هیات وزیران در جلسه 6/ 12/ 1393 به پیشنهاد شماره 2995730/ 732 مورخ 30/ 10/ 1393 وزارت امور خارجه و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی - مصوب 1371 - تصویب کرد:
وزارت امورخارجه مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، براساس نقشه فنی مصوب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح) اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه مربوط به تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
دولت های جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده میشوند؛
نظر به تمایل به تقویت حسن همجواری و ارتقاء روابط دو جانبه خود؛
با تمایل به تعیین صحیح، عادلانه و دقیق خط مرزی میان مناطق دریایی مربوط به خود در دریای عمان که هر یک از طرف های متعاهد حقوق حاکمه و صلاحیت خود را طبق حقوق بین الملل در آن ها اعمال می نمایند؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
مرز دریایی میان طرف های متعاهد در دریای عمان، مرز دریایی واحدی میباشد که حدود فلات قاره ها و مناطق انحصاری اقتصادی مربوط ایجاد شده توسط طرف های متعاهد را تعیین خواهد نمود.
ماده 2
مرز دریایی بین طرف های متعاهد در دریای عمان، خط اقصری (ژئودتیکی) میباشد که مجموعه ای از نقاط ثابتی را که مختصات جغرافیایی آن ها در ادامه ذکر میشود، بهم وصل خواهد نمود.
نقاط طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
. .... .... ...
ماده 3
1- مختصات جغرافیایی نقاط مذکور در ماده (2) این موافقتنامه در سامانه خط اقصر (ژئودتیک) جهانی 1363 برابر با 1984 (دبلیو جی اس - 84) تعیین شده است.
2- خط مرزی مقرر در ماده (2) این موافقتنامه، تنها با هدف توضیح برروی نقشه های دریاداری (آدمیرالیتی) چاپ سال 1389 برابر با (2010) به شماره های 2851 و 38 ترسیم گردیده است و پیوست این موافقتنامه میباشد.
ماده 4
1- چنانچه یکی از طرف های متعاهد تصمیم به انجام یا صدور اجازه هرگونه فعالیت اکتشافی یا نقشه برداری در مناطقی به فاصله پانصد (500) متر از خط مرزی تعیین شده در ماده (2) این موافقتنامه را داشته باشد، چنین فعالیت هایی از پیش از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف متعاهد دیگر رسانده خواهد شد.
2- هرگونه فعالیت نقشه برداری که از هر طرف خط مرزی مقرر در ماده (2) این موافقتنامه عبور مینماید با توافق دوجانبه طرف های متعاهد صورت خواهد پذیرفت.
3- هیچ چاه اکتشافی در فاصله کمتر از 125 متر از خط مرزی مقرر در ماده (2) این موافقتنامه بدون توافق دو جانبه طرف های متعاهد حفر نخواهد شد.
ماده 5
هرگاه هر میدان نفتی یا ساختار نفتی زمین شناسی واحد یا هر ساختار زمین شناسی واحد یا میدانی از مواد معدنی دیگر از یک طرف خط مرزی مندرج در ماده (2) این موافقتنامه به طرف دیگر آن امتداد یابد و آن قسمت از این ساختار یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع باشد بتوان به طور کلی یا جزئی به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مزبور مورد بهره برداری قرار داد، در این صورت:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مقرر در ماده (2) بدون توافق دوجانبه طرف های متعاهد هیچ چاهی که بخش بهره ده آن یا بخش تزریق آن در فاصله کمتر از 125 متر از خط مرزی مذکور باشد حفر نخواهد نگردید.
ب- طرف های متعاهد برای نیل به توافق در مورد شیوه ای که بتوان در آن عملیات در دو طرف خط مرزی را هماهنگ یا یکنواخت کرد، کوشش خواهند کرد.
پ- محدوده 125 متری در دو طرف خط مرزی مقرر در ماده (2) در مورد آبهای بستر، زیربستر و فوقانی اعمال خواهد شد.
ماده 6
هرگونه اختلاف میان طرف های متعاهد ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه با روشهای مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد.
ماده 7
این موافقتنامه طبق الزامات قانون اساسی طرف های متعاهد تصویب و از تاریخ تبادل اسناد تصویب، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 8
این موافقتنامه و نقشه های پیوست آن، طبق ماده (102) منشور ملل متحد، به ثبت خواهد رسید.
برای گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت های متبوع خود برای این منظور مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا کرده اند.
این موافقتنامه در. .. در. .. هجری شمسی برابر با. .. هجری قمری و. .. میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده که همه متون دارای اعتبار یکسان خواهند بود. با این وجود در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف سلطنت عمان