ماده واحده: بکلیه دعاوی و اختلافات ناشی از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت باملاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها که تاریخ تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از شانزدهم بهمن ماه 1357 آغاز شده باشد در هر شهرستان توسط هیئتی مرکب از:
1 - یکنفر قاضی به انتخاب رئیس دادگستری یا رئیس دادگاه محل.
2 - یکنفر کارمند وزارت کشاورزی و عمران روستائی به انتخاب رئیس کشاورزی و عمران روستائی (در اختلافات مربوط بامور کشاورزی)
3 - یک نفر کارمند وزارت آبادانی و مسکن (در اختلافات مربوط به اراضی غیر مزروعی و شهری)
4 - دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار که یکی از آنها روحانی باشد.
رسیدگی و از طریق کدخدا منشی موضوع را حل و فصل نماید. در صورتی که اختلاف طرفین دعوی از این طریق حل نشود هیات مبادرت به صدور رای میکند که بلا فاصله به دستور و تشخیص هیات توسط ماموران انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب بمرحله اجرا در میآید و از متجاوز خلع ید میشود شکایت از حکم مزبور بدون اینکه اجرای حکم را متوقف کند قابل رسیدگی استینافی در دادگاه شهرستان محل میباشد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره 1 - تشخیص تاریخ تجاوز، غصب، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق با هیات میباشد.
تبصره 2 - در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیات موظف به صدور حکم به تبعید یا توقیف حداکثر تا یک سال میباشد. محل تبعید نیز به وسیله هیات تعیین میگردد که بلا فاصله به دستور و تشخیص هیات به وسیله مامورین انتظامی یا گروه ضربتی پاسداران انقلاب بمرحله اجرا گذارده میشود. شاکی میتواند از این حکم به دادگاه شهرستان مربوطه استینافاً شکایت نماید و رای دادگاه که خارج از نوبت رسیدگی صادر خواهد شد قطعی است.
تبصره 3 - چنانچه موضوع مورد تجاوز و اختلاف کارگر کشاورزی بود در اینمورد یک نماینده اداره کل محل به انتخاب رئیس اداره کار در هیات شرکت خواهد کرد.
نخست وزیر