استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از سند مجعول، به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.

رای دادگاه بدوی

به‌موجب کیفرخواست‌های صادره از دادسرای ت. آقایان 1 - ب. الف. 43 ساله با وکالت آقای ح. ص. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و تصرف عدوانی 2 - م. ه. 37 ساله دارای سوابق کیفری متهم است به کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای ع.الف. و.ز. با وکالت آقایان م.ف. و ع.الف. بدین شرح که شاکی بیان نموده است به‌اتفاق همسرش خانم ک.الف. مالک سه واحد آپارتمان طبقات اول و دوم و چهارم غربی ساختمان هشت واحدی واقع در... می‌باشد حسب اظهارات همسایگان مورخه 90/12/22 سه نفر مرد با شکستن قفل آپارتمان‌ها آن را متصرف شده‌اند. توضیح اینکه شاکی در سال 1378 به‌عنوان مالک با شخص به نام آقای م.الف. قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم می‌نماید. پس [از] اتمام ساخت‌ و ساز واحدهای مذکور متعلق به شاکی، قرار می‌گیرد و مدت‌ها آپارتمان‌ها تخلیه باقی می‌ماند متهمان نیز بااطلاع از این موضوع برای تصرف آپارتمان‌ها اقدام به سندسازی می‌نمایند ابتدا با جعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی به تاریخ 79/03/01 و با سوءاستفاده از وکالت‌نامه 2674 - 78/3/16 دفتر اسنادرسمی --‌ تهران موضوع وکالت کاری بین شاکی وپیمانکار آقای ط. متهم ردیف اول به‌عنوان خریدار سه واحد آپارتمان مذکور قلمداد می‌گردد پس‌ازآن مبایعه‌نامه دیگری به تاریخ 90/11/20 تنظیم می‌گردد مبنی بر اینکه آقای ب. الف. آپارتمان طبقه اول را به متهم ردیف دوم آقای م. ه. فروخته است سپس طی مبایعه‌نامه دیگر به تاریخ 90/11/22 مجددا مشارالیه آپارتمان قطعه --- را نیز به آقای ح.ر. می‌فروشد پس‌ازآن آقای م.الف. احضار می‌گردد و ایشان صراحتا منکر فروش آپارتمان‌ها می‌گردد موضوع به کارشناس خط و امضا ارجاع و کارشناس نیز با تایید اظهارات آقای ط. امضا منتسب به ایشان و شاکی را جعلی اعلام می‌نماید در ادامه تحقیقات دادسرا با توجه به احراز کلاهبرداری از سوی بازپرس محترم دستور تحویل آپارتمان‌ها به شاکی صادر می‌گردد آقای الف. طی دومرتبه بازجویی مدعی می‌گردد آپارتمان‌ها را خریداری نموده است پس‌ازآن تصمیم به اقرار و بیان واقعیت می‌نماید و بیان نموده هیچ معامله با آقای ط. نداشته و تمام اسناد و مدارک جعلی توسط آقای م. ه. تنظیم شده است. و برای رفع مسئولیت خود نیز صورت جلسه مورخه 91/10/10 (ص 149 پرونده) تنظیم آقای ح.ر. نیز در تحقیقات دادگاه صراحتا بیان نموده است مبایعه‌نامه به نام آقای الف. بوده ولی طرف قرارداد آقای م. ه. بوده و وجوه را نیز ایشان دریافت نموده و سند تفویض وکالت رسمی به شماره... دفتر اسناد رسمی... تهران نیز تنظیم شده است. توضیح اینکه سند مذکور براساس وکالت‌نامه 90224 مورخه 80/02/23 دفتر حفاظت منافع ایران در... تنظیم شده که ظاهرا جعلی است و طی آن آقای الف. وکیل آقای ع.الف. و.ز. (شاکی) نسبت به آپارتمانهای مذکور معرفی شده است علیرغم مطالب و اقاریر فوق آقای م. ه. همچنان جسورانه مدعی است آقای الف. طبق مدارک موجود آپارتمان هارا خریداری نموده و سپس یک واحد آن را نیز خودش از آقای الف. خریداری نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی، تحقیقات انجام‌شده، نظریه کارشناس مبنی بر جعلی بودن مبایعنامه ادعایی و با توجه به اقرار صریح آقای الف. و انکار فروش آپارتمانها از سوی آقای ط. ارتکاب بزه جعل و کلاهبرداری از سوی نامبردگان محرز است ومستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هریک از نامبردگان را بابت کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و بابت جعل اسناد نیز به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. النهایه با توجه به ابراز ندامت آقای الف. و همکاری ایشان در کشف موضوع، نامبرده را مستحق تخفیف مجازات دانسته و مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس کلاهبرداری وی را به یک سال حبس و مجازات جعل وی را شش ماه حبس تبدیل می‌نماید. در خصوص رد مال به شاکی با توجه به اینکه آپارتمان‌ها تحویل شاکی شده است دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد در خصوص جزای نقدی نیز با توجه به اینکه مالی از شاکی اخذ نشده است موجبی برای رسیدگی نمی‌باشد در خصوص شکایت آقای ح.ر. با توجه به اینکه نامبرده در این پرونده به‌عنوان شاکی طرح شکایت ننموده و قرار مجرمیت و کیفرخواست نیز له وی صادر نشده است و دادگاه نیز صرفا در چهار چوب کیفرخواست رسیدگی می‌نماید نامبرده را به طرح شکایت جداگانه ارشاد می‌نماید در خصوص اتهام دیگر متهمان مبنی بر استفاده از اسناد مجعول با توجه به اینکه این اتهام مقدمه عملیات متقلبانه کلاهبرداری (انتقال مال غیر) می‌باشد به نظر دادگاه عنوان مجرمانه مستقل ندارد و در خصوص اتهام تصرف عدوانی نیز صرف نظر از اینکه آپارتمانها به شاکی تحویل شده است نظر به اینکه وقوع بزه محرز نمی‌باشد مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شاکر نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ه. متولد 1356 و آقای ح. ص. به وکالت از ب. الف. فرزند خ. 43 ساله از دادنامه شماره --- مورخ 92/11/05 صادره از 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواهان‌ها از حیث اتهام کلاهبرداری و آقای ه.ط. به تحمل هفت سال حبس تعزیری و بابت جعل اسناد به تحمل دو سال حبس و آقای الف. بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند و به رای دادگاه طی لایحه‌ای که به پیوست سابقه می‌باشد اعتراض داشته و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان و این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به‌عمل‌آمده و با عنایت به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان‌ها و بررسی آن و محتویات پرونده و با توجه به اینکه از سوی نامبردگان برای نقض رای ادله جدیدی ارائه نشده و رای دادگاه منطبق با موازین حقوقی و قضایی است. فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض نامبردگان، دادنامه معترض‌عنه را به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید می‌نماید لیکن حبس آقای ه.ط. بابت کلاهبرداری به علت جوان بودن و فقدان سابقه کیفری موثر و اوضاع خاص خانوادگی و اجتماعی به استناد بند الف از ماده 37 و بند پ از ماده 38 قانون مجازات اسلامی و تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی به مدت سه سال از هفت سال تقلیل و تخفیف و محکوم می‌نماید و سایر ارکان دادنامه به قوت خود باقی است. آقای ح. هم به رای دادگاه اعتراضی نکرده و این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

علی‌اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

منبع