نحوه ارزیابی قیمت عرصه و اعیان شرکتهای سهامی زراعی درصورت بروز اختلاف

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که بین وزارت کشاورزی و عمران روستایی و صاحبان عرصه و تاسیسات و مستحدثات و اعیانی ها در تعیین قیمت توافق نشود‌ ارزیابی وسیله هیاتی مرکب از سه نفر(‌نماینده وزارت کشاورزی عمران روستایی، ذینفع یا نماینده قانونی او، کارشناس رسمی دادگستری) به عمل‌ خواهد آمد و رای اکثریت اعضای هیات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

شکات طی دادخواست تقدیمی علیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب دائر به صدور حکم برالزام خوانده به اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند ز و ب لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی مصوب 58/11/20 اعلام شکایت نموده‌اند اداره طرف شکایت طی لوایح تقدیمی وحضور نامبرده درشعبه و ابراز مدارک و دلائلی مدعی است که مطابق بند ز اقدام واکثریت حاضرین درجلسه اتخاذ تصمیم نموده‌اند ومطابق بند ز مذکور هم رای اکثریت لازم الاتباع است اولا طی تحقیقات از ناحیه و مطالبه مدارک مذکور مربوط به مستندی که صراحتا دلالت برتشکیل کمیسیون مربوط به بند ز باشد ابراز نگردیده ثانیابه فرض آنکه صورت جلسه مربوط به اداره طرف شکایت و کارشناس دادگستری که بامضا دونفر مذکور رسیده است مربوط به اعمال بند ز تلقی نمائیم از جهت اینکه مالک یا نماینده دعوت برای جلسه نشده وعدم حضور وی هم در صورت جلسه منعکس نگردیده است قانونا قابل قبول محسوب نمی گردد. لذا دفاعات اداره طرف شکایت ومدارک ابرازی موجه اثبات اتخاذ تصمیم در بند ز قید شد مطابق خواسته شکات حکم به ورود شکایت دائر به اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند ز و بلایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. تشخیص بهای روز ملک مذکور که درلایحه مورخ 91/8/3 ازناحیه وکیل شاکی دریافت شده است. موضوع خواسته دردادخواست تقدیمی نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جعفری ورامینی - بشارتی فر

بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ومطالب معنونه از ناحیه طرفین دلایل ومدارک ومستندات ارایه شده ملاحظه می‌شود که وکیل محترم در دادخواست تقدیمی بدوی الزام جهاد کشاورزی به اجرای بند ز و ب لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت سهامی زراعی وتعاونی های تولیدی روستایی مصوب 58/11/20 شورای اسلامی ایران می‌باشد وبند (ز) مذکور مقرر می‌دارد که در صورت عدم توافق بین وزارت کشاورزی (جهاد کشاورزی کنونی) وعمران روستایی (صاحبان عرصه وتاسیسات) مستحدثات واعیانی های ارزیابی به وسیله سه نفر کارشناس متشکل از وزارتخانه و ذینفع به عمل می آید ورای صادره قطعی است وچنانچه ذینفع ویا نماینده وی حاضر به امضا سند انتقال نباشند خریدار بهای مورد خرید را به صندوق ثبت تودیع می‌نماید ودادستان محل نیز سند انتقال را امضا می‌نماید ونیز د صورت عدم توافق بین وزارتخانه های کشاورزی وعمران روستایی ،صاحبان عرصه واعیان ومستحدثات اعیانی ارزیابی به وسیله سه نفر کارشناس انجام می‌شود ونظر به اکثریت لازم الاجرا می‌باشد و چنانچه صاحبان زمین سند انتقال را امضا ننمایند خریدار بهای آن را به صندوق ثبت تودیع می‌نماید وپرداخت حق الزحمه کارشناس نیز بر عهده وزارتخانه های مذکور خواهد بود ونظر به اینکه وزارت کشاورزی طی لایحه 92/12/819 مورخه 92/2/14 اعلام نموده که با توجه به نظریه کارشناسان وتعیین میزان طلب هشتاد درصد ( 80 %) مبلغ متعلق به خانم فخر الملوک ح. را طی فیش های بانکی 976902 مورخه 1372/02/13 به حساب 20019 ثبت اسناد قصر شیرین واریز گردیده ومابقی مبلغ (یعنی بیست درصد) نیز به لحاظ عدم مراجعه ذینفع جهت امضا سند انتقال به عنوان امانت واریز گردیده است که در صورت مراجعه مشارالیها به دفتر خانه دریافت نماید ولی ایشان مراجعه نکرده اند ودر این راستا فتوکپی فیش های بانکی را نیز ارسال نموده است وسرانجام نیز سند به نام دولت منتقل گردیده حالیه با توجه بمراتب فوق وبه لحاظ عدم ارایه دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف در انتقال سند به نام دولت بنابراین ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخه 1391/08/21 صادر از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بنابراین قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه

مهری - پیرزاده

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/11/26

«رای دیوان»;

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و سوابق امر و ملاحظه پرونده متشکله در شعبه هفت وقت دیوان عدالت اداری و دادنامه مربوطه، ملاحظه می‌شود که خواسته وکیل در دادخواست اجرای بند ز و ب لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی مصوب مورخه 1358/11/20 شورای انقلاب اسلامی می‌باشد و بند ز یاد شده مقرر می‌دارد که در صورت عدم توافق بین وزارت کشاورزی و عمران روستایی (فعلا وزارت جهاد کشاورزی قائم مقام وزات خانه یاد شده می‌باشد و صاحبان عرصه و تاسیسات و مستحدثات و اعیانیها) ارزیابی به وسیله سه نفر کارشناس متشکل از وزارتخانه و ذینفع، کارشناسی رسمی به عمل آید و رای هیات قطعی است و چنانچه ذینفع با نماینده وی حاضر به امضا سند انتقال نباشد خریداریهای مورد خرید را به صندوق ثبت تودیع می‌نماید و دادستان محل نیز سند انتقال را امضا می‌نماید و بند فوق الاشعار نیز درباره تکلیف وزارت کشاورزی و عمران روستایی به پرداخت اجرت المثل اراضی زراعی و تاسیسات و مستحدثات و اعیانی می‌باشد و با توجه به مراتب فوق الاشعار، نظر به اینکه اولا انتقال فوق الاشعار ولو اینکه به صورت قهری و با اجازه حاصله از قانون بوده باشد در هر صورت نوعی بیع و قرارداد انتقال است و اجرت المثل نیز از متفرعات آن می‌باشد. ثانیا مطالبه اجرت المثل نیز در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به نظر نمی رسد. به طوری که خود شاکی نیز پس از تشکیل دیوان عدالت اداری جهت طرح دعوی و مطالبه بهای زمین خود به مرجع حقوقی دادگستری محل مراجعه کرده است که در این خصوص رای قطعی نیز صادر گردیده است. بنا بر مراتب موصوف و مستندا به آراء شماره 59 مورخه 1371/04/30 و 33 مورخه 1375/02/29 و 130 مورخه 1377/06/21 و 197 مورخه 1379/06/20 و 222 مورخه 1385/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دعاوی دارای جنبه ترافعی و حقوقی را در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می داند بنابراین ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را از لحاظ وقوع اشتباه در اصدار رای شعبه هفت دیوان عدالت اداری و اینکه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی محل بوده بنابراین و با نقض رای معترض عنه، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سر پل ذهاب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مهری - پیرزاده