هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300091 - 0300092 - 0300132 - 0300133
شماره دادنامه سیلور: 140431390002017083 تاریخ:1404/08/12
شکات: آقایان: هاشم عباسی - حسین حسین زاده - فرامرز بهنامی نام - علیرضا علیقلی زاده خضرآبادی
طرف شکایت: شهرداری ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1-1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه (شهرداری منطقه 3 ارومیه) به خواسته ابطال بند (1-1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 1: سهم شهرداری از سرانه های عمومی
(1-1) در تفکیک های مشمول ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداریها در صورتی که محدوده پلاک شش دانگ برابر طرح تفصیلی شامل سرانه های عمومی باشد و میزان آن کمتر از 25% مساحت عرصه اولیه ملک باشد تا مساحت مذکور جزء قدرالسهم شهرداری بوده و میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% مساحت عرصه اولیه برابر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداریها با قیمت کارشناسی عرصه اولیه ملک اخذ خواهد شد. در صورت تمایل مالک می‌تواند با انجام توافق با شهرداری میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی را به صورت زمین به شهرداری واگذار نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1 - مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390/08/20 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله ؛ رای شماره 315 مورخ 1396/04/13 و 2431 مورخ 1401/04/29.
2 - وضع عوارض بهای خدمات برای املاک قولنامه ای فاقد وجاهت قانونی بوده و دریافت عوارض سهم بهای خدمات از عرصه ملک قولنامه ای به مقدار 25 درصد عوارض سهم بهای خدمات برای تامین سرانه فضاهای عمومی با ارزیابی و محاسبه به قیمت روز عرصه ملک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد است. تمامی قیود و شرایط اخذ عوارض بهای خدمات در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداریها به صراحت بیان گردیده و طبق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع تفصیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی با تایید و تصویب شهرداری محل بر عهده‌ی اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می‌باشد و اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای توسط شهرداری ارومیه خلاف قانون می‌باشد.
بنابراین ابطال ماده یک مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
(متذکر می‌گردد، به لحاظ اینکه مصوبه موضوع خواسته مربوط به شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوب شورای مذکور است که در پرونده حاضر طرف شکایت قرار نگرفته و با شورای مذکور نیز تبادل و مکاتبه‌ای صورت نپذیرفته، به‌نظر می‌آید پرونده از این حیث واجد ایراد و اشکال بوده و قابلیت طرح در شرایط فعلی نداشته است.)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند "ه" رای شماره 215 الی 220- 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین در تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد. شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (1-1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تعرفه سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری