رای شماره 143 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع 92/825 دادنامه: 143 تاریخ صدور: 9/9/93

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی و محیط زیست

موضوع خواسته: ابطال بند 6 ماده 5 دستورالعمل صدور،تمدید،تعویض و لغو برگ فعالیت

شاکی: محمد ادیب نیا

طرف شکایت: سازمانراهداری و حمل و نقل جاده ای

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وضع قاعده موجد حق یا سلب حق از وظایف اختصاصی مقنن بوده و از آنجاییکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد به بند 6 ماده پنج دستورالعمل شماره 17/140867مورخ 19/12/1391 صدور تمدید ،تعویض و برگ لغو فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل کار و مسافر برون شهری و روستایی را منوط به ارائه تعداد 12 فقره بارنامه رسید شده به صاحب کالا یک سال برای رانندگان حمل و نقل برون شهری و 24 فقره صورت وضعیت مسافری در طی یک سال برای رانندگان حمل و نقل درون شهری و 4 فقره بارنامه بین المللی رسیده شده در طی یک سال در بخش حمل و نقل و بین المللی الزامی دانسته که این دستورالعمل مخالف تبصره 2 ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/79 مجلس شورای اسلامی است زیرا که به موجب این تبصره تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور می‌باشد و صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار مستلزم ارائه گواهی از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 18/1/81 " تردد در جاده ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و برای دفترچه کار به مدت حداکثر 6 ماه با تشخیص سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور المثنی صادر نخواهد شد شرایط و ضوابط صدور لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار توسط وزارت راه تعیین می‌شود و با صدور دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد" در این ارتباط وزیر راه و ترابری طی نامه شماره 13056/11 مورخ 28/6/85 به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تفویض اختیار نمودو این سازمان نیز دستورالعمل مورد اعتراض را وضع نمود و آراء وحدت رویه شماره 157 مورخ 28/12/79 و 26 الی 277 مورخ 20/8/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین ضوابط و سیاست ها و معیارهایی برای شرکت های حمل و نقل و ارتقاء مشخصات وسائل نقلیه عمومی استفاده کننده از راههای کشور را نفی ننموده و از آنجاییکه پرداخت حق بیمه موضوع قانون مورد استناد شاکی یکی از شرایط تمدید کارت هوشمند (برگ فعالیت)رانندگان می‌باشد و شرط کافی نبوده و هر راننده با اجتماع شرایط مقرر در دستورالعمل مورد اعتراض می‌تواند متقاضی دریافت کارت هوشمند و یا تمدید آن گردد. لذا رد شکایت مورد استدعا می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل مسافربار و مسافر شهری مصوب 79 راجع به برخورداری رانندگان از تسهیلات و مزایای رانندگی با پرداخت حق بیمه بوده و پرداخت حق بیمه نیز به عنوان یکی از شرایط صدور برگ فعالیت رانندگان می‌باشد و شرایط کافی در مقررات قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 81 که منشاء وضع دستورالعمل مورد اعتراض بوده از ناحیه مقنن بیان شده و قانون موخرالتصویب تکمله قانون مورد استنادی شاکی می‌باشد بنابراین بنا به جهات فوق عقیده به رد شکایت دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری

موضوع در جلسه مورخ 10 / 8 / 93 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

با توجه به مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه و نظریه تهیه کننده گزارش که با ذکر جهات و مبانی قانونی منشاء وضع دستورالعمل مورد اعتراض و قلمرو اختیارات قانونی واضع دستور العمل معترض به را بیان داشته هیات به اتفاق آراء با پذیرش دلائل ارائه شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تایید نظریه تهیه کننده گزارش بند 6 ماده 5 دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت سازمان راهداری و حمل و نقل و جاده را منطبق با تبصره ذیل ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بار نامه مصوب 81 مجلس شورای اسلامی دانسته و حکم برد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از ناحیه ده نفر از قضات دیوان یا رئیس دیوان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد ساریخانینائب رئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

منبع