هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300050 شماره دادنامه سیلور: 140431390002018961 تاریخ:1404/08/12
شاکی: آقای علیرضا شفازاده فرزند سلیمان
طرف شکایت: شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناءتبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 15/12/96 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط.
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 15/12/96 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 4: سازمان مکلف است مکان یابی، جانمایی و نصب دکل ها را به تایید و تصویب کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی برساند.
تبصره 1: اجرای مصوبات کمیته یادشده از سوی مناطق شهرداری لازم الاجرا بوده و نیاز به دریافت تاییدیه از مرجع دیگری در شهرداری ندارد.
تبصره 2: پس از اعلام نقاط مورد نیاز اپراتورها برای ایجاد سایت، سازمان مکلف است مکانیابی و جانمایی را براساس نظر کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی با اولویت، بررسی و حداکثر ظرف مدت 1 ماه اظهار نظر نماید.
تبصره 4: استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک های مخابراتی ارایه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی، بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و چنانچه استقرار آن ها فاقد مزاحمت برای شهروندان باشد، شهرداری می‌تواند طبق ضوابط مالی شهرداری و یا دریافت حداقل حقوق مندرج در این مصوبه اقدام به صدور مجوز استقرار دستگاه مزبور نماید. همچنین در صورت استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک های مخابراتی ارایه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی بدون مجوز شهرداری، شهرداری موظف است در صورت رجوع مالک تجهیزات تا زمان جمع آوری آن، برابر مبالغ مندرج در ماده 7 این مصوبه و در غیر آن معادل دو برابر مبالغ مذکور به همراه هزینه جمع آوری از مالکین دریافت نماید.
ماده 6: به شهرداری مشهد مقدس(سازمان) اجازه داده می‌شود با همکاری اپراتورهای مخابراتی،شرکت های تخصصی و کارشناسان خبره، طرح جانمایی احداث پایه، دکل،کافو و ایستگاه های مخابراتی را تهیه و تدوین نموده و با همکاری مشاوران طرح های تفصیلی شهر، جانمایی مکان های مورد نیاز برای احداث آنها را در طرح های مزبور پیش بینی نماید. موقعیت های پیشنهادی، باید جهت تدقیق محل جانمایی، به کمیته مکان یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی ارسال شود.
تبصره: شهرداری مشهد مقدس می‌تواند از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی، نسبت به احداث ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی اقدام و از طریق اجاره دادن فضای آنها به اپراتورهای مخابراتی، بخشی از هزینه های احداث را جبران نماید. تا زمانی که طرح تفصیلی شهر برای اجرا ابلاغ نشده باشد. دستورالعمل موصوف در ماده 9 این مصوبه، برای مصوبه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 9: دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص متقاضی خدمات مزبور به موجب آیین‌نامه ای است که به تصویب شهردار مشهد مقدس خواهد رسید.
ماده 11: این دستورالعمل مشتمل بر 11 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی مورخ 14/12/96 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسید و لازم الاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط که در راستای تامین نظر هیات تطبیق مصوبات به تصویب رسیده قانونی به نظر نمی رسد و عوارض بر دکلهای مخابراتی و صدور اجاره آن بنا به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هر گونه عوارض و سایر وجوه را برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارانه خدمات ممنوع دانسته مخالف است.
همچنین ماده 38 قانون مذکور عموم فعالیتهای تولیدی و خدماتی من جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند و برابر آراء 1796 الی 1805 هیات عمومی وضع عوارض بر دکلهای مخابراتی غیر قانونی و مصوباتی را باطل نموده و تبصره 1 ماده 50 قانون موصوف منصرف از عوارض خدمات مخابرات و مربوط به عوارض محلی است همچنین ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و ارایه کنندگان خدمات را ممنوع می داند لذا صدور مصوبه فوق با عنایت به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی جزیی از فرآیند تولید می‌باشند صدور عوارض برای آن مغایر قوانین است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
اولاً شاکی سابقاً دادخواستی مبنی بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 در خصوص مصوبه مذکور در دیوان مطرح نموده که حسب دادنامه شماره 002848892 مورخ 1402/11/01 در شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منجر به صدور رد دعوی گردیده (ماهیتاً) ثانیاً مطابق ماده 100 الحاقی قانون شهردارای مصوب 1345/11/27 هر اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر نیازمند پروانه (مجوز) از شهرداری است و مطابق ماده 103 همان قانون کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق. .. و سایر تاسیسات نیازمند موافقت کتبی شهرداری با رعایت نقشه جامع شهرسازی است.
ثالثاً سازمان بازرسی در خصوص همین مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و حسب آراء صادره از هیات تخصصی شوراهای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات را مغایر قانون ندانسته و ابطال ننموده اند.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 15/12/96 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری