بسمهتعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200413 شماره دادنامه سیلور: 140331390002615930 تاریخ: 1403/10/30
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 145428/60 مورخ 3/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
3- با توجه به نقطه سر به سر مصرف و تولید داخلی مقرر گردید ممنوعیت صادرات این کالا پیگیری و به گمرکات ابلاغ گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نامه شماره 60/154305 مورخ 1397/06/12 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل مغایرت آن با مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده و مقرره مورد اعتراض در این پرونده نیز از جهت ممنوع کردن صادرات با مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مغایرت دارد و حتی اگر ادعا شود که تاریخ تشکیل جلسه تصویب مقرره مورد شکایت مقدم بر تاریخ تصویب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده، باید توجه داشت که اولاً تاریخ تصویب و اطلاعرسانی در خصوص این مقرره به عموم معتبر است و ثانیاً این مقرره از حیث جلوگیری از صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی، مغایر با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور است و لذا با در نظر گرفتن مجموع این موارد، درخواست ابطال از زمان صدور بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 60/145428 مورخ 1397/06/03 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار به دلیل مغایرتهای قانونی که ذکر شد و نیز مغایرت با دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خروج از حدود اختیار قانونی دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 1420177 مورخ 1402/08/17 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
اولاً کارگروه تنظیم بازار براساس صلاحیتهای مقرر در ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را داشته است. ثانیاً مقرره مورد اعتراض قبل از تصویب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا تصویب شده و نمیتوان ادعای مغایرت آن را با بند مذکور مطرح کرد. ثالثاً براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، دولت میتواند در خصوص محدودیت و ممنوعیت صادرات و واردات اتّخاذ تصمیم نماید.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200413 (0204632) به خواسته ابطال بند 3 دستور دوم تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مندرج در صفحه 9 صورتجلسه شماره 145428/60 مورخ 3/6/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مفاد مصوبه مورد شکایت خارج از شمول احکام مقرر در ماده 23 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 و دادنامه شماره 2747 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مبنایی برای احراز مغایرت نامه شماره 124562/60 مورخ 1397/05/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین و مقررات وجود ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری