تاریخ نظریه: 1403/11/23
شماره نظریه: 7/1403/902
شماره پرونده: 1403-62-902
استعلام:
1- این سازمان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دارای صنایع و شرکتهای زیر مجموعه در شهرهای مختلف کشور میباشد و همچنین با توجه به وجود پروندههای مختلف حقوقی، بعضاً این سازمان محکم به پرداخت خسارات تاخیر گردیده و در مرحله اجرای حکم میشود.
2- مراجع قضایی مستقر در شهرستانها از جمله شهرستان بندرعباس در مرحله اجرای حکم در خصوص محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه یا ماهانه رویه واحدی را اعمال نمینمایند و از سوی دیگر محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه تفاوت فاحشی با مبلغ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص ماهانه دارد.
3- به نظر میرسد رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 تکلیف قانونی مراجع قضایی سراسر کشور را مشخص نموده لیکن اعمال رویههای مختلف در مراجع قضایی خسارات مالی فراوان را به این سازمان وارد مینماید.
با عنایت به رای وحدت رویه مذکور و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به این سازمان و شرکتهای تابعه، خواهشمند است دستور فرمایید نظرهی آن معاونت محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه یا شاخص ماهانه بانک مرکزی اعلام تا در پروندههای حقوقی به صورت واحد مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه آمده است، حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه دین بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با مبلغ دین با محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن. در واقع، نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود و در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، در فرضی که اجرای احکام به شیوهای دیگر خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرده باشد، محکومله میتواند محاسبه مجدد به شیوه یادشده را درخواست و مبلغ مابهالتفاوت را مطالبه کند.