رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ا. فرزند ع. با وکالت اقای س. ع. ح. فرزند س. به نشانی: *و اقای م. گ. فرزند م. به نشانی: *همکف - سازمان *
خواندگان:
1. سازمان *با وکالت خانم ل. ع. فرزند ق. به نشانی: *
2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 *- معاون دادستان به نشانی *
3. اقای ع. ا. فرزند م. به نشانی: *
4. سازمان *به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
گردشکار: ملاحظه میگردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر به طرفیت خوانده اتی الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است.لذادادگاه با توجه به جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای و صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای م. ا. فرزند ع. با وکالت مجتمعا و منفردا اقای س. ع. ح. و اقای م. گ. به طرفیت 1. سازمان *با وکالت خانم ل. ع. 2. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه *- معاون دادستان 3. اقای ع. ا. فرزند م. 4. سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی تعیین تاریخ توقف، دادگاه در مقدمه بیان می دارد.:
یکم: بار اثبات دلیل قاعده ایست که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است.مطابق این اصل، علی القاعده هرکسی مدعی حقیست باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعیست.حال این ادعا میتواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که ماده 1257 از قانون مدنی مقرر می دارد.: … مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع؛ مدعی امری شود. که محتاج دلیل باشد.، اثبات امر به عهده اوست.هرچند در ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها میتواند اقدامات لازم مد نظر خویش را به عمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست.
دوم:در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله حجر شخصیت حقوقی تلقی میگردد. میبایست با احتیاط و حزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود.
سوم: وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی میگردد. به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل میشود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد.، اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است.شرکت دارای اموالی بوده که میبایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است.یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید.، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی میشود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است.منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا حتی میتواند عامدانه از سوی خوانده صورت پذیرفته باشد.، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.
در دعوی پیش رو خواهان مدعیست اینجانبان س. م. ت. ع. ح. و م. گ. با ارائه قرارداد الکترونیک وکالت به شماره 1401220341876858 مورخ 1401/06/20 از طرف اقای م. ا. به طرفیت خواندگان محترم باتوجه به دلایل اعلامی، شرکت مزبور توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان موکل میگردد. لذا صدور حکم بر توقف و ورشکستگی خوانده مورد استدعاست.
ادله مبنی بر وجود دین مسلم:
1- سازمان *در تاریخ 1392/11/05 اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی با سازمان *می کند که مدت این قرارداد لغایت تاریخ 1393/05/03 است.و مدیرعامل این شرکت با فریب و نیرنگ و وعده های بی اساس موکل را فریب داده و به عنوان ضامن شرکت، قراردادهای مضاربه منعقده با سازمان *را امضا می کند، مع الاسف شرکت خوانده از بازپرداخت اقساط قراردادی خویش سر باز می زند که در نهایت منجر به تشکیل پرونده قضایی در شعبه 26 مجتمع *به شماره پرونده کلاسه *شده است.
2- چک هایی به مبالغ مختلف که به پیوست دادخواست میباشد. در وجه موکل از طرف سازمان *صادر شده است.که جملگی وصول نشده اند و گواهی عدم پرداخت انها (به اصطلاح برگشت خورده اند) نیز ضمیمه شده است. این خود دلیلی بر وجود دین مسلم و طلبکار بودن خواهان (موکل) است.
دلیل مبنی بر عدم تمکن مالی شرکت خوانده
1- در تاریخ 1393/12/01 بعد از سررسید شدن اقساط، سازمان *اقدام به برداشت مبلغ 2/272/602/580 ریال (معادل 227/260/258 تومان) از حساب موکل که ضامن شرکت در این فقره وام میباشد. کرده است. عدم پرداخت در تادیه دین نشان از این مطلب مهم دارد. که تمکن مالی شرکت از ان تاریخ قطع شده است.
شرح تفصیلی حکمی:
1- عدم ارائه دفاتر تجاری توسط خواهان
در ماده 412 قانون تجارت صراحت دارد. که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است.حاصل میشود. و عدم ابراز دفاتر از طرف تاجر ورشکسته دلیل عدم توقف وی قرار داده نشده است.و اینکه مطابق ماده 413 قانون تجارت ابراز دفاتر تجارتی موقعی است.که توقف و تقاضای ورشکستگی از طرف خود تاجر عنوان شود. که در این صورت نامبرده باید دفاترش را ظرف 3 روز ارائه بدهد اما در مانحن فیه شخص ثالث درخواست ورشکستگی را داده که نیازی به ارائه دفاتر تجارتی نیست.
2- توقف پرداخت دیون
چه عدم قدرت را ملاک بگیریم و چه عدم تمایل به پرداخت توسط شرکت خوانده را، مبنای صدور حکم ورشکستگی تغییری نمی کند از طرف شخص ثالث و مهم این است.که پرداخت دیون متوقف شده است. عدم کارکرد واقعی شرکت مزبور، استعلام از اداره مالیات و اداره ثبت شرکت ها که هیچگونه فعایتی نداشته است.و باعث ورود ضرر شده است. واقعیت و حقیقت امر حاکی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق ان در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی ان میباشد.
النهایه: بر طبق قوای استدلالی رای اصراری شماره 58 صادره مورخ 1353/07/29 توقف باید مبتنی بر وضعیت کلی بدهکار و همه چیز حکایت از این داشته باشد. که تاجر نمی توانسته به تعهدات خود عمل کند و عدم پرداخت میتواند نشانه ای در میان سایر نشانه ها باشد. بنابراین توقف ممکن است.در اثر وجود یک دین هم به وجود بیاید و در عین حال وجود چندین دین هم دلیل بر توقف نباشد. مستندا به ادله ابرازی، اسناد پیوست دادخواست، استعلامات از اداره ثبت شرکت ها و اداره مالیات و همچنین جلب نظر کارشناس در خصوص احراز میزان دارایی و تعیین تاریخ توقف در سال 1393 شرکت خوانده که میزان بدهی عملا بیش از دارایی های ان است.و شرکت خوانده عملا ورشکسته و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نمیباشد.، درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت خوانده سازمان *را داریم.
ا. از خواندگان (سازمان *) بیان می دارد.1 -چنانچه در دادخواست تقدیمی مشهود است.مبنای دعوای مطروحه ضمانت خواهان از شرکت خوانده (سازمان *با مدیریت ع. ا.) در قرارداد مضاربه با سازمان *به قصد فرار از انجام تعهد منظور مطرح شده است.تا با تحصیل حکم ورشکستگی سازمان *از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود. در این راستا دادخواست تقدیمی در شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی *در کلاسه پرونده *مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره *مورخ 1401/5/5 منجر به صدور رای گردیده که جهت مطالعه انعالیمقام به پیوست تقدیم گردیده است.
2- چنانچه در رای صدرالذکر ملاحظه میفرمایید عدم مسلم بودن دین و عدم برگشت چکها توسط خواهان عنوان گردیده وچنانچه مستحضرید بر فرض عدم لحاظ این مهم، که در دادخواست جدید مطروحه مخالف ان مدارکی ارائه شده است!! عدم پرداخت دین به تنهایی و بدون احراز عدم توانایی مالی شرکت از موجبات ورشکستگی نخواهد بود و با توجه به شرایط خوانده و ارا و پرونده های قضایی و قراردادهای منعقده اساسا مبلغ دین مبلغی نمیباشد. که خوانده توانایی پرداخت ان را نداشته باشد. و مراد از وقفه در امور تجاری که در قانون پیش بینی شده است.عجز تاجر یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات خود میباشد. که خوانده توانایی پرداخت دیون خویش را دارد.
3- به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد. ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد. تعهدات تجاری خود را ایفا نماید. چنین شرکتی متوقف شناخته نمی شود.وعجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است.و این نظر با رویه قضایی و وضعیت پرونده نیز سازگار میباشد. چنانچه پرونده شعبه 8 بازپرسی مطروحه در جرایم اقتصادی که هریک از شرکتها ضامن یکدیگر بوده و بررسی ها حکایت از ان داشته است.که اشخاص واحدی مسئولیت شرکتها را برعهده دارند موید موضوع میباشد.
4- در وضعیت حاضر بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت به پرداخت وجه چک موصوف و بدون احراز مدیونیت خوانده دعوی، قابل استماع و وارد نیست و به صرف ادعایی که چک ها بابت تضمین در ضمانتی که خواهان در قرارداد با سازمان *داشته و در ید خواهان میباشد. و از طرفی مطابق اقرار در جلسه رسیدگی که در صفحه 5 دادنامه شعبه *ش صحت طلوع در سال 1392 مبلغ 4 میلیارد ریال از سازمان *تسهیلات دریافت نموده است.که این مبلغ در ان زمان توسط شرکت دریافت شده است.و تازمانی که اثبات نشود. مبلغ از میان رفته است.نمیتوان شرکت را مدیون دانست واز انجا که اصل بر ادامه و استمرار تمکن مالی است.و ملایت میباشد. نمیتوان ادعای صوری را مورد قبول دانست علاوه بر ان شرکت در زمان دریافت تسهیلات دلایل و مستنداتی را به بانک جهت اثبات تمکن مالی خود و وضعیت مناسب اعتباری اش ارائه نموده است.و اصل بر استمرار ان تمکن و و ضعیت مناسب اعتباری است.و با اندک مداقه انمقام محترم قضایی در اوضاع و احوال موضوع پر واضح است.که انگیزه خواهان در طرح این دادخواست علیرغم علم و اگاهی و ازادی اراده جهت ضمانت از سازمان *به مدیریت اقای ع. ا. صرفا به قصد فرار از پرداخت دین میباشد.
در پایان ضمن پوزش از تصدیع مشروحه حاضر با توجه به وضوح صوری بودن دعوای مطروحه و امعان نظر به دادنامه اشاره شده و بلا وجه بودن دعوا که منطبق با قوانین نمیباشد. تقاضای صدور حکم به بطلان دعوا مستند به ماده 412 قانون تجارت و 1257 قانون مدنی را از انعالیقام دارد.
نظر به محتویات پرونده و توجها به اظهارات خواهان، خواهان دلیل موثری بر صدور حکم قطعیت یافته و لازم لاجرا علیه موکل و مالا اقدام به اجرای ان و عدم یافتن اموالی از خوانده سازمان *ارائه ننموده است. واز نظر این دادگاه، توقفی واقعی حاصل نگردیده است، لذا ادله خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی خوانده کفایت ننموده ودادگاه دعوای خواهان را موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام میگردد. رای صادره متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه *
م. خ. م.