شماره پرونده: ه- ع؍ 0004138
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: امور تدوین مقررات سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه محرمانه شماره گ 8؍030؍90192 مورخ 24؍7؍1400 رئیس امور تدوین مقررات، سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت امور تدوین مقررات سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران به خواسته ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه محرمانه شماره گ 8؍030؍90192 مورخ 24؍7؍1400 رئیس امور تدوین مقررات، سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
4- کنترل سقف حقوق و مزایای مستمر ماهانه در سال 1400 (سقف یک): سقف حقوق و مزایای مستمر برای سال 1400 در کلیه مناطق مبلغ 000؍276؍157 ریال خواهد بود. مبلغ مشمول کنترل سقف به شرح زیر محاسبه میگردد.
مبنا حقوق و مزایای مستمر (عمومی)
ضریب
حقوق پایه
1
فوق العاده کارگاهی
1؍0
فوق العاده ویژه
3؍0
جذب عمومی (حقوق پایه+ فوق العاده ویژه) × 8 %)
104؍0
جمع ضرایب
504؍1
(حقوق پایه 011) × 504؍1 = مبلغ مشمول حقوق و مزایای مستمر
مبلغ مازاد بر سقف تعیین شده برای هر کارمند در مقایسه با مبلغ سقف اعلامی تحت عنوان کسر مبلغ مازاد بر سقف مستمر با رمز پرداخت 279 کسر میگردد.
5-در راستای اجرای بند ه- نامه 26629 به تاریخ 5؍2؍1400 با توجه به دستور وزیر محترم نفت نحوه محاسبه سقف دو میبایست مطابق روال قبل طبق بخشنامه شماره 647442 به تاریخ 11؍5؍1395 اقدام گردد. بنابراین مطابق بخشنامه فوق و سقف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر برای کارکنان صنعت نفت 21 برابر حداقل حقوق ابلاغی برای سال 1400 خواهد بود. ضمناً مطابق تبصره بند 3 بخشنامه مذکور برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی بد آب و هوا تا 20% به سقف مذکور اضافه میگردد. لذا مازاد بر آن با p&d (277) از کارکنان مشمول کسر گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس جزء 7 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1400 سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1396 و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال 1400، از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کاهشمی یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است.
علی رغم صراحت قانونی موصوف، به موجب بند 5 بخشنامه محرمانه شماره گ8؍030؍90192 مورخ 1400؍7؍24رئیس امور تدوین مقررات، سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران و با استناد به دستور وزیر محترم نفت، سقف حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر برای کارکنان صنعت نفت 21 برابر حداقل حقوق ابلاغی برای سال 1400 تعیین شده است که بر خلاف مقررات مصوب در مفاد قانونی مارالذکرملحوظ است.
همچنین طبق بند 4 بخشنامه فوق الذکر مبلغ مشمول کنترل سقف به شرح زیر محاسبه میگردد:
مبنا حقوق و مزایای مستمر(عمومی)
ضریب
حقوق پایه
1
فوق العاده کارگاهی
0.1
فوق العاده ویژه
0.3
جذب عمومی(حقوق پایه + فوق العاده ویژه ×8%)
0.104
جمع ضرایب
504؍1
در حالی که طبق تبصره 2 بند 4 تصویب نامه شماره 8013 مورخ 29؍1؍1400 هیات وزیران حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن شامل حقوق ثابت و فوق العاده های مذکور در بند های 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری(به ترتیب فوق العاده های ایثارگری سختی کار و کار در محیط غیر متعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر تعیین شده در این بند(000؍468؍22 ریال) میباشد. لذا ملاحظه گردید که در تصویب نامه هیات وزیران هیچ گونه ضرایبی جهت تعیین سقف حقوق مستمر کارکنان تعیین نشده است.
بنا به مراتب بند های 4 و 5 بخشنامه محرمانه شماره گ8؍030؍90192 مورخ 1400؍7؍24 رئیس امور تدوین مقررات، سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران به ترتیب مغایر با تبصره 2 بند 4 تصویب نامه شماره 8013 مورخ 1400؍1؍29 هیات وزیران و جزء 7 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1400 بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه ننموده است.
پرونده شماره ه- ع؍ 0004138 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره گ 90192؍030؍8 مورخ 24؍7؍1400 رئیس امور تدوین مقررات سیستمها و روش های مالی شرکت ملی گاز ایران در جلسه مورخ 22؍4؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات در خصوص بند 4 بخشنامه فوق به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: در بند 4 بخشنامه رقم سقف تعیین شده با رقمی که بر اساس تبصره 2 بند 4 تصویب نامه شماره 8013؍ت 58705 ه- مورخ 29؍1؍1400 هیات وزیران مشخص میگردد (000؍276؍157 = 7 × 000؍468؍22) یکی است.
ثانیاً: هر چند شاکی ادعای مغایرت بند مذکور را با تصویب نامه هیات وزیران مطرح نموده و در این خصوص دلایل ادعای خود در زمینه مغایرت این بند با قانون مطرح ننموده است، حال مقرره بند مذکور مغایرتی با تصویب نامه یاد شده و همچنین قوانین مربوط ندارد.
ثالثاً: بند مذکور در مقام اعلام مفاد تصویب نامه هیات وزیران به واحدهای مالی شرکت ملی گاز بوده بنا به مراتب فوق بند 4 بخشنامه گ 90192؍030؍8 قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
یداله اسمعیلی فرد
نائب رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری