صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم
موضوع
مقام اظهارنظر نسبت به قبولی آزادی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی و کیفری
پرسش
در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص موردی که محکومعلیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکومله آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومبه ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومعلیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیشبینیشده است که استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل میآید.
حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز میباشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورایهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی میباشد، این سوالات به وجود میآید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکومعلیه توسط محکومله بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقیت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیتهای شعبه صادر کننده رای و قاضی شعبه مربوطه میباشد و یا از وظایف و صلاحیتهای واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا میباشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکومعلیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکومله مبنی بر آزادی بیقید و شرط محکومعلیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکومعلیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در وضعیت کنونی با دادرس اجرای احکام مدنی است که دادرس علیالبدل دادگاه صادرکننده برگ اجراییه در مرحله اجرای حکم تلقی میگردد و در شورای حل اختلاف این امور به عهده قاضی شورا میباشد؛ ثانیاً؛ در مورد صدور قرار قطعی رد نسبت به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، با انجام تعهد کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر التزام به حاضر نمودن محکومعلیه برای اجرای حکم قطعی به لحاظ رد اعسار محکومعلیه، در صورتی که محکومعلیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حاضر ننماید، محکومبه، از محل وثیقه یا از کفیل اخذ خواهد شد؛ با این توضیح که فلسفه اعمال و اجرای حکم ماده مذکور مبنی بر... در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که... بیان فرضی غالب بود و تفاوتی در رد اعسار به اعتبار صدور قرار قطعی (رسیدگی و اتخاذ تصمیم شکلی) یا حکم قطعی مبنی بر رسیدگی و اظهارنظر ماهوی وجود ندارد.
نظر اتفاقی
(1 و2 و 3) اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابراین، علیالاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر اینکه به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد. ثالثاً: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه، مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل میآید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل میآید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر میرسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمیتوان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکومعلیه را تسلیم نماید، اما هرگاه محکومعلیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر میشود.