صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/05/22
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
انتقال حق قصاص پس از فوت ولی دم
پرسش
در پرونده قتلی اولیاء دم، مادر و فرزندان مقتول بوده و فرزندان مقتول رضایت خود را نسبت به قاتل اعلام نمودهاند. مادر مقتول در شکایت اولیه تقاضای قصاص نموده لیکن قبل از صدور حکم، فوت میکند. ورثه مادر مقتول (خواهر و برادران مقتول) متقاضی قصاص هستند. بر اساس ماده 353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه میرسد حتی اگر همسر مجنیعلیه باشد" و از طرفی بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در صفحه 80 رهتوشه قضایی "ورثه مادر در قصاص و دیه تصالحی سهمی ندارد"؛ به عبارتی براساس فتوای معظمله با بودن فرزندان مقتول، ورثه مادر جزء ولی دم محسوب نمیشود. از توجه به مراتب فوق اولاً؛ (به صورت خاص) آیا ورثه مادر مقتول در صورت بودن فرزندان مقتول حق قصاص دارند؟ ثانیاً؛ (به صورت کلی) با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم رعایت و تبعیت از قوانین از سوی همه، در صورت تعارض قوانین عادی با فتاوی ایشان، کدام یک ملاک عمل خواهد بود؟
نظر هیات عالی
حق قصاص از مصادیق حقوق فردی ولی دم است و ثبوت حق قصاص برای هریک از ورثه به نحو استقلالی و کامل است زیرا اولاً حق قصاص بالاصاله برای ورثه جعل شده است. ثانیاً حق قصاص از جمله حقوق بسیط است که قابل تجزیه نیست و به طور کلی حقوقی که قابل تجزیه نیست و برای جماعتی ثابت میگردد، برای هریک از آنان به نحو کمال و استقلال است. از سوی دیگر مطابق ماده 353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در توارث حق قصاص هیچگونه استثنایی را نپذیرفته است. بنابراین در فرض سوال، باتوجه به فوت مادر مقتول که در جریان رسیدگی یا پس از شکایت تقضای قصاص نموده، ورثه او (خواهر و برادر مقتول) میتوانند حق قصاص را به طور مستقل مطالبه و اجرا کنند، هرچند فرزندان مقتول به عنوان ولی دم مستقیم رضایت خود را نسبت به قاتل اعلام کردهاند؛ زیرا گذشت ولی دم اصلی نسبت به حق ولی دم با واسطه موثر نیست و اطلاق قانونی انتقال حق به ورثه با مبانی فقهی «حق بسیط غیرقابل تجزیه برای جماعت» سازگار است مگر آنکه مورد از مصادیق اصل 167 قانون اساسی باشد که در این فرض مطابق اصل مرقوم عمل میگردد
نظر اتفاقی
با توجه به ماده 351 قانون مجازات اسلامی که بیان نموده "ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد" و با عنایت به ماده 353 قانون مذکور که بیان نموده "هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند حق قصاص به ورثه او میرسد، حتی اگر همسر مجنیعلیه باشد" که در موضوع سوال حق قصاص بر اساس قانون به ارث میرسد و کسانی که میتوانند این حق را اعمال نمایند، ورثه اولیاء دم (متوفی) که فوت شدهاند و در این خصوص قانون تصریح دارد؛ اما همانطور که در سوال مطرح شده: نظرات فقها در این خصوص متفاوت میباشد بعضی از ایشان قائل به مجموعی بودن حق قصاص و بعضی قائل به انحلالی بودن این حق قصاص میباشند و بعضی از فقها قائل هستند درصورتی که وارث بلاواسطه وجود دارد نوبت به وارث باواسطه نمیرسد. نهایتاً نظرات فقهی متفاوتی را در این مورد اعلام نمودهاند که قانونگذار ما با توجه به صراحت موارد قانونی ذکر شده به ارث رسیدن حق قصاص را حتی به همسر متوفی پذیرفته است.
پاسخ بخش دوم سوال: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی که مقرر داشته قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید... چنانچه حکم موضوعی در قوانین مشخص باشد، قاضی باید به استناد به قانون حکم صادر نماید و در مانحنفیه چنانچه موضوع حکم حکومتی باشد با توجه به موارد مشابه و نیز لحاظ اصل 57 قانون اساسی حکم حکومتی اولی خواهد بود. موارد مشابه نظیر 1- مصوبه سران سه قوه که به تایید معظمله رسید در مورد تخلیه عین مستاجره در ایام کرونا 2- استجازه مقام معظم رهبری در خصوص ماده چهارصد و پنجاه قانون آیین دادرسی کیفری 3- عفو مقام معظم رهبری در اغتشاشات سال 1401 - 1402 که معمولاً این احکام جنبه عمومی و اجتماعی دارد که البته جا دارد از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه این موضوع فتوای فقهی ایشان است یا حکم ولایی استعلام صورت گیرد. هر چند که با توجه به ماده چهارصد و نوزده قانون مجازات اسلامی که در زمان ورثه مقتول از مقام معظم رهبری استیذان میشود، حق ولایتی قابل اعمال خواهد بود.