تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقررات تعدد جرم در مقام تجمیع احکام متعدد و صدور رای واحد، در صورتی قابل اعمال است که مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد از مجموع مجازاتهای علیحده محکوم علیه کمتر باشد.
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب چالوس مسبوق به درخواست آقای م. د. محکوم علیه موضوع دادنامه شماره های الف) 961 - 90/8/8 ب) 333 - 92/10/15 هر دو صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تنکابن ج) 318 - 93/3/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی چالوس درخواست اعمال مقررات ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن درباره محکومیت های متعدد محکوم علیه موصوف را نموده است. وفق دادنامه ردیف الف) مشارالیه به اتهام مشارکت در نگهداری 20 گرم و 50 سانتیگرم کراک با رعایت مقررات ماده 38 از قانون مبارزه با مواد مخدر به تحمل 5 سال حبس و 30 ضربه شلاق تعزیری و تادیه مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته و وفق دادنامه ردیف ب) مشارالیه به اتهام استعمال ماده مخدر شیشه و نگهداری پایپ به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و تادیه 10 میلیون ریال جزای نقدی به علاوه تادیه 500 هزار ریال جزای نقدی از بابت نگهداری پایپ محکومیت یافته است که مجازات شلاق موضوع آن در تاریخ 94/5/3 اجرا شده است. و وفق دادنامه ردیف ج) مشارالیه به علت ارتکاب بزه تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت یافته است. سپس با ارسال پرونده ها به دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست مطروح و اتخاذ تصمیم راجع به آن به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حجت اله علی یاری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه (چون موضوع پرونده تقاضای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری است لذا تقاضای صدور رای شایسته دارم) مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با التقات به محتویات پرونده، چون اعمال مقررات ماده 510 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن که از تاریخ 1394/04/01 لازم الاجرا گردیده است، منوط است به این که اولا: پس از صدور حکم معلوم شود، محکوم علیه دارای محکومیت قطعی دیگری است ثانیا: موضوع احکام متعدد محکوم علیه در شمول مقررات تعدد جرم باشد. ثالثا: اعمال مقررات تعدد جرم، مشعر بر صدور رای واحد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد و مستنبط از آن میبایست مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیتهای متعدد محکوم علیه کمتر باشد. نظر به مراتب و محتویات پرونده ها و مفاد احکام قطعی راجع به محکوم علیه به هویت آقای م. د. موضوع منصرف از مقررات صدرالاشعار تشخیص میگردد مآلا قرار رد درخواست مطروح را صادر و اعلام مینماید و مقرر میدارد دفتر پرونده اعاده شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
مهدی احمدی - حجت اله علی یاری