ماده 1)ماده اول لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 وتبصره آن به طریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاههای نظامی به موجب اصل 87متمم قانون اساسی مطابق مقررات این لایحه تاسیس میشود برای اجرای مقررات این لایحه قانونی سازمان قضایی ارتش تشکیل میگردد اشل حقوق قضاتی که از دادگستری در سازمان قضایی ارتش شرکت می کنند همان اشل قضات دادگستری است ونیز ترفیعات آنها مطابق قانون استخدام قضاه در دادگاه عالی انتظامی دادگستری جریان خواهد یافت و همچنین اشل حقوق قضاه نظامی که لیسانسیه حقوق یا دکتر در حقوق باشند مطابق قانون اشل حقوق قضات دادگستری و قسمت سوم جدول ضمیمه میباشد و اشل حقوق سایر قضاه که دکتر یا لیسانسیه حقوق نباشند مطابق قسمت دوم جدول پیوست پرداخت میشود.
تبصره)در اجرای قانون مصوب 27ر8ر24افسرانیکه در سازمان قضایی ارتش خدمت می نمایند از حق اولاد و یک چهارم اضافه حقوق سنوات درجات خود ولباس خدمت به همان ترتیبی که درباره کلیه افسران مقرر است بهره مند میباشند.
ماده 2)تبصره ذیل به ماده 4 لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 16ر1ر32 اضافه میشود:
مقررات ماده 419 قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات مربوط به تعیین و اجرای تنبیهات انضباطی درباره افسران قضایی قابل اجرا نبوده و در مواردی که ضرورت ایجاب نماید دادگاه عالی انتظامی ارتش خارج از نوبت به درخواست تنبیه انضباطی آنها رسیدگی نموده طبق ماده (6)این لایحه قانونی رای مقتضی صادر می نماید.
ماده 3)ماده 9 لایحه قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
هرگاه در قسمت آیین دادرسی کیفری ارتش مواردی پیش آید که در این لایحه قانونی بامواد غیر منسوخ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی نشده است مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین عمومی عمل خواهد شد.
ماده 4)ماده 19 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32به طریق ذیل اصلاح میشود:
دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش موظف است شخصا یا به وسیله دادیارانیکه در معیت وی انجام وظیفه می نمایند نسبت به طرز کار ورفتار و اخلاق کلیه افسران قضایی مراقبت مستمر معمول داشته و در هر موردی که بر اثر شکایت اشخاص ذینفع یا اعلام دادستان های نظامی یا سایر اشخاص یا مقامات رسمی و یا در نتیجه رسیدگی لازم با مراجعه بسوابق امر وپرونده های مربوط تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب هریک از آنها باعمال بر خلاف حیثیت و شئون را احراز نمود مبادرت به صدور کیفر خواست کند و در صورت احراز سوء شهرت یا فقدان صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از قضاه مزبور درخواست سلب صلاحیت قضایی آنها را بنماید.
ماده 5)ماده 20 لایحه قانونی دادرسی وکیفرارتش مصوبه 15ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
دفتر دادگاه عالی انتظامی ارتش رونوشت کیفر خواست یا تقاضا نامه سلب صلاحیت قضایی را در دو نسخه تهیه نموده و برای ابلاغ بطرف به دفتر دادگاه نظامی محل اقامت مشارالیه یا نزدیکترین دادگاه نظامی بمحل اقامت او میفرستد و کارمند مزبور میتواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کیفر خواست با تقاضا نامه لایحه دفاعیه خود را به دفتری که واسطه ابلاغ بوده تسلیم نماید.
تبصره - هرگاه محل اقامت کارمند طرف تقاضای دادستان خارج از مقر دفتر واسطه ابلاغ باشد برای هر 80کیلومتر مسافت از محل اقامت کارمند نامبرده تا دفتر واسطه ابلاغ یک روز بمهلت قانونی فوق الذکر اضافه میشود.
ماده 6)ماده22 لایحه قانونی دادرسی و کیفرارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاه عالی انتظامی پس از وصول کیفر خواست و رسیدگی لازم د رصورت احراز تخلف از قانون یا نظامات یا ارتکاب عمل منافی حیثیت و شئون متهم را بیکی از تنبهات ذیل محکوم مینماید:
1-توبیخ کتبی بدون درج در دستور
2-توبیخ کتبی با درج در دستور
3-توبیخ با درج در فرمان عمومی ارتش
4-سلب حق ترفیع درجه از یک تا دو سال
5-یکدرجه تنزیل
6-اخراج از خدمت ارتش
در مواردی که درخواست سلب صلاحیت قضایی میشود در صورت احراز سوء شهرت یا عدم صلاحیت علمی یا عملی یا اخلاقی هریک از افسران قضایی ارتش رای بر سلب صلاحیت قضایی آنها صادر می کنند و افسران مزبور خدمت نظامی دیگری که وزارت دفاع ملی مناسب بداند رجوع خواهد شد
تبصره -مدت مرورزمان تعقیب انتظامی دو سال است.
ماده 7)ماده 25 اصلاحی لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 14ر2ر32 به شرح ذیل اصلاح میشود:
امور اداری سازمان قضایی و دادگاه عالی انتظامی ارتش به عهده رئیس دادگاه مزبور است که به وسیله دفتری مرکب از یک رئیس بامحل سرتیپی و بعده کافی عضو انجام خواهد شد.
دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط بامور کارگزینی - اداری - انتظامی - و مالی سازمان قضایی ارتش را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد.
تبصره- رئیس دفتر سازمان قضایی ارتش از اشل حقوق قضایی طبق صورت ضمیمه این لایحه قانونی استفاده مینماید.
ماده 8)ماده 26لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به شرح ذیل اصلاح میشود:
برای کشف وتحقیق بزه وتعیین بزهکاران وتعقیب آنها و اقامه دعوی در دادگاههای نظامی در معیت هر دادگاه نظامی اعم از اینکه دارای شعب متعدد باشد یا نه یک دادسرای نظامی تشکیل میشود:
دادستانهای نظامی در حدود صلاحیت ذاتی و محلی خود بر ضابطین نظامی نظارت قانونی داشته وضابطین نظامی هر حوزه مستقیما و ضابطین دادگستری به وسیله دادگاه بخش با دادستان شهرستان محل پرونده های مقدماتی مربوط را نزد دادستان دادگاه نظامی محل ارسال میدارند.
تبصره- تعقیب قانونی امور کیفری درهیچ موردی محتاج به کسب اجازه یا صدور امر تعقیب نخواهد بود ومامورین قضایی دادسراهای نظامی فقط با اعلام قبلی موضوع اتهام بفرمانده مربوط بوظایف قانونی خود عمل خواهند نمود و در صورتی که مصالح خدمتی نظامی موقتا عدم تعقیب موضوعی را ایجاب نماید فرماندهان مربوط میتوانند نظر خود را مستقیما به دادگاه عالی انتظامی ارتش اطلاع دهند و دادگاه عالی انتظامی بر فرض احراز ضرورت قرار مقتضی مبنی بر قبول تقاضای مزبور صادر وبمقامات قضایی مربوطه ابلاغ می نماید.
ماده 9)ماده 27 لایحه قانونی مصوبه 16ر1ر32 به شرح زیر اصلاح میشود:
هر دادسرای بدوی نظامی مرکب از یک دادستان و بتعداد کافی دادیار وبازپرس و معاون بازپرس و کارمند دفتری خواهد بود.
ماده 10)ماده 28 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به شرح زیر اصلاح میشود:
ریاست دادسراهای نظامی هر حوزه به عهده دادستان تجدید نظر همان حوزه خواهد بود و کلیه دادستانهای نظامی اعم از دادستانهای دادگاههای بدویجنائی و تجدید نظر یا فوق العاده تحت نظارت و هدایت قانونی دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش انجام وظیفه می نمایند ودر مواردی که در انجام تکالیف قانونی خود مواجه با مشکلاتی شوند اقدام بجلب نظر دادستان دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهند نمود.
ماده 11)ماده 29 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای نظامی باموافقت دادستان بدوی صادر میشود باید نزد دادستان تجدید نظر آنحوزه ارسال گردد و فقط وقتی قطعی خواهد بود که دادستان مزبور با آن موافقت نماید.
ماده 12)ماده 30 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
در صورت مخالفت دادستان تجدید نظر با قرار منع تعقیب کیفری پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی که برفرض توافق در تعقیب وصدور کیفرخواست صلاحیت رسیدگی باصل قضیه را دارا میبود ارسال میشود.
ماده 13)ماده 31 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به شرح ذیر اصلاح میشود:
در مرکز یک دادگاه بدوی تشکیل میشود و درخارج ازمرکز در منطقه هر لشگر یا تیپ مستقل ممکن است یک یا چند دادگاه بدوی نظامی به طور ثابت تشکیل گردد وهر یک از دادگاههای مزبور عند اللزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.امور اداری وکلیه ارجاعات به عهده رئیس و بر فرض تعدد شعب به عهده رئیس شعبه اول دادگاه بدوی است.
ماده 14) ماده 33 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
هر دادگاه بدوی نظامی و همچنین هر یک از شعب آن بر فرض تعدد شعب مرکب از یک رئیس و دو نفر کارمند اصلی ویک کارمند علی البدل ویک منشی و بتعداد لازم کمک منشی و عوامل دفتری و اداری است وفقط برای رسیدگی بامور جنحه صلاحیت دارد.
ماده 15) ماده 36 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
وظایف دادستانها و دادیاران نظامی در دادگاههای بدوی جز آنچه در این لایحه قانونی ومواد غیر منسوخ قانون دادرسی و کیفر ارتش تکلیف خاصی برای آن تعیین شده همان وظائف صاحبه منصبان دادسراهای عمومی است.
ماده 16) ماده 45 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
اشخاص زیر نمیتوانند به سمت ریاست یا کارمندی یا منشی گری دادگاه انتخاب شده یا وظیفه دادستانی یا بازپرسی را عهده دار گردند.
1)اقربای نسبی [یا سببی] متهم یا شاکی تا درجه سوم از طبقات سه گانه.
2)شاکی یا اعلام کننده بزه با کسیکه در موضوع اتهام گواهی داده است.
3)کسیکه با متهم یا شاکی دادرسی کیفری یا مدنی داشته و در تاریخ ختم آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروح پنجسال نگذشته باشد.
4)کسیکه در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقا رسیدگی نموده یعنی اظهارعقیده بر بزه کاربودن یا نبودن کرده باشد.
5)کسیکه تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسب انجام وظیفه کرده است.
تبصره1)قضاتیکه بایکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه داشته باشند نمیتوانند در یک دادگاه تواما انجام وظیفه نمایند.
تبصره2)وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقات سه گانه بین وکلای متهم یا شاکی وهریک از قضات دادگاه مانع دخالت وکلاء مزبور در دادرسی بوده و مکلفند مراتب را به دادگاه اعلام دارند.
تبصره3)سبق اظهار عقیده به عنوان دادستانی در مرحله بدوی مانع از اظهار عقیده به همان عنوان در مراحل بعدی نیست.
ماده 17)عنوان دادگاه تجدیدنظر نظامی به دادگاه جنائی و تجدیدنظر نظامی تبدیل وماده 47 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاه جنائی و تجدید نظر برای رسیدگی بدوی بامور جنائی و همچنین تجدیدنظر در احکام و قرارهای قابل تجدید نظر صادر از دادگاه بدوی نظامی تشکیل میشود و مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و بتعداد لازم کارمند علی البدل و کارمند اداری و دفتری است.
امور اداری و ارجاعات به عهده ارشد افسران دادگاه تجدید نظر و در صورت تعدد شعب به عهده ارشد افسران شعبه اول آن دادگاه میباشد.
ماده 18) ماده 49 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر[1332]332 به طریق ذیل اصلاح میشود:
در مرکز یک دادگاه جنائی و تجدید نظر که بر حسب احتیاج ممکن است دارای شعب متعدد باشد تشکیل میشود و درصورت تعدد شعب ریاست هر یک از شعب دیگر دادگاه جنائی و تجدیدنظر به عهده یکی از روسای شعب دادگاههای استان مرکز بتعیین وزیر دادگستری خواهد بود و در شهرستانها در منطقه هر واحدی که دارای دادگاه بدوی نظامی و دادگاه استان است درصورت ضرورت یک دادگاه جنائی و تجدید نظر تشکیل میگردد.
تبصره1)وزارت دادگستری میتواند یکی از روسای شعب یا مستشاران دادگاه استان را بقائم مقامی رئیس کل دادگاه استان در دادگاه جنائی و تجدید نظر تعیین نماید تا در صورتی که رئیس کل دادگاههای استان به علت مرخصی یا معذوریت یا بهر جهت دیگری غایب بوده و یا شغل مزبور موقتا بلامتصدی باشد و همچنین در صورتی که رئیس کل دادگاههای استان به علت کثرت کارنتواند در دادگاه جنائی و تجدید نظر حاضر شود قائم مقام مزبور در دادگاه جنائی و تجدیدنظر انجام وظیفه کند و درمواردیکه روسای سایر شعب دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی مرکز به علت مرخصی یا معذوریت یا هرجهت دیگری غایب باشند رئیس کل دادگاههای استان مرکز یا کسیکه وظائف او را عهده دار میباشد جانشین موقتی آنها را از بین روسای سایر شعب دادگاه استان تعیین میمناید.[می نماید]
تبصره2)در معیت دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه بتعداد کافی دادیار و کارمند دفتری انجام وظیفه مینمایند و درصورت تعدد شعب دادگاه نیز فقط یک دادستان در معیت دادگاه جنائی و تجدید نظر انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده 19) ماده 51 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
حوزه صلاحیت دادگاههای جنائی و تجدید نظر نظامی به موجب فرمان عمومی ارتش تعیین میشود.
ماده 20) ماده 52 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
درجه افسرانیکه برای اشغال محل های بلا متصدی کارمندی دادگاه جنائی و تجدید نظر نظامی هر حوزه تجدید نظر تعیین میشوند در حین تعیین نباید از درجه کارمندان و دادستانهای دادگاههای بدوی نظامی همان حوزه کمتر باشد.
تبصره)تغییرات بعدی درجات کارمندان با دادستانهای دادگاههای بدوی درهیچ موردی موجب تغییر یا رد کارمندان دادگاه جنائی و تجدید نظر همان حوزه یا ارجاع پرونده بحوزه تجدیدنظر دیگر نخواهد بود.
ماده 21) ماده 54 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح
میشود:
دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر هر حوزه نسبت بکلیه دادسرا های دادگاههای بدوی نظامی حوزه خود سمت ریاست دارد و درغیاب مشارالیه ریاست دادسرای دادگاه جنائی و تجدید نظر به عهده ارشد دادیاران دادگاه جنائی و تجدید نظر خواهد بود و چنانچه دادستان دادگاه بدوی مرکز استان نسبت بدادیار مقدم تجدید نظر ارشدیت داشته باشد دادستان دادگاه بدوی مرکز استان وظائف دادستان دادگاه جنائی و تجدید نظر را انجام می دهد.
ماده 22) ماده 58 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاه فوق العاده ارتش مرکب از یک رئیس و چهار کارمند اصلی و یک کارمند علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دفاع ملی وفرمان ملوکانه از افسران ارتش انتخاب میشوند.
درجه رئیس و محل سازمانی کارمندان دادگاه نباید از سرتیپی کمتر[باشد] و لااقل 3 نفر از قضات اصلی دادگاه فوق العاده از بین افسران کادر ثابت قضایی ارتش انتخاب میشوند.
-تبصره1)برای شرکت در دادگاه فوق العاده افسران قضایی عضو دادگاه عالی انتظامی ارتش را نمی توان انتخاب نمود
-تبصره2)انتخاب افسران کادر ثابت قضایی ارتش برای شرکت در دادگاه فوق العاده موجب تغییر سمت اصلی آنها نخواهد بود.
ماده 23) ماده 59 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
احکام و قرارهای نهایی دادگاه فوق العاده فقط قابل رسیدگی فرجامی است.
ماده 24) ماده 62 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
سایر ترتیبات مرحله تحقیق و رسیدگی و دادرسی دادگاه مزبور طبق مقررات عمومی این لایحه قانونی و مواد غیرمنسوخ قانون دادرسی و کیفرارتش است.
ماده 25) ماده 69 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح
میشود:
دادگاههای بدوی زمان جنگ صلاحیت رسیدگی بدوی بامور جنائی را نیز دارا میباشند و صلاحیت آنها محدود بامور جنحه نخواهد بود.
ماده 26) ماده 70 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
در زمان جنگ در قرارگاه کل نیرو یک یا چند دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی باحکام و قرارهای نهایی که دادگاههای بدوی زمان جنگ در امور جنحه یا جنائی صادر مینمایند تشکیل میگردد کارمندان و دادستانها ازبین افسران نیرو بنا به پیشنهاد فرمانده کل نیرو بامر پادشاه تعیین میشوند.
ماده 27) ماده 71 لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 به طریق ذیل اصلاح میشود:
دادگاههای تجدید نظر زمان جنگ از حیث سازمان و درجات مانند دادگاههای جنائی و تجدید نظر خواهد بود و فقط کارمندان قضایی دادگستری در دادگاههای تجدید نظر زمان جنگ شرکت ندارند سایر ترتیبات مربوط به دادگاههای عادی و تجدید نظر در دادگاههای بدوی و تجدید نظر زمان جنگ نیز رعایت میشود.
ماده 28)احکام و قرارهای نهایی دادگاه جنائی و تجدید نظر عادی که بارعایت تشریفات مربوط بزمان صلح صادر میشود طبق مقررات عمومی قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهد بود و درهر حال تشریفات و مقررات مربوط به شکایت و رسیدگی فرجامی منحصرا همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر گردیده و رعایت هیچگونه تشریفات دیگری ضرورت نخواهد داشت.
ماده 29)موارد وتشریفات درخواست و رسیدگی بتقاضای اعاده دادرسی نسبت باحکامی که از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ببعد از محاکم نظامی صادر میشود عینا همان است که در قانون آیین دادرکی[دادرسی] کیفری برای اعاده دادرسی نسبت باحکام محاکم عمومی پیش بینی شده و رعایت تشریفات دیگری ضرورت ندارد.
ماده 30)صدور دستور اجرا و نظارت در اجرای احکام قطعی دادگاههای نظامی منحصرا به عهده دادستان دادگاه صادر کننده حکم یا جانشین او میباشد.
ماده 31)کلیه دادستانهای نظامی مکلفند قبل از اجرای احکام قطعی اعلام[اعدام] مراتب را به وسیله وزارت دفاع ملی به وزارت دادگستری اطلاع دهند تا در صورت لزوم برای درخواست عفو و بخشودگی محکوم علیه بر طبق ماده 55 قانون کیفر عمومی اقدام نمایند و به هر حال احکام مزبور فقط در صورتی به موقع اجرا گذاشته میشود که وزارت دادگستری رد پیشنهاد عفو و بخشودگی یا بی مورد بودن پیشنهاد مزبور را اعلام دارد.
ماده 32)مقررات ماده 225 قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط در زمان جنگ قابل اجرا خواهد بود.
ماده 33-درمواردیکه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد دادگاههای نظامی میتوانند از اختیارات مذکور در مواد 44و45و45 مکرر قانون کیفر عمومی استفاده نمایند اعم از اینکه متهم نظامی باشد یا غیر نظامی.
ماده 34)وزیر دفاع ملی میتواند در ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی افسرانی را که دارای شرایط مذکور در بند الف و بند ب ماده 41 و 42 لایحه قانونی و دادرسی و کیفر ارتش مصوبه 16ر1ر32 نیستند بمشاغل قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی منصوب نماید.
ماده 35)هیچ یک از محلهای سازمانی که برای شاغلین مقامات قضایی ارتش اعم از قضاه دادگستری یا افسران قضایی تعیین گردیده قابل تغییر نخواهد بود مگر به موجب قانون.
ماده 36)محل سازمانی دادستانهای تجدید نظر بیک درجه بالاتر ارتقاء داده میشود.
ماده 37)محل سازمانی قضات دادگستری که در سازمان قضایی ارتش انجام وظیفه کرده و از بودجه وزارت دفاع ملی حقوق دریافت می نمایند از نظر مقررات و مزایای خدمتی برابر محل سازمانی درجه ایست که حقوق مساوی دارد و ترفیعات قضات مزبور پس از تصویب دادگاه عالی انتظامی دادگستری در محل سازمانی آنها عملی میشود.
ماده 38)مرجع رسیدگی بشکایات استخدامی افسران ارتش از وزارت دفاع ملی دادگاه عالی انتظامی ارتش خواهد بود وتشریفات رسیدگی بشکایات مزبور همان تشریفات رسیدگی دیوان عالی کشور درمورد شکایات استخدامی میباشد.
ماده 39)
الف - هر نظامی با خدمتگذار ارتش که به اتهام جنائی مورد تعقیب واقع شود از تاریخ اعلام کیفر خواست به وزارت دفاع ملی از خدمت بر کنار و در ردیف نظامیان یا خدمتگذاران بدون کار منظور میشود اعم اینکه کیفر خواست از دادسرا های عمومی صادر شده باشد یا دادسراهای نظامی و در صورتی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل نماید ایام بدون کاری جزو خدمت اومحسوب میشود و تفاوت مقرری ایام بدون کاری با مقرری ایام اشتغال بخدمت را دریافت خواهد داشت.
ب -تعقیب به اتهام ارتکاب جنحه در دادگاههای عمومی یا نظامی موجب بدون کاری نخواهد بود مگر در موارد مذکور در بند ج این ماده.
ج - هر نظامی یا خدمتگذار ارتش که به علت صدور قرار بازداشت یا قرارهای تامینی خواه قبل ازتنظیم کیفرخواست جنائی یا جنحه و خواه بعد از آن بازداشت شده باشد مدت بازداشت جزء ایام بدون کاری او محسوب و فقط از حقوق ایام بدون کاری استفاده مینماید و چنانچه پس از رسیدگی قرارمنع پیگرد یا حکم برائت قطعی درباره او صادر شود تفاوت مقرری بدون کاری و اشتغال ایام بازداشت را که جزء خدمت او محسوب خواهد شد دریافت مینماید.
د -هر نظامی یا خدمتگذار ارتش که در مراجع قضایی عمومی یا نظامی بمجازات جنائی یا حبس جنحه اعم از تادیبی یا عادی زاید از یک سال محکوم شود برحسب مورد مشمول ماده 293یا ماده298 قانون دادرسی و کیفرارتش بوده و برطبق مقررات باب اول کتاب چهارم همان قانون خلع درجه یا اخراج میشود و درهیچ موردی استفاده از مقررات اعاده حیثیت موجب استفاده از درجه و امتیازات با[یا] حقوق بازنشستگی قبلی نخواهد بود
ه- -هر نظامی یا خدمتگذار ارتش که به موجب حکم قطعی و برای ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مذکور دربند ج ماده16 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب تیرماه 1328 بیک سال حبس عادی یا تادیبی یا حبس کمتر از یک سال محکوم شود در مدت پنج سال از ارجاع شغل محروم بوده و در ردیف نظامیان با خدمتگذاران بدون کار منظور خواهد شد مشروط بر اینکه میزان حبس متجاوز از دوماه یا کمتر مطلقا هیچگونه اثری در خدمت ارتشی آنها نخواهد داشت.
تبصره 1-مقررات فوق شامل افسران و درجه داران و افراد وظیفه نبوده و با آنها بر طبق مواد299و200و201 قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر مقررات قانونی مربوطه رفتار خواهد شد.
تبصره 2-تعقیب کیفری دانشجویان و دانش آموزان نظامی موجب محرومیت آنها از تحصیل نخواهد بود و چنانچه قبل از ختم دوره تحصیلی و ورود بمراحل خدمتی به اتهام جنائی مورد پیگرد واقع شوند اعطاء درجه آنها منوط به صدور حکم قطعی برائت است و در این صورت مدتی که از دریافت درجه محروم بوده اند جزو مدت خدمت آنها محسوب میشود و حقوق ایام مزبور را بماخذ ایام اشتغال دریافت خواهند نمود و در صورت محکومیت مشمول مقررات این ماده میشوند.
تبصره 3-از نظر مقررات این ماده نقض بلاارجاع یا قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان یا هر جهت دیگری و همچنین حکم معافیت از مجازات به منزله حکم برائت خواهد بود.
تبصره 4- محرومیت و محدودیت خدمت نظامیان و خدمتگذاران ارتش د رمشاغل غیرنظامی تابع مقررات عمومی ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی مصوب تیرماه 1328 و سایرقوانین مربوطه میباشد.
ماده 40)از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانین ومقررات معارض این لایحه قانونی درحدیکه تعارض دارد نسخ میشود.
ماده 41)وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفرارتش مشتمل بر(41)ماده و (17)تبصره تصویب میشود.
به تاریخ هفتم مرداد ماه 332[1332]
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق