هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/2737 شماره دادنامه: 9809970906010277 تاریخ: 17/6/98
شاکی: آقای صمد کیا
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با توجه به نامه های شماره 9704088 مورخ 17/4/1397 و 4084/97 مورخ 14/4/1397 اتحادیه صنایع بازیافت ایران در مورد صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده در کشور و با عنایت به اینکه کالای مذکور مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید کننده و بازیافت کننده لاستیک فرسوده است و صادرات بی رویه لاستیک های فرسوده موجب تعطیلی واحدهای یاد شده میشود، لطفاً دستور فرمایید از صادرات تایر و تیوب فرسوده تحت ردیف تعرفه های 40040000 و 40030000 توسط کلیه صادر کنندگان جلوگیری و صادرات سایر اقلام غیر از تایر و تیوب فرسوده تحت تعرفه های یاد شده منوط به ارائه پروانه بهره برداری مبنی بر تولید کالای موضوع صادرات باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که نامه مورد اعتراض که بعد از اعطای مجوز صادرات لاستیک های فرسوده صادر شده و صادرات آن را ممنوع نموده، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات و لزوم احترام به حقوق مکتسبه افراد میباشد. مفاد این قاعده در آیه 15 سوره مبارکه اسراء و حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلابیان و دادنامه های شماره 678-26/9/1385 و 280-27/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال شاکی اعلام کرده است که از بعد شرعی ادعایی در رابطه با ابطال نامه مورد شکایت ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 34687/60 مورخ 31/1/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: به پیوست تصویر نامه شماره 50407/550/97 مورخ 7/12/1397 سرپرست اداره حقوقی قراردادهای سازمان توسعه و تجارت ایران و نامه شماره 28703/60 مورخ 25/1/1398 مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی و نامه شماره 302423/60 مورخ 24/11/1397 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در مقام لایحه دفاعیه تقدیم میگردد. لذا با توجه به موارد موصوف در نامه های یاد شده خواسته خواهان از وجهه قانونی برخوردار نبوده و رد شکایت نامبرده را استدعا دارد.
(نامه های مورد اشاره در لایحه فوق در اوراق پرونده وجود ندارد.)
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مفاد نامه مورد شکایت، نظر به اینکه اولاً: تصریحی در خصوص عطف به ماسبق شدن آن وجود ندارد.
ثانیاً: نامه صادره در راستای دو نامه دیگر به شماره 9704088 - 17/4/97 و 9704084 مورخ 14/4/1397 صادر گردیده است. لذا حتی در فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر اخذ مجوز صادرات به تاریخ 20/4/97 با توجه به تاریخ اولین نامه (14/4/97) که مقدم بر مجوز ادعایی میباشد، عطف به ماسبق شدن موضوعیت ندارد. لذا نامه صادره مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.» و همچنین با عنایت به اینکه از مفاد نامه شماره 127769/60 مورخ 15/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت، حکم الزام به عطف به ماسبق نمودن مفاد این نامه استنباط نمیگردد، بنابراین مغایرتی میان نامه یادشده و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری