لایحه قانونی مطبوعات

فصل اول - تعریف و تاسیس روزنامه و مجله

ماده 1 - روزنامه یا مجله نشریه ایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد.

تبصره -نشر فوق العاده اختصاص بروزنامه ها و مجله هائی دارد که به طور مرتب منتشر میشود.

ماده 2 - هر کس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس نماید باید از وزارت کشور اجازه بگیرد.

ماده 3 - درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف - ایرانی باشد.
ب - سن او از سی سال کمتر نباشد.
ج - سابقه محکومیت جنائی و یا محکومیت جنحه که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
د - لااقل لیسانسیه باشد و یا از فضلا و دانشمندانی باشند که مراتب فضل و دانش آنها از نظر روزنامه نگاری از طرف شورای عالی فرهنگ گواهی شده باشد.
ه - معروف بدرستی و امانت و دارای حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی برای روزنامه نگاری باشد.
و - توانائی مالی اداره کردن حداقل سه ماه نشریه مورد تقاضا را داشته باشد تشخیص این موضوع به عهده کمیسیون مندرج در ماده 5 میباشد.

تبصره 1 - برای اجرای مفاد بند (ه) در تهران کمیسیونی مندرج در ماده (5) مراتب را از وزارت کشور استعلام و رسیدگی مینماید و در شهرستانها کمیسیونی مرکب از استاندار یا فرماندار محل و دادستان شهرستان یا نماینده او و رئیس فرهنگ محل و دو نفر از نمایندگان انجمن شهر و در صورت نبودن انجمن دو نفر از معتمدین محل (بر طبق دعوت استاندار یا فرماندار) به اطلاعات مکتسبه رسیدگی و اظهار نظر مینماید.

تبصره 2 - در صورتی که موسس روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا بند (ج) این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از طرف وزارت کشور لغو میگردد و چنانچه فاقد شرط مندرج در بند (ه) این ماده بشود در تهران بکمیسیون مندرج در ماده (5) و در شهرستانها بکمیسیون مندرج در تبصره یک موضوع ارجاع و چنانچه رای کمیسیون مبنی بر لغو امتیاز باشد محکوم علیه میتواند به دادگاه استان محل شکایت نماید- حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی است.

تبصره 3 - امتیازاتیکه تا این تاریخ برای روزنامه ها و مجلات داده شده بقوت خود باقی است به شرط اینکه در چهار سال اخیر لااقل یک سال مرتباً منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در ماده 5 این قانون واقع گردد نظر این کمیسیون در اینمورد قطعی است.

تبصره 4 - مدیر یا سردبیر روزنامه یا مجله باید واجد شرایط مذکور در بندهای الف - ب - ج - د - ه باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا ج یا ه این ماده بشود نسبت بوی طبق تبصره 2 همین ماده عمل خواهد شد.

تبصره 5 - مستخدمین دولت و بنگاههائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده یا میشود و همچنین مستخدمین شهرداری ها مادامکه شاغل خدمت میباشند حق داشتن امتیاز و انتشار روزنامه یا مجله نخواهند داشت مگر مجله علمی - ادبی - فنی - هنری.

ماده 4 - درخواست کننده امتیاز علاوه بر مدارک لازم اظهارنامه ای شامل اطلاعات ذیل در طهران به وزارت کشور و در شهرستان ها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و همچنین نام و نام خانوادگی مدیر و یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد با ذکر نشانی کامل منزل.
2 - محل اداره روزنامه یا مجله.
3 - نام و نشانی چاپخانه ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود.
4 - نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه.
5 - عده نسخه هائیکه از هر شماره چاپ میشود.
6 - روش روزنامه یا مجله.

تبصره 1 - هر گونه تغییری که صاحب امتیاز بخواهد نسبت بموارد 1 - 4 و 6 بدهد باید قبلاً موافقت وزارت کشور را جلب نماید.

تبصره 2 - محل اداره روزنامه یا مجله از لحاظ تخلف و جرائم مطبوعاتی اقامتگاه قانونی صاحب امتیاز شناخته میشود و هر گونه اظهار و احضار و ابلاغ به محل مذکور قانونی است.

ماده 5 - درخواستهای تاسیس روزنامه یا مجله به وسیله کمیسیون مطبوعات رسیدگی میشود و اعضاء این کمیسیون به قرار ذیل است:
1 - نماینده عالیرتبه وزارت کشور.
2 - نماینده عالیرتبه وزارت فرهنگ.
3 - دادستان استان.
4 - یکنفر استاد دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه برای مدت 2 سال.
5 - یکنفر روزنامه نگار که لااقل پنجسال مرتب روزنامه منتشر کرده باشد به انتخاب وزارت کشور (بعد از تشکیل انجمن روزنامه نگاران که از طرف دولت برسمیت شناخته شده باشد انتخاب یک نفر روزنامه نویس به عهده انجمن مزبور خواهد بود).

تبصره 1)- درخواست های تاسیس روزنامه یا مجله به وسیله کمیسیون مزبور مورد رسیدگی واقع خواهد شد این کمیسیون پس از تشخیص واجد بودن شرایط مذکور در ماده 3 و تحقیق صلاحیت اخلاقی از هر طریق که مقتضی بداند تقاضا را قبول یا رد می‌نماید نسبت به درخواست هائی که مورد موافقت واقع میشود وزارت کشور امتیاز انتشار روزنامه یا مجله را خواهد داد کمیسیون مکلف است حداکثر در ظرف سه ماه تصمیم خود را دایر بر رد و یا قبول درخواست بمتقاضی اعلام نماید و در صورت رد تقاضا متقاضی میتواند به دادگاه استان مرکز شکایت کند و رای دادگاه استان قطعی است.

تبصره 2)- مدت اعتبار امتیاز روزنامه یا مجله برای شروع انتشار شش ماه است و اگر بعد از انتشار تا یک سال منتشر نگردید امتیاز روزنامه و مجله ملغی است.

تبصره 3)- وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه و مجلاتی که امتیاز آنها صادر شده است با مشخصات هر یک ثبت نماید.

تبصره 4 - کمیسیون مطبوعات اسامی مکررونامناسب و مستهجن را رد خواهد کرد و همچنین نسبت بموارد درخواست میتواند توضیحات کاملی بخواهد و مدارک لازمه را مطالبه نماید تقاضاکننده اجازه نمیتواند نام روزنامه هائیکه سابقاً منتشر گردیده برای نشریه خود بدون موافقت صاحب امتیاز انتخاب نماید.

تبصره 5 - برای انتشار روزنامه و مجله بیش از یک امتیاز به کسی داده نخواهد شد ولی صاحبان امتیاز روزنامه های یومیه مرتب الانتشار میتوانند مجله هفتگی و ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند. مجلات هفتگی نیز میتوانند مجله ماهانه و سالانه به همان نام منتشر نمایند.

ماده 6)- در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام خانوادگی صاحب امتیاز و سردبیر مدیر (در صورتی که سردبیر و مدیر داشته باشد) و همچنین محل اداره نشریه و نام و نشانی چاپخانه ایکه در آن بطبع میرسد قید شود.

تبصره - مدیران روزنامه ها و مجلات مکلفند از هر شماره نشریه خود اعم از روزنامه و مجله یکنسخه به دادستان شهرستان و یک نسخه بفرماندار محل (در مرکز باداره مطبوعات وزارت کشور) و یک نسخه بفرهنگ محل (در مرکز باداره کل نگارش وزارت فرهنگ) و یک نسخه بکتابخانه ملی تهران و کتابخانه مجلسین بمحض انتشار تسلیم نماید.

ماده 7 - واگذار کردن امتیاز روزنامه یا مجله بدیگری به شرط اینکه شخصی که امتیاز باو واگذار می‌شود در صورتی که واجد شرایط باشد با موافقت کمیسیون منظور در ماده 5 مانعی ندارد.

ماده 8 - در صورت فوت صاحب امتیاز چنانچه در میان وراث کسی متقاضی نشر روزنامه یا مجله و واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث یا قائم مقام قانونی آنان امتیازنامه به نام او صادر می‌شود و الا نام روزنامه یا مجله برای وراث قانونی تا زمانی که واجد شرایط در بین آنان پیدا شود محفوظ خواهد بود. وراث قانونی میتوانند طبق ماده (7) عمل نمایند.

فصل دوم - حق جوابگوئی - آیین نامه های مطبوعاتی

ماده 9)- موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مامورین رسمی و یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این گونه توضیحات و جواب ها را در همان صفحه و با حروفیکه مطالب اصلی را چاپ کرده مجاناً بطبع برساند مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به کسی نباشد در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگوئی مجدد به طریق مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهد بود.

ماده 10 - وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه فروشی و همچنین نسبت بشرائط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین نامه های لازم را تهیه و به هیات وزیران پیشنها نمایند. در آیین نامه ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که بزبانهای خارجی و یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.

فصل سوم - جرائم

ماده 11 - کسانی که به وسیله نشرمقالات یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب بیکی از جرائم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشوند:
الف - کسانی که مردم را صریحاً تحریص و تشویق بخرابکاری و آتش سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب - کسانی که افسران و افراد ارتش را بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب به مجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون جرم پیش بینی شده است.

ماده 12 - اشخاصیکه دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنجسال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد بشش ماه تا دو سال محکوم میشوند.

ماده 13 - هر کس مقاله ای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد بیک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم میشود.

ماده 14 - هر کس به وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد بمجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود بیکماه تا سه ماه حبس تادیبی به علاوه بپرداخت دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 15 - هر کس به وسیله مطبوعات از جرائم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند بجریمه نقدی از پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.

ماده 16 - هر کس به وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر بمقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا بولیعهد توهین کند بمجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم میشود.

تبصره - مجازات توهین بخاندان سلطنت (پدر و مادر - اولاد - برادر و خواهر پادشاه) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی خواهد بود.

ماده 17 - هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز و یا افترا و یا بر خلاف واقع و حقیقت خواه به نحو انشاء یا به طور نقل نسبت بشخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و رسیدگی باین اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 18 - هر کس به وسیله مطبوعات نسبت برئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود مشروط بر اینکه در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت بایران معامله متقابله شود.

ماده 19 - در جرائمی که ذیلاً ذکر میشود:
الف - انتشار مقالات مضربعفت عمومی و یا مضر باخلاق حسنه.
ب - انتشار صور قبیحه.
ج - انتشار آگهیها و یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
د - انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانوناً انتشار آنها ممنوع است. مرتکب بتادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 20) - هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهین آمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نماید میتواند از نویسنده یا انتشار آن بدادسرا یا به دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید. مرتکب بدو ماه تا شش ماه حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد. و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب موقوف خواهد شد.

تبصره 1) - در موارد فوق شاکی نیز میتواند برای مطالبه خسارت مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.

تبصره 2)- هر گاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع باموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.

ماده 21 - هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید بهتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و بپرداخت غرامت از یکهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 22 - هر کس به وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه هیات وزراء یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قرار دهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری - لشکری و اعضاء دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد چنانچه اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلائل و مدارک کافی برای توجه اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارائه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.
مادام که متهم در مراحل بازرسی و دادگاه مورد تعقیب است روزنامه مزبور حق ندارد نسبت بمورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.
گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضاء دیوان محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم خواهد شد.

ماده 23 - هر کس به وسیله مطبوعات باقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند بیکماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 24 - هر کس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یا سرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود بتقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنجهزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی میتواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن نیز رسیدگی کند.

تبصره - روزنامه هائیکه بر طبق مقررات این قانون توقیف بشوند نمیتوانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ایکه به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و جریمه نقدی از یکهزار تا ده هزار ریال محکوم میشوند و امتیاز آنان نیز باطل میگردد.

ماده 25 - در کلیه جرائم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

فصل چهارم - تخلفات

ماده 26 - هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجماین قانون مبادرت به انتشار روزنامه یا مجله کند بپرداخت ده هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود و در صورتی که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظر دادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهد شد.

تبصره - موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را میدهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.

ماده 27 - مطبوعاتیکه در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشد از یک تا سه هزار ریال محکوم میشود و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نامهای مذکور در ماده 6 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب بمجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم میشود.

تبصره - دارندگان امتیاز روزنامه و مجله ای که به جهتی از جهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده باشد حق ندارند بهیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

ماده 28 - نشریه ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمیکند و تابع قوانین عمومی است.

ماده 29 - بتخلفات و جرائم مندرجه در این فصل در دادگاه جنحه و خارج از نوبت رسیدگی میشود.

فصل پنجم - دادرسی مطبوعات - هیات منصفه

ماده 30 - جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی بشخص یا اشخاص - انتقاد از روش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه - مجله یا نشریه نسبت بمسئولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که از لحاظ مصالح عمومی صورت میگیرد جرم محسوب نمیشود ذکر جملات توهین آمیز و افترا و هتک و حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا بشخص و یا بستگان شخص جرم مطبوعاتی محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون قابل تعقیب خواهد بود.

ماده 31 - بجرائم مطبو‌عاتی و همچنین بجرائم سیاسی غیر
مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود و جرائم غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده 32 - مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.

ماده 33 - انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رای دادگاه بطرق ذیل خواهد بود:
الف - هر دو سال یکبار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که دارای دادگاه است هیئتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر(و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ بدعوت فرماندار تشکیل میشود.
هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه ذیل:
1 - علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران.
2 - بازرگانان و ملاکین و کشاورزان.
3 - کارگران و اصناف و پیشه وران جزء.
از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلسین شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتباً بکلیه 36 نفریکه برای عضویت هیات منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود را در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب مینماید سپس فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه استان به دادگاه جنائی محل معرفی میکند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیات منصفه 18 نفر مقرر میشود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب - در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفر از اعضاء هیات منصفه را از هر طبقه یکنفر به سمت عضو اصلی و سه نفر را به همان ترتیب به سمت عضو علی البدل با قرعه انتخاب و دعوت مینماید کلیه اعضاء هیات منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غایب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی البدل که حضور یافته اند زاید بر عده غائبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علی البدل با قرعه به جای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه قابل تشکیل است.

ماده 34 - دادگاه جنائی برای رسیدگی بجرائم مطبوعاتی مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیات منصفه متفقاً بشور پرداخته درباره دو مطلب ذیل:
الف - آیا متهم گناهکار است؟
ب - در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر؟
رای میدهند در صورت تساوی آراء رای رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است رئیس دادگاه فوراً بر طبق این رای موجهاً و با ذکر دلائل بانشاء حکم مبادرت میورزد چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه میتواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی که متهم تبرئه و یا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بلافاصله و خود بخود رفع توقیف خواهد شد.

تبصره - هر گاه در حین محاکمه اعضاء هیات منصفه سوالاتی داشته باشند سوال خود را کتباً به دادگاه خواهند داد که به وسیله رئیس دادگاه مطرح گردد.

ماده 35 - موارد رد اعضاء هیات منصفه و شرایط آن همانست که قانوناً در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

ماده 36 - هر گاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیات منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده و با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
قضاتیکه به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب میشوند صرفاً جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

ماده 37 - هر یک از اعضاء دیگر هیات منصفه که به حکم قرعه معین شده اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.
الف - حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکتهائیکه لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب - حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین.

ماده 38 - هیچ روزنامه و یا مجله ای را قبل از صدور حکم دادگاه نمیتوان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که دراین قانون ذکر شده و موارد اتهامات زیر:
1 - آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد.
2 - آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3 - آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4 - آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5 - آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی و یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشاریافته را خواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنائی خواهد فرستاد دادگاه جنائی در جلسه فوق العاده در مدتیکه بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهد کرد در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهایی خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید.

تبصره - روزنامه هائیکه بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند و در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ایکه به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم میشوند و امتیاز آنان نیز باطل میگردد.

ماده 39 - در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.

ماده 40 - در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده بوکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و اینمدت با تقاضای متهم یکدفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضاء مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر دوازده ساعت نخواهد بود شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نماید ولی دادگاه در صورت حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی میکند.

ماده 41 - قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین و مقرراتیکه با این مواد مغایرت داشته باشد لغو میشوند.

ماده 42 - وزارتخانهای کشور - دادگستری ماموز اجراء این لایحه قانونی هستند.

به موجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بمطبوعات که در تاریخ دهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده

دریافت فایل پی‌دی‌اف