تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ضبط وسیله نقلیه در بزه نگهداری مواد در داخل خودرو، فاقد وجاهت قانونی است.
نامبرده به دلیل نگهداری 75 سانتی گرم هروئین و مستندا به بند 2 ماده 8 و با رعایت ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم شده و پراید شماره... نیز مستندا به ماده 40 آن قانون ضبط شده است. دادنامه در خصوص ضبط خودرو، مورد اعتراض محکومعلیه قرار گرفته است و محکومعلیه ضمن اشاره به مقدار آن و اینکه خودرو وسیله امرار معاش وی میباشد، نقض رای را در این قسمت درخواست کرده است. دادیار محترم اجرای احکام اعتراض را وارد دانسته و به لحاظ مقدار آن (کمتر از یک گرم) خودرو را عرفا حامل مواد ندانسته و معالوصف دادگاه از رای خویش دفاع کرده است و به اعمال ماده 26 آییننامه و ثبت پرونده در دیوان عالی کشور منتهی شده است. به تاریخ 1393/07/08 خودروی مزبور درحالیکه متوقف بوده توجه مامورین را جلب کرده است و از داخل آن بوی مصرف مواد مخدر را استشمام مینمایند. یک نفر علاوه بر محکومعلیه دستگیر میشود از زیر فرمان خودرو نیز یک بسته مواد، کشف و سپس وزن آن 75 سانتی گرم اعلام میگردد. در مورد اتهام نامبرده مبنی بر نگهداری مواد و اتهام ح. دایر بر استعمال مواد مخدر، کیفرخواست صادر و دادگاه در وقت فوقالعاده 1393/07/15 نامبرده را محاکمه کرده و انشاء رای مینماید پرونده بیش از این انعکاسی ندارد و ذیلا اظهارنظر مینماید. نظریه عضو معاون قطعنظر از ابتلا محکومعلیه به بیماری سرطان خون و اینکه امرار معاش وی از طریق کارکرد این خودرو تامین میشود یا نه، ازآنجاکه خودرو در زمان کشف مواد و قبل از آن در حال توقف بوده است و دادسرا نیز با عنوان نگهداری مواد مخدر کیفرخواست صادر کرده و دادگاه نیز، همین عنوان را احراز نموده و تعیین کیفر کرده است. همچنین در بزه نگهداری مواد در داخل خودرو، ضبط وسیله نقلیه تجویز نشده است و ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بزه حمل مواد مخدر با استفاده از وسیله نقلیه میباشد. لذا استناد به ماده 30 قانون مزبور بدون آنکه احراز حمل شده باشد، صحیح نیست و رای غیر مدلّل میباشد. لذا با وارد دانستن اعتراض، نقض دادنامه مورد پیشنهاد است تا در دادگاه همعرض رسیدگی شود. عضو معاون دیوان عالی کشور
اعتراض س. به ضبط خودرو حامل مواد که طی دادنامه شماره --- - 1393/07/15 صادرشده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی الف. مورد حکم قرار گرفته و مورد موافقت اجرای احکام آن دادگاه هم قرار گرفته است. با عنایت به نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور که رسیدگی و صدور حکم را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در خصوص مورد مخدوش دانستهاند، مستندا به مواد 30 و 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن نقض دادنامه موصوف، رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض صادرکننده حکم ارجاع میدهد.
رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور
حسین کریمی