قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت

(فصل اول - تشکیلات هیئتها)

ماده 1 - هیات های بازسازی نیروی انسانی هر وزارتخانه و موسسه دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکر‌نام آنها است عبارتند از:
الف - هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی.
ب - هیات بدوی.
ج - هیات تجدید نظر.

ماده 2 - هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی برای هر وزارتخانه و یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت و یا موسساتیکه شمول قانون‌مستلزم ذکر نام آنها است مرکب از افراد زیر است:
1 - دو نفر به معرفی شورای عالی قضایی و تصویب وزیر مربوطه.
2 - یک نفر به معرفی نخست وزیر.
3 - دو نفر به معرفی وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی و یا وابسته به دولت مربوطه و یا موسساتیکه شمول قانون مستلزم ذکر نام آنها است که حداقل یک نفر از آنها به مسائل اداری و استخدامی آگاهی داشته باشد

تبصره 1 - افراد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده میتوانند در بیش از یک هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی عضویت داشته باشند.

تبصره 2 - هیات دارای یک رئیس یک نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود و کلیه تصمیمات با اکثریت آراء معتبر است.

ماده 3 - وظایف هیات عالی نظارت به شرح زیر است:

1 - تعیین و نصب و عزل اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر و شعب آنها با رعایت مفاد ماده 4 و تصویب وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه.

2 - نظارت عالی بر بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوطه.

3 - تنظیم آیین‌نامه داخلی هیئتهای بدوی و تجدید نظر و تسلیم آن به وزیر مربوطه جهت تصویب.

4 - صدور دستورالعملها و بخشنامه‌ها جهت ایجاد هماهنگی در تصمیمات هیات ها.

5 - آموزش‌های لازم به هیات های بدوی و تجدید نظر قبل از شروع به کار و در حین اشتغال.

تبصره - دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره از طرف هیات عالی نظارت نباید مغایر مقررات این قانون باشد.

ماده 4 - وزیر هر وزارتخانه در برابر مجلس شورای اسلامی مسئول عملکرد هیات ها خواهد بود.

ماده 5 - دخالت هیات عالی نظارت در امور هیات های بدوی و تجدید نظر در حد ارشاد و نظارت و ارائه خطوط کلی به شرح مواد این قانون بوده و‌در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی و یا تجدید نظر آن را منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید.
الف - عدم رعایت قوانین بازسازی نیروی انسانی.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قوانین بازسازی نیروی انسانی.
ج - ناتمام گذاشتن بازسازی نیروی انسانی در حوزه ماموریت خود.
د - کم کاری در امر بازسازی نیروی انسانی بدون عذر موجه.

ماده 6 - یکی از معاونین نخست وزیر به انتخاب شخص نخست‌وزیر مسئول ارتباط با هیات های عالی نظارت برای تشکیل جلسات مشترک و ایجاد وحدت رویه و همآهنگی و تبادل نظر بین هیات های عالی نظارت خواهد بود.
جلسات مشترک هیئتهای عالی نظارت در صورت لزوم به دعوت همان معاون نخست وزیر تشکیل میگردد. در این جلسات هر هیات عالی نظارت یک رای خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء لازم‌الرعایه خواهد بود.

تبصره - هر هیات عالی نظارت موظف است حداقل یک نماینده از بین خود برای شرکت در این جلسات معرفی نماید.

ماده 7 - هیئتهای بدوی بازسازی نیروی انسانی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که در مرکز و مراکز استانها به تعیین هیات عالی نظارت و تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه یا نماینده او منصوب میگردند.

تبصره 1 - برای سازمانها و واحدهای مستقل نظیر دانشگاهها، شرکتهای بزرگ و کارخانجات بزرگ دولتی و یا وابسته به دولت و بانکها هیات های بدوی با رعایت مقررات این قانون توسط هیات عالی نظارت، وزارت و یا موسسه دولتی مربوط بآنها تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 - هیات های بدوی در صورت لزوم میتواند دارای شعب متعدد باشد.

ماده 8 - هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مرکب از 5 نفر عضو اصلی و یک تا سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که در مرکز به تعیین هیئت‌عالی نظارت و تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه منصوب میگردند.

تبصره - هیات تجدید نظر در صورت لزوم میتواند در مراکز استانها دارای شعب متعدد باشد که اعضاء آن به تعیین هیات عالی نظارت و تصویب وزیر مربوطه انتخاب میشوند.

ماده 9 - اعضاء هیات های عالی نظارت و بدوی و تجدید نظر و شعب آنها باید دارای شرایط زیر باشد:
الف - مسامان [مسلمان] و عامل باحکام اسلامی (از گذشته باین صفت شهرت داشته باشد).
ب - متعهد و معتقد به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام امت.
ج - فاقد هر گونه سابقه سوء بوده و وابستگی به رژیم گذشته نداشته باشد. (‌داشتن سوابق مبارزاتی علیه دستگاه ظالم ارجحیت دارد).
د - متاهل باشند و کمتر از 25 سال تمام سن نداشته باشد.

تبصره 1 - در هر یک از هیات های بدوی و تجدید نظر باید یک نفر آشنا به مسائل و مقررات اداری و یک نفر آشنا به مسائل حقوقی و یک نفر آشنا به موازین اسلامی عضویت داشته باشد.

تبصره 2 - اعضاء هیات بدوی نمیتوانند عضو هیات تجدید نظر باشند.

ماده 10 - جلسات هیات های بدوی و تجدید نظر با حضور پنج نفر رسمیت مییابد و تصمیمات آنها با اکثریت 3 نفر از 5 نفر معتبر خواهد بود. و در‌صورت غیبت اعضاء اصلی به جای آنها اعضاء علی‌البدل شرکت مینمایند.

ماده 11 - هیات های بدوی و تجدید نظر و شعب آنها پس از تشکیل میتوانند یک یا چند گروه را به عنوان گروههای بررسی و تحقیق تعیین نمایند. افراد گروههای تحقیق و بررسی باید واجد شرایط مذکور بندهای الف و ب و ج و د ماده 9 باشند.
وظایف گروههای بررسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف - جمع‌آوری مدارک و تشکیل پرونده اتهامی.
ب - تحقیقات محلی در مورد متهم.
ج - مصاحبه با متهم.
د - تحقیق در مورد وضعیت متهم قبل و بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با انقلاب اسلامی و اظهار نظر درباره آنها.
ه- - تحقیق درباره وضع مالی و معیشت متهم و افراد تحت تکفل او در صورت لزوم.
و - ارسال پرونده اتهامی به هیات پس از تکمیل تحقیقات همراه با گزارش و خلاصه پرونده با امضا اکثریت اعضاء و مهر گروه.
ز - تحقیق و پیگیری در مورد اینکه تصمیمات قطعی اخذ شده از سوی هیات ها بدرستی توسط مقامات مسئول اجرا شده است یا نه.

ماده 12 - گزارشهای گروههای تحقیق در صورتی معتبر محسوب میشود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعاً برای این قبیل تحقیقات لازم میباشد.

تبصره 1 - هیئتهای بدوی و تجدید نظر در مورد رسیدگی یک پرونده نمیتوانند از گروه تحقیق مشترک استفاده نمایند.

تبصره 2 - گروههای بررسی و تحقیق تنها درباره مستخدمینی میتوانند به بررسی و تحقیق بپردازند که از طرف هیات های بدوی و تجدید نظر‌بررسی وضع آن افراد به این گروهها ارجاع شده است. و همچنین بررسی و تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیئتهای بدوی و یا تجدید نظر معین میکنند.

ماده 13 - هر یک از هیتت‌های [هیئت]های بدوی و یا شعب آنها میتوانند یک نفر را به عنوان مسئول روابط عمومی تعیین نماید. وظایف این مسئول به شرح زیر‌است:
الف - ارتباط بین مردم و هیئت.
ب - دریافت لایحه دفاعیه و مدارک متهم و تحویل آن به هیئت.
ج - سرپرستی گروههای تحقیق و دریافت پرونده اتهامی متهم از آنها و تحویل آن به هیئت.
د - ارتباط با نماینده وزیر و یا بالاترین مقام موسسه دولتی و یا وابسته به دولت در رابطه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

فصل دوم - انواع جرائم و خطاها

ماده 14 - جرائم و خطاها که در این قانون مطرح است چهار قسم است:
1 - جرائم سیاسی و نظامی.
2 - جرائم مالی و اداری.
3 - تخلفهای انضباطی.
4 - اعمال خلاف اخلاق عمومی.

ماده 15 - جرائم سیاسی و نظامی به دو دسته تقسیم میشوند:

الف - جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلامی که عبارتند از:

1 - همکاری با ساواک منحله.

2 - فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه‌های خاص ساواک.

3 - فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منحله رستاخیز.

4 - ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمانهای جاسوسی خارجی.

5 - عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته و مشابه آن (‌به تشخیص هیات عالی نظارت).

6 - نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و موسسان بعد از 15 خرداد 42 و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و‌استانداری رژیم سابق پس از خرداد 42 تا 22 بهمن 57.

ب - جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی:

1 - قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو.

2 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

3 - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه بنفع دول بیگانه یا گروههای داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده.

4 - فعالیت بنفع گروههائی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره.

5 - ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل شایعه پراکنی، کارشکنی، کم کاری و همچنین موارد غیر قانونی اعتصاب و‌تحصن و تظاهرات.

6 - اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره.

7 - اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.

8 - قاچاق اسلحه و مهمات.

9 - افشای اسناد و اسرار نظامی.

10 - از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن مربوط به قبل و یا بعد از انقلاب اسلامی.

11 - به کار بردن قلم و بیان و هر گونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است.

ماده 16 - جرائم مالی اداری عبارتست از:
1 - ارتشاء.
2 - اختلاس.
3 - سرقت اموال دولتی و یا سوء استفاده از آنها.
4 - حیف و میل اموال عمومی.
5 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
6 - جعل عناوین رسمی و سوء استفاده از آنها.
7 - جعل اسناد رسمی و یا دولتی و یا استفاده از آنها با علم و آگاهی.
8 - افشای اسناد محرمانه اداری.
9 - دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم و آگاهی یا صدور گواهی خلاف واقع.
10 - خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
11 - تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین.

ماده 17 - تخلفهای انضباطی عبارتند از: تقصیر، قصور:
الف - تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری.
ب - قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری.

تبصره - رئوس خطاهای انضباطی به شرح زیر است:

1 - تبعیض در اجرای قوانین و مقررات.

2 - ترک خدمت.

3 - اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت به ارباب رجوع یا همکاران و انجام دادن امری بر خلاف وظیفه به علل مذکور.

4 - غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

5 - سهل‌انگاری یا تاخیر در اجرای وظایف.

6 - تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات مافوق.

7 - تعطیل خدمات عمومی خارج از روزهای تعطیل یا اوقات و موارد مقرر.

8 - افشاء سئوالات امتحانی یا تعویض برگهای امتحانی یا دست بردن در آنها.

ماده 18 - اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارتست از:
1 - اعمال منافی عفت عمومی.
2 - تجاهر به فسق و فجور.
3 - استعمال مشروبات الکلی و مواد مخدر.
4 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی.
5 - عدم رعایت حجاب اسلامی.
6 - نشر و توزیع نوارهای مبتذل و یا عکسهای مستهجن و صور قبیحه.

ماده 19 - علاوه بر جرائم مقرر در مواد قبل موارد زیر نیز مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی خواهد شد:
1 - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد.
2 - قاچاق ارز و مواد مخدر و کالاهای ممنوعه.
3 - روحانیونی که از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 با همکاری در سازمان اوقاف و حج موجب تقویت رژیم و گمراه شدن مردم بوده‌اند از خدمت در دستگاههای دولتی محروم خواهند بود.
4 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی.

فصل سوم - مجازاتها

ماده 20 - انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت و درجه به قرار زیر است:

1 - توبیخ کتبی با درج در پرونده.

2 - کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

3 - تنزل مقام و یا تغییر رسته‌های شغلی.

4 - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

5 - تنزل گروه (‌رتبه یا هر عنوان دیگر) یا پایه و یا هر دو آنها حداکثر تا دو گروه و دوپایه.

6 - تغییر محل خدمت برای مدت حداقل یک سال و حداکثر پنج سال.

7 - بازنشستگی با ارفاق حداکثر پنج سال برای افراد مابین پانزده تا بیست سال سابقه خدمت مشروط بر اینکه با این ارفاق مجموع سنوات خدمت آنها از بیست سال تجاوز نکنند.

8 - بازخرید افراد با کمتر از پانزده سال سابقه خدمت و بازنشستگی افراد با بیش از پانزده سال سابقه خدمت بر حسب آخرین پست سازمانی با‌توجه به سنوات خدمت.

9 - بازنشستگی با تقلیل گروه با رعایت حداکثر مذکور در بند 5 این ماده.

10 - اخراج از وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع بعد از پرداخت کسور بازنشستگی شخص اخراج شده به خانواده وی.

11 - انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت.

فصل چهارم - ضوابط حاکم در بازسازی نیروی انسانی

ماده 21 - وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 و نمایندگان مجلس مشمول بند 6 از قسمت الف ماده 15 از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت به صورت دائم منفصل میگردند و معاونان وزراء، سفرا و استانداران رژیم سابق بعد از خرداد 1342 مذکور در بند الف ماده 15 محکوم به بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد به آن‌مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.

ماده 22 - مدیران کل حفاظت و روسای دوایر آن محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت میباشند مگر اینکه ثابت شود فعالیت ضد مردمی نداشته‌اند که در این صورت حداقل بازنشسته خواهند شد.

ماده 23 - مامورین و منابع ساواک که گزارش علیه مردم داده‌اند و یا در فعالیتهای ضد مردمی شرکت داشته‌اند به صورت دائم از خدمات دولتی و‌موسسات وابسته به دولت منفصل میگردند و بقیه مامورین و منابع ساواک بر حسب مدارک و تشخیص هیئتها به مجازاتهای مندرج در ماده 20 تا بند 8 محکوم میشوند.

تبصره - کسانی که در لباس مقدس روحانیت تشیع از ساواک منحله پول گرفته‌اند و یا با شرکت در جشنها و میتینگهای رژیم شاهنشاهی و‌سخنرانی و مداحی نظام منحوس گذشته را تقویت کرده‌اند از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت منفصل و محروم میشوند.

ماده 24 - دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح استان و مقامات بالاتر از آن به صورت دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت منفصل و مسئولین حزب مذکور در سطح شهرستان و بخش حداقل محکوم به بازنشستگی خواهند شد.

تبصره 1 - تعیین مجازات روسا و نواب رئیس و منشیان کانونهای حزبی به نسبت فعالیتشان در حدود اختیارات قانونی هیئتها به عهده آنان میباشد.

تبصره 2 - عضویت در حزب رستاخیز به تنهایی موجب مجازات نخواهد بود.

ماده 25 - عضویت در تشکیلات فراماسونری موجب انفصال دائم میباشد.

ماده 26 - در کلیه مواردی که به عنوان داشتن شغلی مجازات انفصال پیش‌بینی شده در صورتی که متهم بتواند اثبات کند که قصد خیانت به اسلام و‌کشور را نداشته و عمل او نیز حاکی از عدم خیانت باشد فرد شاغل بازنشسته خواهد شد.

ماده 27 - در تمام مواردی که مجازات انفصال تعیین شده است کسور بازنشستگی مشاغل دولتی مشروع به منفصل شده پرداخت خواهد شد.

ماده 28 - در مورد فعالیت‌های موثر در جهت تحکیم مبانی رژیم گذشته غیر از آنچه در سایر مواد مجازات آنها تعیین شده است مرتکب با توجه به نکات زیر به یکی از مجازاتهای بند 1 تا 9 ماده 20 محکوم میگردد:
1 - عملکرد مستخدم در جریان انقلاب و بعد از آن باید مورد توجه قرار گیرد.
2 - فعالیت مستخدم در حوزه اشتغال بیش از حد وظایف قانونی و بخشنامه‌های اداری در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق.
3 - تشویق‌نامه‌ها، مدال‌ها و عکس‌ها چنانچه نشانگر فعالیت موثر مستخدم در تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده باشد.

ماده 29 - ارتکاب جرائم زیر موجب انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود:

1 - قیام علیه جمهوری اسلامی و یا فعالیت موثر بنفع گروههائی که قیام علیه جمهوری اسلامی نمایند.

2 - عضویت در سازمانهای جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی و یا فعالیت بنفع آنها و یا جاسوسی و کسب اطلاع و فعالیت بنفع دول‌بیگانه قبل یا بعد از انقلاب و یا جاسوسی و کسب اطلاعات محرمانه و یا فعالیت بنفع گروههای غیر قانونی داخلی.

3 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.

4 - افشای اسرار و اسناد سری نظامی و یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی.

5 - نگهداری مدارک محرمانه و اموال و وجوه و اوراق بهادار مسروقه در دوران انقلاب و خودداری از تحویل آنها به مراجع صالحه.

6 - استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد اهداف گروه‌های ضد انقلاب و یا گروههائی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده‌است.

7 - قاچاق اسلحه و مهمات و مواد مخدر و ارز و کالاهای ممنوعه.

8 - عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان‌الهی مبتنی باشد.

9 - اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی و تحمیل مقاصد.

10 - نقش موثر داشتن در انعقاد قراردادهای غارتگرانه یا اسارت‌آور داخلی یا خارجی، نظامی یا غیر نظامی در رژیم گذشته به صورت پیشنهاد یا به صورت قیمتهای جدید غیر عادلانه، تنظیم و یا تصویب صورت وضعیت های غیر واقعی، دخالت، مباشرت، پاراف و امضا و مانند اینها.

11 - اقدام به تشکیل گروههای غیر قانونی و ضد نظام جمهوری اسلامی.

ماده 30 - غیر از موارد مذکور در مواد 29 و 30 و 32 هر نوع فعالیت دیگر بنفع گروههای ضد انقلاب و یا گروههائی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده و یا مسلکهای ضد اسلام موجب کیفرهای بند 1 تا 9 ماده 19 خواهد بود.

تبصره - مستخدمینی که در محیط‌های آموزشی بنفع سلطه و نفوذ دول بیگانه بر علیه میهن اسلامی و یا به نفع مکاتب ضد اسلامی و یا گروههای ضد انقلاب و یا گروههایی که فعالیت آنها از طرف مقامات صالحه ممنوع اعلام شده اصرار به تبلیغ نمایند مشمول کیفرهای بند 8 تا 11 ماده20 این قانون خواهند شد.

ماده 31 - مستخدمینی که نقش اصلی و محرک را در ایجاد موارد غیر قانونی تحصن‌ها و اعتصابات و تظاهرات و تشویق و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی و کم کاری و ایراد خسارات به اموال دولتی را دارند محکوم به کیفرهای بند 5 تا 11 ماده 20 میباشند.

ماده 32 - کارشکنی، کم کاری، شایعه پراکنی و شرکت در موارد غیر قانونی تحصن‌ها و اعتصابات و تظاهرات و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی مشمول کیفرهای بند 1 تا 6 ماده 20 این قانون میباشد.

ماده 33 - غیبت غیر موجه بیش از دو ماه در سال اعم از متناوب یا متوالی موجب اخراج از وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوعه خواهد بود.

ماده 34 - مستخدمینی که به موجب ماده 65 قانون استخدام کشوری به وسیله مقامات اجرایی اخراج شده‌اند و مدعی داشتن عذر موجه هستند میتوانند از تصمیمات مقامات مذکور به هیئتهای بدوی شکایت نموده و هیات بدون رعایت مقررات مذکور در ماده 65 مذکور و تبصره آن به شکایت نامبرده رسیدگی و در صورتی که عذر آنها را موجه تشخیص دهد حکم اخراج را لغو و الا حکم مذکور را تایید مینماید. رای هیات بدوی در این باره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 35 - مجازات تقصیر عبارتست از کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از سه ماه تا یک سال یا اخراج از خدمت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع یا انفصال دائم از خدمت دولت بر اساس آییننامه‌های تنظیمی از طرف هیات عالی نظارت. مجازات قصور عبارتست از توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت یا کسر حقوق و مزایای مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

ماده 36 - مرتکبین جرائم مذکور در مواد 16 و 18 و همچنین سایر جرائم و خطاهای پیش‌بینی شده در این قانون که کیفر آنها در مواد قبلی این فصل تعیین نگردیده بر حسب مورد و اهمیت آن و محتویات پرونده با رعایت دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره از هیات عالی نظارت به یکی از‌مجازاتهای مذکور بند 1 تا 11 ماده 20 محکوم میگردند.

تبصره - هیئتهای بدوی و تجدید نظر نمیتوانند غیر از مجازاتهای پیش‌بینی شده در ماده 20 این قانون مجازاتهای دیگری تعیین نمایند.

فصل پنجم - در رسیدگی و اختیارات هیئتهای بدوی و تجدید نظر

ماده 37 - رسیدگی ابتدائی به جرائم و خطاهای اداری منتسب به مستخدم با هیات بدوی و رسیدگی ثانوی در صورت تقاضای متهم با هیات تجدید نظر خواهد بود.

ماده 38 - در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء هیات بدوی و یا تجدید نظر با متهم قرابت و یا اختلاف مالی و یا دعوای جزایی داشته باشند از‌رسیدگی ممنوع و به جای آنها از عضو علی‌البدل استفاده خواهد شد.

ماده 39 - هیئتهای بدوی و تجدید نظر موظفند قبل از اخذ تصمیم قطعی مدافعات کتبی و یا شفاهی متهم را مورد توجه قرار دهند مگر در مورد متهمین فراری و یا غائب غیر موجه.

ماده 40 - مجازاتهای اداری جرائم بند ب ماده 15 باستثناء شماره‌های 4 و 5 و 6 آن بند و جرائم ماده 16 باستثناء شماره‌های 5 و 6 و 9 و 10 آن ماده و جرائم ماده 19 باستثناء شماره 4 آن ماده و همچنین جرائم بند 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 29 و جرائم ماده 31 تنها در صورتی قابل اجرا خواهد بود که جرائم قبلا در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد.

تبصره 1 - هیئتها میتوانند مدارک علیه متهم را جمع‌آوری و پرونده تشکیل و آن را به مراجع ذیصلاح و قانونی ارجاع کنند.

تبصره 2 - دادسراها و دادگاه‌های عمومی باید خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و حکم صادر نمایند.

ماده 41 - در صورتی که رای هیئتها نیاز به صدور حکم از دادگاهها و مراجع ذیصلاح داشته باشد هیئتها میتوانند حکم آماده به خدمت مستخدم را‌تا صدور رای قطعی صادر نمایند و رای دادگاهها و مراجع ذیصلاح از حیث مجرمیت و یا برائت عمل انتسابی برای هیاتها لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 42 - هر گاه رسیدگی به اتهام مستخدم مستلزم جلب نظر کارشناسی باشد هیات بدوی و یا تجدید نظر مورد را به کارشناسی ارجاع خواهد نمود.

ماده 43 - میزان مجازات باید متناسب با اهمیت مشاغل باشد بدین معنی که هر چه شغل مرتکب مهم‌تر باشد میزان مجازات شدیدتر خواهد بود.

ماده 44 - تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار و یا ادامه جرم و ارتکاب جرائم دیگر مذکور در این قانون با توجه به کیفرهای تعیین شده در این قانون به عهده هیئتهای بدوی و تجدید نظر خواهد بود.

ماده 45 - رای هیئتهای بدوی و تجدید نظر باید مدلل و موجه و مستند به مواد این قانون بوده و حاوی جرائم و خطاهای منتسب به مستخدم باشد.

ماده 46 - تصمیمات اخذ شده از طرف هیئتهای بدوی تا بند 7 ماده 20 قطعی است و بندهای 8 و 9 و 10 و 11 ماده 20 قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد.

ماده 47 - مهلت درخواست تجدید نظر 15 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی تصمیم هیات بدوی به متهم خواهد بود و در صورت عدم درخواست پژوهش در مهلت مذکور رای هیات بدوی قطعی و لازم‌الاجرا میباشد.

ماده 48 - تصمیم قطعی هیئتهای بدوی و تجدید نظر از تاریخ صدور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 49 - مسئول اجرای تصمیمات قطعی هیئتهای بدوی و تجدید نظر و نیز ابلاغ آنها کارگزینی‌ها و یا دوایر مشابه خواهند بود.

تبصره - در ابلاغ قانونی رای به متهم محل اداره و سازمان متبوع متهم به عنوان اقامتگاه قانونی وی تلقی خواهد شد.

ماده 50 (منسوخ 1399/08/05)- استخدام مجدد مستخدمی که بنا به تصمیم هیئتهای بدوی و تجدید نظر اخراج و یا بازخرید شده است در همان وزارتخانه و یا همان موسسه دولتی ممنوع میباشد و نیز استخدام مجدد مستخدمی که به تصمیم هیئتهای مذکور به طور دائم از خدمات دولتی منفصل و یا بازنشسته شده است در تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ممنوع است.

تبصره 1 (منسوخ 1399/08/05)- افراد متخصص که بازنشسته، اخراج یا ممنوع‌الاستخدام شده یا میشوند در صورت نیاز جامعه به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب هیات وزیران احکام صادره در مورد آنها لغو گردیده به کار گمارده میشوند مشروط بر اینکه منع قانونی دیگری نداشته باشند. پزشکان، داروسازان و‌دندانپزشکان دارای درجه دکترا و درجات بالاتر مشمول این تبصره خواهند بود.

تبصره 2 - وزیر مربوطه موظف است سه ماه یکبار عملکرد این نوع افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار داده در صورت مشاهده خلاف طبق قانون بازسازی با احتساب سوابق قبلی با آنها عمل کند.

ماده 51 - در مورد مجازات انتقال مستخدم تعیین محل به عهده وزارتخانه و یا موسسه دولتی مربوطه خواهد بود.

ماده 52 - مستخدمین دولت موظفند کلیه اطلاعات لازم خود را در مورد مستخدمی که پرونده او تحت رسیدگی قرار دارد در صورت مراجعه و یا درخواست هیئتهای بازسازی نیروی انسانی و یا گروههای تحقیق و بررسی مشروح در ماده 11 و 12 در اختیار ایشان قرار دهند.

تبصره - مستخدمین دولت موظفند کلیه دلائل له و علیه را در اختیار هیئتها قرار دهند.

ماده 53 - روسای ادارات و موسسات دولتی در صورت لزوم میتوانند با تایید وزیر یا بالاترین مقام اجرایی موسسه مربوطه حکم آماده بخدمت مستخدم را تا تعیین تکلیف قطعی وی صادر نمایند. همچنین هیئتهای بازسازی نیروی انسانی نیز در صورت لزوم میتوانند درخواست صدور حکم آماده به خدمت مستخدم را تا صدور تصمیم قطعی از واحد مربوطه بنمایند.

ماده 54 - هر وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا وابسته به دولت موظف است مکانهایی را در مرکز استان مربوطه و مرکز با لوازم و امکانات مربوطه برای استقرار هیئتهای بدوی و تجدید نظر و نیز بایگانی پرونده‌های رسیدگی شده توسط هیئتها در نظر بگیرد و هیئتها بایستی پس از روشن شدن رای قطعی پرونده را به مکانهای تعیین شده در مرکز و یا مراکز استان ارسال و رونوشتی از خلاصه پرونده را به وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه در مرکز بفرستند تا زیر نظر وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوطه نگهداری شود.

ماده 55 - افراد بازنشسته وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت نیز از حیث جرائم و خطاهای مذکور در این قانون که در زمان اشتغال‌مرتکب شده‌اند مشمول این قانون میباشند.

تبصره - کسانی که حقوق بازنشستگی میگیرند چنانچه مرتکب هر یک از جرائم ماده 29 و 31 و 32 این قانون شوند و در دادگاه‌های صالح جرم آنها ثابت شود حقوق بازنشستگی آنها پس از پرداخت باقیمانده کسور بازنشستگی شان قطع میگردد.

ماده 56 - تصمیمات گرفته شده توسط هیئتهای پاکسازی قبل از تصویب این قانون به شرطی که متهم درخواست نماید در صورتی که مشمول یکی از بندهای 1 تا 7 ماده 19 این قانون باشد به وسیله هیئتهای بدوی و در صورتی که مشمول بندهای 8 تا 11 ماده 19 این قانون باشد به وسیله هیات تجدید نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه مجدداً و فقط برای یکبار تحت رسیدگی قرار میگیرد و تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 - مهلت درخواست رسیدگی برای موارد مشمول این ماده یکماه از تاریخ تشکیل هیات بدوی استان مربوطه و یا هیات تجدید نظر وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوطه بنا به مورد و اعلام آنها خواهد بود.

تبصره 2 - در صورتی که حکم هیئتها مبنی بر برائت افراد مذکور باشد از آنها اعاده حیثیت شده و حقوق قانونی تضییع شده آنان پرداخت میگردد، هزینه لازم از محل صرفه‌جوئیهای دستگاه های مربوطه تامین خواهد شد.

ماده 57 - در صورتی که مستخدم دارای پرونده‌ای در دادگاه اداری و نیز در هیئتهای پاکسازی و سالم‌سازی باشد پرونده دادگاه اداری او به هیات بازسازی نیروی انسانی ارجاع خواهد شد.

ماده 58 - در مورد شهرداریها وزارت کشور و در مورد کارخانجات و بانکها و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و شرکتها و موسسات مشابه دولتی یا وابسته به دولت وزارتخانه یا بالاترین موسسه دولتی مربوطه مسول اجرای این قانون میباشد.

ماده 59 - کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاه‌های اداری گذشته و مقررات مغایر این قانون لغو و نیز کلیه ارگانهای بازسازی نیروی انسانی که بر اساس این قانون تشکیل نشده‌اند منحل میباشند.

ماده 60 - نیروهای نظامی و انتظامی و قضات دادگستری مشمول این قانون نخواهند بود.

ماده 61 - مدت اعتبار این قانون از تاریخ تصویب دو سال و در صورت لزوم قابل تمدید است.

ماده 62 - دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه دادگاه‌های اداری مناسب با نظام جمهوری اسلامی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 63 - آن عده از اعضاء هیئتهای بدوی که بدون توجه به مدارک مستند آرائی صادر کنند که به تشخیص هیئتهای تجدید نظر و هیئتهای عالی نظارت حاکی از اعمال غرض یا سهل‌انگاری باشد به یکی از مجازاتهای بند 1 تا 11 ماده 20 محکوم میشوند.

قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و بیست و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف