اساسی که در ذیل مبحث دوم تحت عنوان « اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» آمده است و مقرر می دارد: « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند...» و همچنین اصل 58 قانون مذکور که مقرر داشته است: « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و...»، مصوبه شماره 6102/2/ش- 20/12/1384 مبنی بر جواز اخذ عوارض تحت عنوان « عوارض اراضی غیر محصور و رها شده» به منزله خروج از اصل و قاعده عام مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد و مداخله وی در امر قانونگذاری (که صرفاً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است) می‌باشد و محکوم به بطلان است.

در همین راستا اصل 170 قانون اساسی در تایید و تکمیل اصول مذکور، قضات دادگاه‌ها را مکلف کرده است که از اجرای تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و با استفاده از عبارت « هرکس»، اجازه مطرح نمودن تقاضای ابطال این گونه مقررات را در دیوان عدالت اداری به عموم اشخاص جامعه نیز داده است.

3- بر مبنای اصول مسلم فقهی و حقوقی از جمله « اصل تسلیط» که برگرفته از قاعده مشهور فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم» و مستفاد از حدیث نبوی است و این امر به نحو شایسته ای نیز در ماده 30 قانون مدنی متجلی گردیده است، پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و احترام به مالکیت فردی به عنوان یک اصل و قاعده مسلم فقهی و حقوقی مورد اتفاق نظر فقهاء و حقوقدانان است. اهمیت این امر تا به آنجا است که گفته اند: « حرمه ماله کحرمه دمه و لا یحل مال امری الا بطیب نفسه».

قانونگذار نیز این اصل و قاعده مسلم را در قالب اصل 47 قانون اساسی بیان نموده و چنین مقرر می دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است...» مع الوصف، چگونه می توان صرف عدم امکان و یا عدم اقدام مالک به بهره برداری از ملک خود و یا خالی ماندن آن را مجوزی جهت اخذ وجه تحت عنوان « عوارض اراضی غیر محصور و رها شده» به عنوان جریمه از مالکان شرعی و قانونی املاک دانست؟

4- همان طور که مستحضر می باشید مطابق ماده 2 « قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب 7/9/1347 شهرداریها هر ساله مبلغی تحت عنوان « عوارض خاص سالانه» از مالکان دریافت می نمایند. لذا اخذ هرگونه وجه دیگر به هر بهانه چه تحت عنوان « عوارض اراضی غیر محصور و رها شده» و یا عناوین دیگر، در واقع به معنای دریافت عوارض مضاعف نسبت به ملک واحد است که نه تنها مستند به قانون نمی‌باشد بلکه با توجه به صراحت اصل 105 قانون اساسی که مقرر می دارد: « تصمیمات شورا نباید خلاف موازین اسلام و قوانین باشد» و همچنین اصل 51 قانون اساسی که مقرر می دارد: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد....»، در مخالفت آشکار می‌باشد.

5- شورای اسلامی شهر مشهد، فلسفه وضع عوارض در مصوبات مورد شکایت را « ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی...» بیان نموده است. حال آنکه با تدوین مصوبه ای موسوم به « دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی» و در ماده «یک» آن با بیان این مطلب که « اعتبار پروانه های ساختمانی صادره از تاریخ 1/1/1390 به بعد دائمی بوده و پروانه قابل ابطال نمی‌باشد»، در واقع با تاکید ضمنی بر پذیرش سلطه مالک بر اموال خود و در راستای احترام به مالکیت فردی و رعایت تبصره 2 ماده 29 « قانون نوسازی و عمران شهری» مصوب 7/9/1347 و در جهت بی اساس بودن مصوبات مورد شکایت و فلسفه تصویب آنها گام برداشته است، به نحوی که از مجموع آنها چنین استنباط می‌شود که مبنای تصویب و تدوین مصوبات مورد شکایت صرفاً اخذ عوارض است، نه نگرانی آنها نسبت به وضعیت املاک غیر محصور و رها شد.؟ علی هذا با عنایت به مراتب معروض و با امعان نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت تاکنون موجب وصول مبالغ زیاد و سنگین غیر قانونی تحت عنوان « عوارض» از شهروندان شده است، لذا ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 مورد استدعا است.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 74/92/م- 2/11/1392 اعلام کرده است که:

« هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً، در خصوص اخطاریه رفع نقص در پرونده کلاسه 92/746 که در تاریخ 24/11/1392 به اینجانب ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی و در مقام دفاع به عرض می رساند:

همان طوری که استحضار دارند ارائه و تصریح حکم شرعی صرفاً ناظر به موردی است که شاکی ادعای خلاف شرع بودن مصوبات معترضٌ عنه را داشته باشد.

این در حالی است که با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه آن، قویاً و موکداً اعلام می‌دارد هر چند در مقام بیان روح قوانین و تبیین اصول حقوقی نسبت به برخی از مستندات فقهی اشاره شده است، لیکن اینجانب اساساً چنین ادعایی نداشته و ندارم تا ملزم به تصریح حکم شرعی باشم.

بنابراین در ماهیت امر صرفاً ادعای مغایرت مصوبات معترضٌ عنه با قانون مورد نظر است که در 5 بند اصول، مواد و مستندات قانونی که ادعای مغایرت آنها با مصوبات معترضٌ عنه شده است را به تفصیل ارائه و تقدیم نموده ام، مهمترین آن که در بند یک دادخواست تقدیمی نسبت به آن اشاره شده، مصوبه مشابهی است که سابقاً به دلیل مغایرت با قانون در هیات محترم عمومی دیوان نقض شده است. لذا بنا به مراتب معنونه در راستای اعمال و رعایت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی برای اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه حکم شرعی وجود نداشته و ندارد.

در جریان قرار دادن پرونده و ایضاً ادامه رسیدگی خارج از نوبت به شرح مفاد دادخواست تقدیمی از محضر عالی مورد استدعا است. ضمناً عین اخطاریه رفع نقص به پیوست تقدیم می‌گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 8/92/4/ش- 24/12/1392 توضیح داده است که:

« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دادخواست آقای مهران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده 92/746

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به شکایت آقای مهران میرزائیان تفتی به کلاسه پرونده 92/746 در خصوص درخواست ابطال مصوبات شماره 6102/2/ش-20/12/1384، 1782/91/03/ش-25/4/1391، 3023/91/03/ش-18/7/1391 و 581/92/3/ش-17/2/1392 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در پاسخ به شکایت نامبرده به استحضار آن مقام عالی می رساند:

1- شاکی به استناد ماده 2 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت نموده‌اند و همان طور که مستحضرید ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مسبوق به سابقه نبوده و درخواست رسیدگی خارج از نوبت بر خلاف نص و صراحت ماده 92 استنادی است، همچنین به رای شماره 556-19/8/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر تهران استناد کرده است که به عرض می رساند رای هیات عمومی دیوان در زمره آرای وحدت رویه نیست و تنها به حوزه جغرافیایی شورای اسلامی شهر مورد نظر مربوط می‌شود و قابل تسری به مصوبات شهر های دیگر نیست و مصوبات شورای اسلامی هر شهر باید به طور جداگانه ابطال شود. ضمناً در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران «اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلا استفاده خالی یا متروکه» آمده است در حالی که در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد « اخذ عوارض از اراضی غیر محصور و رها شده» ذکر شده که حتماً و یقیناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع توجه دارند.

2- شاکی محترم در بند 2 دادخواست، مطالبی راجع به اختیارات قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بیان کرده و اشاره به اصولی از قانون اساسی کرده است و مصوبات شورای اسلامی شهر را هم ردیف قوانین جاری کشور و خارج از صلاحیت شورا دانسته است، در حالی که قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که در ماده 76 همین قانون، وظایف شوراهای اسلامی شهر در 34 بند و 8 تبصره ذکر شده است و به طور مشخص در بندهای 16، 18 و 20 به موضوع مصوبات خواسته شاکی پرداخته است.

3- در بند 3 دادخواست، شاکی محترم به قاعده فقهی حقوقی تسلیط موضوع حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ماده 30 قانون مدنی و اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده که مفهوم همه موارد مذکور تسلط و مالکیت اشخاص بر اموال خود می‌باشد اما در پاسخ به استدلال شاکی به عرض می رساند:

اولاً: دریافت عوارض از زمین رها شده و غیر محصور به هیچ وجه منافاتی با تسلط مالکانه و حق مالکیت اشخاص نداشته و مالکیت شرعی، رسمی و قانونی افراد بر اموال خود برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شورای اسلامی شهر مشهد مقدس لازم و قابل احترام می‌باشد.

ثانیاً: شاکی اشاره نکرده که در فقه و حقوق تنها همین یک قاعده وجود ندارد بلکه در کنار این قاعده فقهی، دهها قاعده و حتی در برخی کتب فقهی بیش از صدها عنوان قاعده فقهی حقوقی وجود دارد که از جمله مهمترین قواعد یاد شده قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام است که بر اساس آن، هیچ کس نمی تواند با استفاده از حق خود موجب ضرر به دیگران شود. توضیح این مطلب به این شرح است که اراضی غیر محصور و رها شده در بافت شهر مشکلاتی را در برخواهد داشت که اهم آنها آلودگی زیست محیطی ناشی از انباشت زباله و ناهنجاریهای اجتماعی در تجمع افراد بی خانمان، ولگرد و معتادان در این زمینها است که حتی در برخی موارد امنیت تردد شهروندان گرامی را برهم می زند، ضمن اینکه از نظر شهرسازی و معماری نیز موجب نازیبایی و زشت شدن چهره شهر خواهد شد.

ثالثاً: مصوبه شماره 6102/2/ش- 20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و اصلاحات بعدی آن با قیودی که در آنها آمده است کاملاً نشان می دهد که هدف شورا از تصویب این عوارض جنبه درآمدی نبوده بلکه راهکاری در راستای تشویق مالکان محترم به استفاده از اراضی و باز داشتن آنها از رها نمودن زمینها و املاک در محدوده شهر وجلوگیری از تبعات منفی متعدد زیست محیطی، امنیتی و اجتماعی آن است که وجود همین مسائل است که منجر به این شده که برخی از شهروندان مجاور، از وجود چنین زمین هایی ابراز ناراحتی کرده و حتی تقاضای دیوارکشی و ساماندهی این گونه زمینها را از دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نموده اند.

علاوه بر آن در اصلاحات مصوبه، اراضی رها شده داخل محدوده شهری دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (بافت پر شهری به بافتی گفته می‌شود که حداقل 70% پلاکهای واقع در آن بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند، از شمول مصوبه خارج شده است که این موضوع اثبات می‌نماید وضع عوارض با ملاحظه و رعایت موقعیت املاک برخوردار از قابلیت دریافت مجوز ساخت و ساز بوده و همسو با سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از احتکار و حبس املاک و اراضی است. به عبارت دیگر هر چند قاعده تسلیط اقتضا دارد افراد در اصل استفاده از املاک خود آزاد باشند لیکن زمانی که به این بهانه سطح وسیعی از اراضی و املاک مورد استفاده قرار نگرفته و رها شوند موضوع کمبود مسکن که در حال حاضر نیز جامه گرفتار آن است به صورت معضلی عظیم نمود پیدا می کند و متصدیان امور (از دولت گرفته تا شهرداریها) باید در برابر آن واکنش نشان دهند و با اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده در استفاده صحیح منابع و کاهش صدمات اجتماعی از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.

4- در پاسخ بند 4 دادخواست که شاکی اشاره به ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری کرده است که به موجب همین قانون عوارض اخذ شده باید در مصارف نوسازی و عمران شهری انجام شود در حالی که شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر اساس اختیارات قانونی و پس از طی تشریفات قانونی، عوارض اراضی غیر محصور و رها شده را تصویب نموده تا شهرداری با اخذ این عوارض بتواند مقداری از هزینه های وارده به شهر را که شامل آلودگیهای زیستی ناشی از انباشت زباله و پاکیزه نمودن محیط که زمینهای رها شده غیر محصور مسبب آن هستند را جبران نماید.

5- یکی دیگر از مبانی وضع عوارض در خصوص اراضی غیر محصور و رها شده شهری، ماده 110 قانون شهرداری است. هر چند به موجب این قانون شهرداری می‌تواند پس از اخطارهای قانونی نسبت به دیوارکشی اراضی اقدام و هزینه ها را برابر قانون از مالک دریافت نماید. اما این ماده به تنهایی پاسخگوی معضل اراضی رها شده شهری نبوده و صرف نظر از آنکه شهرداری بدواً باید از بودجه عمرانی خود هزینه و سپس نسبت به وصول آن اقدام نماید، این امر با عنایت به گستردگی اراضی و بعضاً عدم شناسایی مالکین، به لحاظ اجرایی ممکن نبوده و وصول هزینه ها مقدور نیست. شاکی در ادامه بند 5 دادخواست به دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی اشاره نموده و دائمی بودن اعتبار پروانه های ساختمانی را با اخذ عوارض مذکور متعارض می داند که در پاسخ به عرض می رساند صدور پروانه دائمی از سوی شهرداری به هیچ وجه مجوزی برای رها کردن اراضی نمی‌باشد و فقط مالکان این اختیار را دارند که از زمان دریافت پروانه با رعایت جدول مربوط به دوره ساخت، نسبت به ساخت و ساز اقدام نمایند و اگر از زمانهای تعیین شده در جدول یاد شده فراتر رود، مالکان محترم مشمول پرداخت عوارض نوسازی با فرمول مشخص شده در دفترچه می‌شوند. بنابراین از شما مقام عالی قضایی استدعا می‌شود با توجه به دفاعیه تقدیمی، رای مقتضی را در بی حقی شاکی و رد دادخواست نامبرده صادر فرمایید.»

ب- آقای حسن بصیرطوسی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب توکیلاً از سوی خواهان با عنایت به صدور دادنامه ای به شماره 1/6/5335ک77- 30/7/1393 از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها شعبه شماره 1 ضمن تقاضای ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد نکات ذیل را به استحضار رسانده و همچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای شعبه 1 کمیسیون ماده 77 شهرداریها به شماره 1/6/5335ک77- 30/7/1393 (مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می باشیم.

عالیجنابان همان طور که مستحضر هستید با تصویب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 4 از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت گرفتن هر گونه وجهی تحت هر عنوان مثل عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع بوده و در موارد جدید می باید موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. این در حالیست که مصوبه ای که موکل بر طبق آن محکوم شده به شماره 6102/2/ش- 20/12/1384 می‌باشد و شهرداری مشهد متاسفانه با استفاده از این مصوبه به تاریخ فوق الذکر اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض زمینهای غیر محصور از شهروندان می‌نماید.

2- بر همین اساس کمیسیون محترم ماده 77 شهرداری اقدام به محکومیت موکل طی رای شماره 1/6/5335ک77- 30/7/1393 به مبلغ 000/000/420 ریال کرده است و همان طور که مستحضر هستید آرای کمیسیون از طریق اجرای ثبت و با وصول حق الاجرا به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که این موضوع اسباب تضرر شدید موکل را فراهم می‌نماید. علی هذا از محضر مبارک تقاضای ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش- 20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد نکات ذیل را به استحضار رسانده و با توجه به فوریت موضوع همچنین تقاضای بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای شعبه 1 کمیسیون ماده 77 شهرداریها به شماره 1/6/5335ک77- 30/7/1393 (مشهد) تا تعیین تکلیف نهایی مصوبه را خواستار می باشم. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) مصوبه شماره 6102/2/ش- 20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد:

« به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیر ساختهای شهری و ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدماتی مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رها شده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و موسسات خصوصی و همچنین اراضی ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:

1- از کلیه اراضی غیر محصور رها شده در محدوده خدماتی شهر مشهد سالانه، عوارضی معادل p4 (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

2- مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوط، پروانه اخذ نماید، در غیر این صورت سالانه عوارض معادل 10 درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

تبصره1: کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.

تبصره2: شهرداری مکلف است پس از شناسایی این گونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصور نمودن ملک به استناد ماده 110 قانون شهرداریها عوارض فوق الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد.»

ب) مصوبه شماره 1782/91/03/ش- 25/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد:

« جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 27605/12-5/6/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه معافیت زمینهای دولتی از عوارض اراضی غیر محصور و رها شده در جلسه علنی مورخ 25/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

« ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده الحاق شد:

تبصره 3 الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرحهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پرشهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی گردد. ضمناً زمینهای دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قرار دارد می‌تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرار گیرد.» بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. »

ج- مصوبه شماره 3023/91/03/ش- 18/7/1391 شورای اسلامی شهر مشهد:

« جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: عدم تسری مصوبه الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده به قبل از آن

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 52557/11- 1/5/1391 اداره کل محترم راه و شهرسازی خراسان رضوی در زمینه تسری مصوبه شماره 1782/91/03/ش-25/4/1391 در خصوص الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور ورها شده به قبل از آن در جلسه علنی مورخ 16/7/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

« ماده واحده: مصوبه شماره 1782/91/03/ش-25/4/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده، از تاریخ تصویب لازم الاجراست و به گذشته تسری نمی یابد.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. »

د- مصوبه شماره 581/92/3/ش-17/2/1392 شورای اسلامی شهر مشهد:

« جناب آقای مهندس پژمان

شهردار محترم مشهد

موضوع: الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 5628/91/03/ش-10/12/1391 برخی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه الحاق یک تبصره به مصوبه 6102/2/ش-20/12/1384 در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده در جلسه علنی مورخ 15/2/1392 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر تصویب گردید.

« ماده واحده: یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 4 به مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده الحاق گردید.

تبصره 4 الحاقی: اراضی داخل محدوده شهری و دارای طرح مصوب توسعه شهری که عملیات آماده سازی در آن انجام شده است و خارج از تعریف بافت پر شهری (حداقل 70% از پلاکهای واقع در یک بلوک شهری دارای مستحدثات باشد) هستند مشمول این مصوبه (6102/2/ش-20/12/1384) قرار نمی گیرد.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 11578/94/04/ش-25/8/1394 توضیح داده است:

« هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حسن بصیر طوسی به کلاسه 94/703

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حسن بصیرطوسی موضوع پرونده شماره 9309980900000395 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش-20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده به استحضار می رساند:

درخواست ابطال مصوبه معترضٌ عنه مسبوق به سابقه بوده و پیشتر طی دادخواست کلاسه 92/746 از سوی آقای مهران میرزائیان تفتی مطرح شده است که لایحه دفاعیه آن به شماره 8063/92/04/ش- 24/12/1392 توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تهیه و تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است که تاکنون

دادنامه ای در این خصوص به شورا ابلاغ نشده است.

قضات مستحضرند که بند 2 مصوبه مذکور طی دادنامه شماره 1850- 13/11/1393 رئیس محترم دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با عنایت به موارد فوق الاشاره رد شکایت شاکی محترم را خواستار است. در خصوص رای صادره از شعبه 1 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر دستگاه اجرایی نبوده و صرفاً مسئول مصوبات صادره است و از طرفی رای معترضٌ عنه نیز مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نمی‌باشد رد شکایت شاکی را نسبت به شورا تقاضامند است. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به استدلالهای مندرج در آراء شماره 556-19/8/1387 و 1850-13/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه قانونگذار در ماده 110 قانون شهرداریها مصوب سال 1334 وظیفه و تکلیف شهرداری در خصوص اراضی غیر محصور و رها شده را مشخص کرده است و در مورد اینگونه اراضی طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض نوسازی پرداخت می‌شود بنابراین مصوبات مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض از اراضی محصور و غیر محصور رها شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع